امیر اسمر در یادداشتی که وب سایت شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر کرد؛ نوشت: برخی از قدرت‌های اروپایی و منطقه‌ای برای بهبود وضعیت این کشور مداخله کردند، اما نتوانستند لیبی را به ثبات برسانند. برخی دیگر از کشورها نیز از این وضعیت آشفته به نفع خود بهره برداری می‌کنند. در نتیجه، علی رغم تلاش‌ها برای صلح، این کشور ممکن است در پرتگاه تجزیه طولانی مدت قرار بگیرد.

از زمان شکست قذافی اتفاقات زیادی افتاده است. تقسیمات دیرینه منطقه‌ای و اجتماعی سرکوب شده توسط رژیم قذافی، دوباره ظاهر شده است. ساختارهای محلی، مانند شهرها و قبایل، به کانون‌های قدرت، دفاع و بعضاً تجاوز به جوامع همجوار تبدیل شده‌اند. گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان مسلح از این آشفتگی سوءاستفاده می‌کنند و از مناطقی که تحت کنترل دولت نیستند به عنوان فرصتی برای رادیکال سازی و انجام جنایات سازمان یافته استفاده می‌کنند. همچنین گروه‌های ترویستی از این فرصت برای تجزیه کشور و تهدید همسایگان این کشور بهره می برند. با تقویت عناصر محلی، مشروعیت دولت‌های مرکزی و انتخابات که دولت‌ها را ایجاد کرده بودند به خاطر مشارکت کم رای دهندگان، حضور شبه نظامیان مسلح و احکام قضایی کاهش یافته است.

خلیفه حفتر، ژنرال سابق لیبی و وفادار به قذافی که پس از برکناری او، از تبعید در ایالات متحده  بازگشت، چالش امروز لیبی است. او یک گروه شبه نظامی به نام ارتش ملی لیبی (LNA) را از میان جامعه فروپاشیده و قبیله‌ای لیبی تشکیل داده و شروع به تسخیر سرزمین، ابتدا در شرق بنغازی و بعداً در جنوب و جنوب غربی کرده است. وی در طبرق از مجلس نمایندگان حمایت کرد و تحت پرچم مبارزه با تروریسم، کمک‌های خارجی گسترده‌ای بدست آورد. فرانسوی‌ها و روس‌ها نگرانی‌های قانونی در مورد گسترش افراط گرایی خشن در اروپا دارند و می‌دانند که حفتر بهترین فرصت برای ایجاد ثبات در لیبی و مهار تهدید اسلام گرایی است. کشورهای عربی که از حفتر حمایت می‌کنند – مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی- خیزش‌های عربی 2011 را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای و دولت‌هایشان می دانستند. در چنین شرایطی، حفتر، علی رغم ایرادات فراوانش، می تواند یک الگو باشد که اعراب آن را درک می‌کنند: یعنی یک رهبر استبدادی که مخالفتی با استفاده از خشونت برای شکست اسلامگرایان و دیگر چالش‌ها در راستای بازیابی و حفظ ثبات ندارد.

طرف دیگر این درگیری، دولت توافق ملی (GNA) است که در اواخر سال 2015 توسط سازمان ملل متحد برای اتحاد مجلس نمایندگان و کنگره عمومی ملی ایجاد شد. دولت توافق ملی از سوی برخی کشورهای اروپایی، قطر، ترکیه و همچنین برخی سازمان‌های بین المللی پشتیبانی مادی می شود. اما با این حال، دولت توافق ملی به دلیل کمبود منابع مالی خود، در متحد کردن جناح‌های سیاسی و نظامی این کشور ناموفق بوده است. این وضعیت به حفتر اجازه داد تا به جنگ ادامه دهد – و ابتکارات دیپلماتیک را کنار بزند- و شانس حضور خود را به عنوان فرمانده بعدی لیبی به حداکثر برساند. خلیفه حفتر پس از به دست آوردن کنترل بیشتر بخش‌های کشور، محاصره طرابلس را در آوریل 2019 در راستای شکست دولت توافق ملی آغاز کرد، اما این حمله تاکنون در حومه پایتخت متوقف شده است.

