اندیشکده استراتفور در مقاله‌ای نوشت: در 18 اوت، شورای دولتی چین یادداشتی برای ارائه رهنمود ویژه جهت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور صادر کرد.

در این یادداشت مشخص شده است که سرمایه‌گذاری‌های خطرناک یا جعلی، مانند املاک و مستغلات، هتل‌ها، باشگاه‌های تفریحی و ورزش محدود می‌شوند و باید تأیید قانونی را دریافت کنند، اما این یادداشت هم‌چنین تصریح کرد که پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌هایی که «ابتکار عمل کمربند و جاده» را ترویج می‌کنند، از حمایت دولت برخوردار خواهند شد و دولت هم‌چنان به تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید پیشرفته، کشاورزی و خدمات ادامه خواهد داد.

طی چند ماه گذشته، دولت مرکزی چین به دنبال بهینه کردن سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و این آخرین رهنمود، برخی ممنوعیت‌های غیر رسمی ‌در سرمایه‌گذاری را که قبلا مورد استفاده قرار می‌گرفتند قانونی می‌کند. تا کنون این تلاش‌ها منجر به کاهش 45 درصدی سرمایه‌گذاری کل در نیمه اول سال از 8/88 میلیارد دلار در سال 2016 به 48 میلیارد دلار در سال 2017 شده است. سرمایه‌گذاری‌های املاک، ورزشی و تفریحی – که دولت می‌گوید بیش‌ترین خطر از دست رفتن سرمایه و پول‌شویی در خارج از کشور را دارد – کاهش 80 درصدی داشته است.
این محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مختلف بخشی از فشار بیش‌تر برای نظارت بیش‌تر است. از سال گذشته تا کنون، پکن کنترل بر سرمایه را شدت بخشیده و از نزدیک بر شرکت‌های ترکیبی بزرگ خارج از کشور به منظور کاهش بدهی‌های بیش از حد و سرمایه خروجی خود تلاش می‌کند. در همین حال، در ماه‌های اخیر، این کشور محدودیت‌های شدیدی بر بزرگ‌ترین و جسورترین شرکت‌های چند ملیتی مالی که از نظر سیاسی در مضیقه بودند مانند “گروه بیمه انبانگ”، “گروه دالیان واندا” و “گروه اچ ان ای”، اعمال کرد. به تازگی، همه این گروه‌ها یا دارایی‌های خارجی خود را کاهش داده یا فروخته اند یا قول داده اند که آن‌ها را تغییر داده و بر سرمایه‌گذاری داخلی تمرکز کنند. و پس از هفت ماه کاهش، ذخایر خارجی چین در فوریه 2017 کمی ‌به عقب بازگشته است.
با وجود پیش‌رفت، پکن هنوز هم شاهد ادامه افزایش شرکت‌های چینی در کشورهای “کمربند و جاده” می‌باشد. بر طبق برخی برآوردها، درآمد چین در 68 کشور جهان که به طور رسمی ‌در ارتباط با ابتکار عمل مزبور می‌باشد از 14 اوت از مبلغ 33 میلیارد دلار فراتر رفته، که این رقم از مجموع 31 میلیارد دلار در سال 2016 بیش‌تر است. و  پیش‌رفت پکن با ارزش‌گذاری مداوم سرمایه‌گذاری خارج از کشور در فن‌آوری، تولید و بخش خدمات محدودتر می‌شود، که آن را به عنوان اجزای حیاتی در تحول جاه‌طلبانه داخلی خود به سوی یک اقتصاد هدایت شده توسط صنایع، خدمات و مصرفِ دارای ارزش افزوده می‌نگرد. درست پنج تا شش سال پیش زمانی که چین به سرعت سرمایه‌گذاری خارجی خود را گسترش داد، فشار پکن برای توجیه جریان نقدینگی عظیم آن اکنون می‌تواند در سایر زمینه‌ها تاثیر بگذارد. در زمینه‌هایی که
سرمایه‌گذاری‌های دارایی چین آتش خشمی در بازارهای املاک محلی ایجاد کرده، شتاب کاهنده می‌تواند برخی از شرکا را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار دهد. از سوی دیگر، اشتیاق چین برای شرکت‌های بزرگ ترکیبی در بخش‌های فن‌آوری و تولیدی هیچ نشانه‌ای از فرونشست ندارد، و اصطکاک با اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان و ایالات متحده احتمالا افزایش خواهد یافت.