ابراهیم فراهانی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: انتخابات پارلمانی سوریه، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه، در شرایطی برگزار شد که ساختار سیاسی و امنیتی این کشور همچنان بی‌ثبات است. درحالیکه دولت موقت احمد الشرع، وعده داده بود که این انتخابات، آغاز روندی تازه برای تدوین قانون اساسی جدید و بازسازی نهادهای حاکمیتی باشد، اما بسیاری از تحلیلگران، این انتخابات را نه بازگشت دموکراسی، بلکه گامی مقدماتی برای تثبیت قدرت دولت موقت تلقی می‌کنند.

به گفته فراهانی، «سوریه در دوران بشار اسد، هرگز دولتی منسجم و توانمند به معنای کلاسیک آن نداشت و بویژه‌ از زمان آغاز بحران داخلی در سال ۲۰۱۱ و تضعیف حاکمیت این کشور، دولت سوریه به یک دولت شکننده بدل شد؛ دولتی که عملاً تنها بر بخشی از قلمرو کشور تسلط داشت.»

او اعتقاد داشت: «پس از سقوط دولت اسد، این وضعیت نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه وخیم‌تر هم شد. به نحوی که امروز، دولت موقت، فاقد مشروعیت سیاسی و قدرت نظامی کافی برای اداره کشور و تامین امنیت آن است.»

کارشناس مسائل غرب آسیا، ساختار انتخابات جدید سوریه را بیش از آنکه تلاشی برای مشارکت مردمی در عرصه سیاسی کشور بداند، سازوکاری برای مشروعیت‌دهی دولت موقت توصیف کرد. او با اشاره به اینکه هیچ سرشماری دقیقی در سوریه انجام نشده است، گفت: «نظام انتخاباتی مبتنی بر کالج‌های انتخاباتی، عملاً مشارکت عمومی را منتفی می‌کند. کمیته‌هایی که قرار است دو سوم نمایندگان را انتخاب کنند، خود منصوب احمد الشرع‌اند و یک‌سوم باقی‌مانده نیز مستقیماً توسط او تعیین می‌شود.»

به باور فراهانی، چنین فرایندی از اساس، انتخاباتی نیست، بلکه یک انتصاب سازمان‌یافته برای تشکیل پارلمانی است که مأموریت اصلی‌اش تدوین قانون اساسی مطلوب دولت موقت خواهد بود. او تأکید کرد: «پارلمان آینده نه نماد مردم‌سالاری، بلکه ابزاری سیاسی برای تثبیت ساختار قدرت احمد الشرع و هم‌پیمانانش است. هدف اصلی آن نیز، آماده‌سازی بستر قانونی برای تداوم حاکمیت فعلی است.»

فراهانی همچنین بر این نکته تأکید کرد که «شرایط میدانی سوریه، امکان برگزاری انتخابات آزاد را از اساس سلب کرده است؛ نه آمار جمعیتی معتبری وجود دارد و نه امکان انتقال صندوق‌ها به مناطق درگیری فراهم شده است. حتی تعیین واجدان شرایط رأی‌دهی نیز ممکن نیست. در چنین شرایطی، برگزاری انتخابات، بیشتر از آنکه فرایندی دموکراتیک باشد، شبیه یک نمایش سیاسی است.»

موازنه شکننده بازیگران خارجی؛ تهدید دائمی دمشق

فراهانی با اشاره به نقش پررنگ بازیگران خارجی در آینده سیاسی سوریه اظهار داشت: «در حال حاضر، سوریه به میدان رقابت ترکیه و رژیم اسرائیل تبدیل شده است. در شمال، کردها با حمایت ترکیه قدرت گرفته‌اند و در جنوب، گروه‌های دروزی با پشتیبانی رژیم اسرائیل میدان را در اختیار خود گرفته‌‎اند. از همین رو، دولت موقت سوریه در میانه این فشارهای چندجانبه، عملاً تنها بر بخش‌های مرکزی کشور حاکمیت دارد.»

فراهانی هشدار داد که «رژیم اسرائیل با استفاده از خلأ قدرت در دمشق، حملات خود علیه زیرساخت‌های نظامی سوریه را افزایش داده است». او توضیح داد که «در ماه‌های اخیر، فرودگاه‌ها، انبارهای مهمات و حتی یگان‌های هوایی سوریه، بارها هدف حملات هوایی این رژیم  قرار گرفته‌اند. این حملات نه‌تنها توان نظامی دمشق را کاهش داده‌ است، بلکه پیام آشکاری از تل‌آویو برای دولت دمشق است، مبنی بر اینکه دولت جدید نباید از خطوط قرمز امنیتی رژیم اسرائیل عبور کند.»

به گفته این کارشناس، «روسیه نیز هرچند رسماً از سوریه خارج شده است، اما هنوز از طریق ابزارهای دیپلماتیک و امنیتی، نفوذ خود را در این کشور حفظ کرده است. مسکو همچنان گزینه‌هایی در اختیار دارد تا در صورت لزوم از آن‌ها برای فشار بر دمشق استفاده کند. اگرچه بازگرداندن اسد به قدرت بسیار بعید است؛ اما روسیه می‌تواند با طرح چنین گزینه‌ای، دولت الشرع را در حالت انفعال نگه دارد.»

فراهانی تأکید کرد که «انتخابات سوریه، هرچند از نظر نمادین نخستین تجربه سیاسی پس از سقوط حکومت بشار اسد محسوب می‌شود، اما به لحاظ ساختاری، بیشتر ابزاری برای بازتولید قدرت در چارچوبی محدود است.» این کارشناس گفت: «تا زمانی که سوریه از وضعیت دولت شکست‌خورده خارج نشود، انتخابات نمی‌تواند معنای واقعی خود را بازیابد. این رأی‌گیری صرفاً گامی است برای آغاز یک نظم سیاسی جدید که هنوز نشانه‌ای از دموکراسی در آن دیده نمی‌شود.» به باور این کارشناس، «آینده سوریه در گرو توازن قوا میان بازیگران خارجی، بازسازی نهادهای امنیتی و توافق میان نیروهای داخلی است.» او تصریح کرد: «دولت موقت احمد الشرع در صورت ناتوانی در ایجاد انسجام ملی، با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد. آنچه امروز در دمشق در جریان است، نه تنها پایان بحران سوریه، بلکه آغاز فصلی تازه از آن است.»