هم اکنون، درگیری لیبی در نهمین سال خود قرار دارد و امروز این درگیری فراتر از سواحل لیبی سرازیر شده است. برخی از کشورهایی که در مداخله اولیه در سال 2011 شرکت داشتند، اکنون با عواقب بی ثباتی در این کشور درگیر هستند. لیبی تبدیل به یک بهشت برای گروه‌های تروریستی از جمله القاعده‌ و داعش شده است که به دنبال پناهگاهی برای آموزش و یا انجام حمله هستند. عدم وجود امنیت در این کشور همچنین باعث شده است که این کشور تبدیل به گذرگاهی برای مهاجران کشورهای جنوب صحرای آفریقا باشد که به دنبال  رسیدن به اروپایی هستند که خود در تلاش است تا جریان ورود آوارگان از افغانستان، سوریه و مناطق دیگر را مدیریت کند. از زمان آغاز جنگ داخلی در لیبی، شهرهای اروپا متحمل ده‌ها حمله تروریستی شده‌ اند. بسیاری از این حملات تروریستی توسط مسلمانان با ریشه آفریقای شمالی انجام شده است، و حداقل دو مورد از آنها ارتباط مستقیمی با لیبی داشته است. علاوه بر این، تروریست‌های افراطی مرتبط با لیبی حملات متعددی را در کشورهای همسایه یعنی تونس و الجزایر انجام داده‌اند، به سفارت فرانسه در طرابلس حمله کردند، بیست و یک کارگر مصری مسیحی را که آنها از شهر سرت لیبی ربوده بودند سر بریدند و به مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در بنغازی حمله کرده و سفیر ایالات متحده را کشتند.

اگرچه سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی می‌گوید که هیچ طرفی را در این درگیری حمایت نمی‌کند، اما کنترل تأسیسات نفتی در رقابت بین مدعیان قدرت بارها دست به دست شده است. بین سالهای 2014 تا 2017، این رقبا که هرکدام کنترل تجهیزات مختلف نفتی را در اختیار دارند، بارها و بارها برای کنترل رسمی شرکت ملی نفت لیبی با یکدیگر جنگیده‌اند. ترکیب ناامنی و رقابت سیاسی باعث ایجاد طیف وسیعی از توقف و اختلال در میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی شده است. اگرچه تولید نفت از اواخر سال 2016 افزایش یافته است اما به دلیل پیشرفت‌های تجربی در همکاری‌های نفتی بین شرکت ملی نفت لیبی، طرابلس، طبرق و نیروهای مسلح وابسته به آنها، تولید نفت و صادرات آن همچنان متاثر از بی ثباتی گسترده کشور و تلاش مداوم برای استفاده از نفت به عنوان سلاح علیه یکدیگر قرار دارد. به رغم اهداف اعلام شده قدرت‌های مداخله گر خارجی در زمینه کاهش تروریسم و مهاجرت و همچنین برقراری ثبات در کشور، انگیزه بسیاری از آنها کسب معاملات سودآور نفتی می باشد. همچنانکه روسیه و چین به خاطر روابط تجاری بالقوه‌ای که با هر دو طرف درگیری دارند برای به دست آوردن بیشترین سودآوری آماده می‌شوند. این دو کشور برای جلوگیری از تجزیه لیبی تلاش کرده‌اند، همانطور که سایر بازیگران از خلیفه حفتر یا دولت توافق ملی پشتیبانی کرده‌اند.

در چنین شرایطی، چشم انداز حل و فصل مناقشه لیبی مبهم است. این کشور همچنان از آوارگی قابل توجهی رنج می‌برد و به محلی برای جنایات سازمان یافته و تروریسم تبدیل شده است. این مناقشه یک تهدید بسیار بزرگ‌تر از دوران قذافی برای همسایگان و همچنین متحدین اروپایی ایالات متحده است. علی‌رغم تحریم تسلیحاتی نه ساله سازمان ملل و تعهد قدرت‌های مداخله‌گر برای متوقف کردن پشتیبانی از جنگ در کنفرانس ژانویه در برلین، احتمالاً به تعداد کافی سلاح، مزدور و عملیات هوایی برای پشتیبانی از مبارزان لیبی برای حفظ این درگیری وجود دارد. سازمان ملل وظیفه گسترده‌ای برای کمک به دولت توافق ملی برای تثبیت مناطق تحت کنترل خود، ایجاد نهادها و هماهنگی کمک‌های بین المللی دارد. دو طرف به طور دوره‌ای در مذاکرات تحت حمایت سازمان ملل متحد و سایر مذاکرات برای پایان دادن به درگیری شرکت کرده‌اند، اما حملات به طور معمول مذاکرات را تضعیف کرده‌اند و – از 19 فوریه – مذاکرات به میزبانی سازمان ملل متوقف شده است. نبود یک اراده واقعی برای پایان دادن به نبرد توسط خود لیبی‌ها چشم انداز صلح را غیرممکن کرده است. در همین حال، این کشور تحت نفوذ بازیگران خارجی که با حمایت از تشدید درگیری ها، به دنبال انتخاب برنده و بازنده هستند ، تجزیه دائمی خواهد شد.