این نارضایتی‌ها سبب شده کنشگران مختلف در نظر و در عمل، خروج از این سلطه را هدفی محوری برای خود تعریف کنند. این امر به ویژه در میان کشورهایی که بیش از دیگران هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند، نمایان است. کشورهای چون روسیه و چین همسو با افزایش تنش‌ها و رقابت‌های شرق و غرب، اراده خود را برای حذف دلار و یا کاهش نقش آن اعلام کرده‌اند. سرگئی  لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پیش از سفر دو روزه خود به چین در ماه مارس بر لزوم کاهش اتکای دو کشور به دلار آمریکا و سیستم‌های پرداخت غربی را اعلام کرد. اگرچه این امر محدود به چین و روسیه نیست. به عنوان مثال، کشورهای بریکس نیز خواهان توسعه یک سیستم پرداخت جهانی جدید هستند که می‌تواند شبکه پرداخت بین‌المللی سوئیفت را به چالش بکشد.

در این اثنا، با نگاه به تحولات کلان نظام بین‌المللی می‌توان گفت چین بیش از همه پتانسیل به چالش کشیدن نظم مالی دلار محور را دارد. پکن در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است که پیش‌بینی می‌شود در دهه پیش‌رو به قدرت اقتصادی اول جهان تبدیل شود. ساختارهای نهادی نوین این کشور که می‌توانند قواعد و هنجارهای اقتصادی نوین در تضاد با هنجارهای ارائه شده در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه کنند این امکان را برای این کشور فراهم می‌کند که قواعد و هنجارهای اقتصادی نوینی به وجود آورد که به طور کلی با آنچه در دهه‌های گذشته غالب بوده، متفاوت باشد.

این ظرفیت این توان را در اختیار چین قرار داده که به طور جدی به چالش دلار در نظام مالی بین‌المللی بپردازد. تجلی بارز این امر را می‌توان در تلاش برای توسعه یوآن دیجیتال مشاهده کرد. بانک مرکزی چین در حال حاضر  نسبت به دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در توسعه ارز دیجیتال بسیار پیشروتر است. پکن نه تنها به دنبال استفاده داخلی  بلکه به دنبال طراحی به منظور استفاده از آن در نظام مالی جهانی است که دلار نقش محوری در آن دارد. این اقدام در کنار توسعه به‌کارگیری ارز ملی در روابط با دیگر کشورها در نهایت می‌تواند نقشی تعیین کننده در به حاشیه رفتن دلار در تعاملات جهانی داشته باشد. نمود بارز این امر را می‌توان در روابط با مسکو به خوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال، در سال 2015 حدود 90 درصد معاملات دوجانبه آن‌ها به دلار انجام می‌شد این در حالی است که در چهار ماهه نخست سال 2020 این امر تا 61 درصد کاهش پیدا کرد.

روسیه نیز به طور جدی به ویژه با افزایش تنش‌ها با غرب و مواجهه با تحریم‌های آمریکا و اروپا این رویکرد را سرلوحه تعاملات تجاری خود قرار داده است. بنابر اظهارات کریل دمیریف، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، سهم دلار در پرداخت‌های تجارت خارجی روسیه از 92 درصد در سال‌های گذشته به 50 درصد رسیده است. در عین حال، معاملات بین‌المللی روبل از 3 درصد به 14 درصد افزایش یافته است.

اگر به این تحولات، آمار اخیر ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول اضافه شود شگفت‌انگیزتر به نظر می‌رسد. طبق این آمار، سهم ذخایر دلاری آمریکا در بانک‌های مرکزی در سه ماهه چهارم سال 2020 به 59 درصد رسیده است که کمترین میزان طی 25 سال بوده است.

با این حال و با وجود این تغییرات نمی‌توان گفت که به زودی شاهد سقوط هژمونی دلار در معاملات جهانی خواهیم بود. با نگاه به تاریخ می‌توان این موضوع را دریافت؛ به عنوان مثال، درسال 1880 بریتانیا 22.9 درصد از تولید جهانی را در اختیار داشت و این آمار در سال 1913 به 13.6 درصد کاهش پیدا کرد.  اما سهم آمریکا از تولید جهانی در همین دوره زمانی از 14.7 درصد به 32 درصد ارتقاء پیدا کرد. همچنین در حالیکه سهم بریتانیا از تجارت جهانی در سال1880،  23.2 درصد بود، بین سال‌های 1911 تا 1913 به 14.1 درصد تنزل پیدا کرد. همچنین، همزمان با کاهش تولید صنعتی بریتانیا ، سهم آمریکا در تولید صنعتی جهان از 7.2 درصد در 1860 به 18.5 درصد در 1900 و 39.3 درصد در 1928 ارتقاء پیدا کرد. با وجود این، همچنان ارز بریتانیا به عنوان ارز اصلی جهان تا چند دهه بعد باقی ماند. این مقایسه تاریخی ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که حداقل به دلیل دارا بودن سایر مولفه‌های قدرت توسط آمریکا، انتظار تغییر یک شبه در سرنوشت دلار وجود ندارد، اما نمی‌توان منکر کاهش نقش دلار و یا احتمال جایگزینی آن توسط ارزهای دیگر در آینده شد.