ابوالقاسم دلفی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به خشونت‌های اعمال شده توسط پلیس فرانسه علیه تجمع‌های اعتراضی در ماه‌های گذشته در این کشور، تصریح کرد: اوضاع فرانسه از بعد از دوره دوم ریاست جمهوری مکرون، مقدار زیادی تحت تاثیر شرایط داخلی این کشور و مساله قانون جدید و سن بازنشستگی قرارداشته، چرا که در این دوره مکرون تلاش دارد یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش برای افزایش سن بازنشستگی را اجرا کند.

وی ضمن تشریح مخالفت‌های احزاب سیاسی و سندیکاها، ازجمله احزاب چپ، خصوصا چپ تندرو و میانه و احزاب راست و همچنین اصرار دولت بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی به دلیل شرایط اقتصادی اروپا و داخلی فرانسه، افزود: در دور دوم، فشارها علیه مکرون، به دلیل از دست دادن اکثریت پارلمانی، بیشتر شده است. اکنون نیز احزابی که دو دور انتخابات را به مکرون واگذارکرده‌اند، تلاش دارند دولت به وضعیت قدرت مطلق نرسد و از سوی دیگر، نتیجه عملکردش، کارنامه موفقی نباشد تا حزب او و کاندیدای معرفی شده حزب برای انتخابات بعد، نتواند به راحتی موفق شود و سابقه درخشانی برای خود ایجاد کند.

سفیر اسبق کشورمان در پاریس گفت: در دور اول ریاست جمهوری مکرون، شاهد اعتراضات هفتگی جلیقه زردها به افزایش قیمت سوخت بودیم؛ اما در دور دوم، اکثریت مردم فرانسه با وجود این اعتراضات، به مکرون رای دادند و دولت او اکنون تلاش می‌کند با فرصت به دست آورده از پیروزی در انتخابات به وعده هایی که داده عمل کند.

دلفی ضمن تشریح روند تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی در مجالس فرانسه و رسیدن به قابلیت اجرا، ادامه داد: با این حال، فشارها علیه اجرای این قانون همچنان ادامه دارد. احزاب سیاسی سنتی فرانسه طی دو دور ریاست جمهوری مکرون تقریبا به حاشیه رفته اند و جریان‌های نوگرایی به صحنه سیاسی وارد شده اند که غالبا با حزب مکرون همراهی دارند. بنابراین احزاب سیاسی، در ائتلافی نانوشته علیه مکرون فعالیت دارند. از سوی دیگر اوضاع سیاسی-اقتصادی اروپا و به طورخاص،فرانسه، بعد از جنگ اوکراین، دچار مشکلاتی شده است.

وی با اشاره به خشونت‌های بی سابقه پلیس فرانسه علیه معترضان این کشور، خاطرنشان کرد: وظیفه پلیس تامین امنیت است؛ اما در فرانسه در حدود سه سال اخیر، به دلیل تداوم اعتراضات و اعتصاب‌ها علیه دولت و اقدامات اقلیت احزاب رادیکال، به تدریج رفتار پلیس علیه اقدامات اعتراضی، خشونت بیشتری به خود گرفته و این خشونت بیشتر در فرانسه، مورد اعتراض احزاب، مردم و گروه‌های داخلی است. نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مردمی بین‌المللی نیز نسبت به این اعمال خشونت‌ها اعتراضات جدی و مکرری داشته اند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل به رویکرد فرانسه برای تغییر روسای پلیس مناطق با هدف کاهش اعتراضات به خشونت‌های پلیس اشاره کرد و افزود: با این وجود همچنان این خشونت‌ها ادامه داشته است؛ تاجایی که شورای اروپا نسبت به نوع برخورد پلیس فرانسه ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این برخوردها باید در چارچوب قانون و در ظرفیت متعادل وظایف پلیس انجام شود و پلیس خشونت‌ها را کنترل کند تا مانع از صدمه دیدن‌های مردم شود. آن‌ها از مقامات فرانسوی خواسته اند به حق تظاهرات و حمایت از معترضان و همچنین خبرنگارانی که تظاهرات را گزارش می‌کنند، احترام بگذارند.

دلفی طولانی مدت بودن اعتصابات و اعتراض‌ها را در بروز اقدامات خشونت آمیز و غیرمعقول از سوی پلیس فرانسه، موثر دانست و خاطرنشان کرد: این مساله، ضربات و صدمات اجتماعی و اقتصادی به جامعه فرانسه وارد کرده است؛ تداوم تظاهرات و اعتصابات هفتگی و به خشونت کشیده شدن آن‌ها، باعث شده پلیس برای تامین امنیت دست به خشونت بزند، اما قطعا خشونت پلیس برای هیچ مرجع داخلی و بین‌المللی قابل پذیرش نیست.

وی تاکید کرد: افزایش خشونت پلیس، فشارهای دیگری را نسبت به وزیرکشور، نخست وزیر و در نهایت دولت فرانسه ایجاد می‌کند و پیامدهای سیاسی دیگری ایجاد می‌کند. همان طور که شاهد هستیم اخیرا به دلیل نوع برخوردهای پلیس و خشونت‌ها، احزاب سیاسی در مجلس، خواستار استعفای نخست وزیر هستند و تاکید دارند که این دولت صلاحیت اداره کشور را ندارد و نمی‌تواند با مشکلات مقابله کند؛ بنابراین باید نخست وزیر استعفا بدهد. در این صورت دولت نیز عوض خواهد شد.

سفیر پیشین ایران در فرانسه، یادآور شد: برخورد خشونت آمیز پلیس در فرانسه با معترضان بی سابقه نیست و ما شاهد خشونت‌ها و درگیری‌های شدید و مختلف پلیس و نیروهای امنیتی آن‌ها، در سال‌های گذشته، از 1960 که اغتشاشات مهم دوران ریاست جمهوری ژنرال «دوگل» رخ داد تا امروز، علیه معترضان و مردم بوده ایم.

دلفی اضافه کرد: نقش و چهره فرانسه به عنوان کشور مدعی حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی در جریان این خشونت‌ها تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت، اما در فرانسه اتفاق خاصی درخصوص اوضاع داخلی نخواهد افتاد. با اینکه شورای حقوق بشر اروپایی این خشونت‌ها را محکوم کرده و یا فرانسه با تشکیل کمیسیون تحقیق موافقت کرده است، اما آن‌ها درواقع از این طریق سعی دارند خود را موجه جلوه دهند. اما فشارها، فشارهایی سیاسی است و احزاب سیاسی در شرایطی که نتوانستند در تصویب این قانون تاثیرگذار باشند، می‌خواهند نتیجه این فشارها بر دولت تاثیرگذار شود و دولت، مکرون و حزب او را دچار مشکلاتی کنند تا کاندیدای آن‌ها امکان موفقیت در انتخابات بعدی را نداشته باشد.

وی گفت: در این شرایط، خدشه دار شدن چهره فرانسه و یا حتی صدور قطعنامه در اروپا و محکومیت فرانسه، برای مکرون چندان اهمیتی ندارد. برای او مهم این است که خود را به گونه‌ای از این شرایط نجات دهد که افکارعمومی مردم فرانسه را به عنوان پشتیبان خود برای تداوم سیاست‌ها و همراهی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی و مجلس داشته باشد.