مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «پس از نشست‌هایی که میان مقامات چهار کشور روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در چارچوب گروه نرماندی برگزار شد، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان تلاش می‌کنند در سطح بالاتری رایزنی‌ها را برای کاهش تنش و بحران در اوکراین دنبال کنند.»

به گفته این کارشناس، از یک‌سو امانوئل مکرون راهی مسکو و کی‌یف و از سوی دیگر شولتز عازم واشنگتن شد.

مکی با تأکید بر اینکه سفر مکرون به روسیه و اوکراین با توجه به حساسیت‌هایی که در خصوص مناسبات اروپا و روسیه وجود دارد بیشتر توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای را جلب کرده، توضیح داد: «اکنون همگان منتظر هستند ببینند این سفر چه دستاوردی برای کاهش تنش بحران اوکراین به دنبال داشته است. رئیس‌جمهور فرانسه پس از دو سال دوباره عازم مسکو شد تا ضمن گفتگوهای مستقیم با پوتین بتواند مدیریت بحران اوکراین را در دست بگیرد.»

به گفته کارشناس مسائل اروپا، این سفر ازآن‌جهت مهم است که اختلاف‌نظر عمیقی میان فرانسه و آلمان با دیدگاه تهاجمی آمریکا در مواجهه با صف‌بندی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین وجود دارد.

وی در خصوص احتمال بروز تنش نظامی بین روسیه و اوکراین و سپس مداخله کشورهای غربی گفت: «بعد از افزایش حضور نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین، نه آمریکا و نه دولت‌های اروپایی هیچ‌یک روسیه را به پاسخ نظامی در صورت حمله به اوکراین تهدید نکردند؛ چراکه تبعات یک تهدید نظامی آن‌قدر گسترده و عمیق است که غیرقابل‌پیش‌بینی و کنترل خواهد بود.»

مکی توضیح داد: «این تهدیدها بیشتر روی موضوعات و مسائل اقتصادی و شخصیت‌های دولت مسکو بود و از جهت نظامی تنها آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی چون انگلیس تلاش کرده و می‌کنند که دولت اوکراین را به سلاح‌ها و تجهیزات نظامی جدیدی مجهز کنند.»

کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص واکنش مسکو به این اقدام آمریکا و انگلیس گفت: «این اقدام باعث تحریک بیشتر روسیه برای تقویت موضعش در قبال سیاست‌های دولت‌های غربی شد.»

مکی در ادامه با اشاره به اینکه فرانسه و آلمان در این خصوص تلاش کردند از ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین خودداری کنند تا به افزایش تنش در روابطشان با روسیه منجر نشود، تأکید کرد: «این سیاست دولت برلین به‌شدت موردانتقاد کی‌یف قرار گرفت و چندین بار سفیر آلمان در اوکراین را احضار کردند و حتی فرمانده نیروی دریایی آلمان به دلیل مواضع انتقادآمیز از دولت اوکراین مجبور به استعفا شد.»

این کارشناس با تأکید بر این موضوع که اکنون بحث مقایسه توان نظامی روسیه با دولت‌های اروپایی یا آمریکا مطرح نیست، ادامه داد: «زیرا به‌هرحال روسیه پس از آمریکا شاید بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان ازنظر میزان سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اختیار دارد، باشد؛ همچنین این کشور دومین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد.»

مکی همچنین توضیح داد که دولت‌های اروپایی و در رأس آن‌ها فرانسه و آلمان معتقد هستند که باید با گفتگو و گسترش روابط با روسیه، بحران اوکراین را حل‌وفصل کنند و به عقیده آن‌ها، گسترش روابط با مسکو در تمام سطوح در بلندمدت می‌تواند از درون، سیاست‌های دولت روسیه در رابطه با کشورهای حوزه نفوذش را اصلاح کند. آن‌ها به‌شدت مخالف صف‌آرایی نظامی همچون دوران جنگ سرد در مقابل روسیه هستند.

پژوهشگر مسائل اروپا و روسیه توضیح داد که پس از الحاق کریمه به روسیه، اروپایی‌ها کوشیدند با اعمال یک سری تحریم‌های اقتصادی به این سیاست دولت روسیه واکنش نشان دهند که این تحریم‌ها در اقتصاد روسیه بی‌تأثیر نبوده است.

وی افزود: «کاهش ارزش روبل طی چند سال گذشته نتیجه تحریم‌های اقتصادی بوده که متوجه دولت مسکو شد؛ هرچند دولت روسیه طی چند سال گذشته تلاش کرد با گسترش روابط با برخی کشورهای دیگر جایگزین‌هایی برای تأمین نیازهای وارداتی خود از کشورهای اروپایی پیدا کند. ولی در دنیای امروز، دولت‌ها به‌شدت معتقد به استفاده از قدرت نرم برای پیشبرد سیاست‌ خارجی و امنیتی خود هستند و تحریم‌ اقتصادی یکی از این ابزارها است.»

مکی با تأکید بر این موضوع که روسیه و اتحادیه اروپا وابستگی متقابلی به هم دارند، گفت: «حدود ۱۸ کشور اروپایی تمام نفت و گاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند که این مسئله پاشنه آشیل اروپا در قبال روسیه است. هرچند روسیه نیز به این صادرات به‌شدت وابسته است و حدود ۶۰ درصد منابع ارزی روسیه از طریق صادرات نفت و گاز به اروپا تأمین می‌شود. به همین دلیل روس‌ها نمی‌توانند روی ابزار قطع گاز به اروپا مانور زیادی بدهند.»

وی در نهایت تأکید کرد: «دولت روسیه اکنون تلاش می‌کند با مهم‌ترین مؤلفه در اختیارش یعنی توانایی نظامی، دولت‌های اروپایی و آمریکا را وادار به جلوگیری از توسعه ناتو به حوزه نفوذ روسیه در جمهوری‌های شوروی سابق به‌خصوص اوکراین کند. درواقع مسکو می‌خواهد اوکراین همچنان خط حائلی میان روسیه و مرزهای ناتو باشد.»