رضا مجیدزاده – پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه

در روز اول ژوئن سال جاری میلادی، دونالد ترامپ معافیت اتحادیه اروپا از تعرفه‌های گمرکی واردات فولاد و آلومینیوم را لغو و برای واردات فولاد از اتحادیه اروپا، تعرفه گمرکی 25 درصدی و برای واردات آلومینیوم، تعرفه 10 درصدی وضع کرد. افزون بر اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک نیز مشمول این تعرفه گمرکی شده‌اند، اما نکته مهم شروع یک جنگ تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده است که فقط به واردات فولاد و آلومینیوم محدود نخواهد شد.

جنگ تجاری

جنگ تجاری به معنای اقدامی حمایت‌گرایانه است که در هنگام افزایش تعرفه توسط یک کشور برای واردات از کشور دیگر اتفاق می‌افتد؛ این اقدام می‌تواند شروع یک جنگ تجاری و واکنش کشور مقابل با وضع تعرفه روی کالاهای صادراتی کشور آغاز کننده باشد. فشار اتحادیه‌های داخلی، ارزیابی از آثار ناخوشایند اقدامات تجاری طرف مقابل و ایجاد مبنایی برای افزایش قدرت چانه‌زنی یا فشار سیاسی به کشور مقابل برای گرفتن امتیاز از انگیزه‌های جنگ تجاری هستند. البته بین جنگ تجاری و تحریم، تفاوت اساسی وجود دارد. جنگ تجاری می‌تواند آثار تورمی داشته باشد یا اینکه اثر قیمتی آن به افزایش قیمت کالای وارداتی و در نتیجه بروز اثر جانشینی افزایش تقاضا برای کالای تولید داخلی تجلی یابد که اشتغال را نیز می‌افزاید. دونالد ترامپ با همین شعار و با اعلام نیت افزایش سطح اشتغال در کارخانجات ایالات متحده جنگ تجاری با چین، مکزیک، کانادا و اروپا را در دستور کار خود قرار داده است.

جنگ تجاری اروپا و آمریکا

ظرف بیش از دو دهه، ایالات متحده برای توسعه صادراتش به توافق‌های تجاری یکجانبه وابسته بوده است. طبق ماده 301 قانون تجارت این کشور، در صورت عدم توسعه فرصت‌های صادرات آمریکایی در بازار داخلی یکی از طرفین تجاری، ایالات متحده از حق تهدید طرف تجاری خود نسبت به اقدامات حمایت‌گرایانه برخوردار است. برای نمونه ایالات متحده در کشمکش تجاری مداوم خود با چین بر این موضع است که پایین نگاه داشتن ارزش یوآن در برابر دلار توسط دولت چین باعث زیان صادراتی آمریکا می‌شود و لازم است تا ارزش یوآن، به اندازه 40 درصد افزایش ارزش داشته باشد. ایالات متحده به چین فشار می‌آورد که در صورت عدم تقویت 10 درصدی ارزش یوآن در قبال دلار، برای واردات کالا از چین، تعرفه 27.5 درصدی اعمال خواهد کرد.

ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود، بارها از سیاست تجارت آزاد، ناتو و سیاست‌های مربوط به توقف گرمایش زمین، انتقاد کرده بود و  به دنبال بازنگری و لغو پیمان تجارت آمریکای شمالی یا نفتا و اعمال مالیات ۳۵ درصدی برای روی محصولاتی مانند خودروی فورد بود که در مکزیک، تولید می‌شود. ترامپ، پیمان نفتا را به عنوان علت کاهش فرصت‌های شغلی در آمریکا معرفی می‌کرد. از این روی انتظار می‌رود که در صورت برد ترامپ برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا، جنگ تجاری ایالات متحده برای چهار سال دیگر نیز ادامه داشته باشد و به سمت صنایع خودروسازی اروپایی، ژاپن، کره و مکزیک گسترش یابد. ترامپ در مورد اعمال تعرفه گمرکی برای واردات خودرو و فلزات اساسی روی ماده 232 قانون اساسی ایالات متحده انگشت تاکید گذارده و این سیاست خود را به حفظ امنیت ملی این کشور ارتباط می‌دهد. البته سیاست‌های تجاری ترامپ با رویکرد اقتصاد سیاسی ملی فردریک لیست نیز همانندی بالایی دارد و انتظار می‌رود که در آینده او از این اهرم سیاستی، برای تقویت صنایع داخلی ایالات متحده و اشتغالزایی در کنار افزایش قدرت چانه‌زنی خود در روابط بین‌المللی با اتحادیه اروپا، روسیه و چین و اتخاذ دست بالا در جنگ تجاری بهره گیرد. دونالد ترامپ در توئیت خود در تاریخ 23 مه 2018 به خودروسازان آمریکایی اعلام کرد که به زودی اخبار خوبی برای آنها خواهد داشت و پس از چندین دهه اشتغال‌زدایی و بیکاری، شرایطی که مدت‌ها انتظارش را کشیده‌اند، خواهد رسید. این اعلام پیش‌ از موعد سیاست تجاری موجب شده است تا ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی نظیر ب.ام.و، دایملر و فولکس واگن تا 2 درصد افت کند. 30 درصد از خودروهای اروپایی در خاک ایالات متحده تولید می‌شود و آلمان از صادرات سالانه 500 هزار خودرو به ایالات متحده برخوردار است.

به نظر می‌رسد که آثار این جنگ بسیار گسترده باشد؛ از یک طرف اتحادیه اروپا با ایالات متحده رقمی بیش از 700 میلیارد دلار تجارت خارجی دارد که برای بیشتر اقلام این تجارت خارجی، جانشین نزدیکی در سطح اقتصاد بین‌الملل وجود ندارد و تنها گزینه واکنش اتحادیه اروپا، وضع تعرفه بر برخی اقلام وارداتی از ایالات متحده یا شکایت به سازمان تجارت جهانی است. طبق آمار اتحادیه اروپا، در سال گذشته، صادرات فولاد این تحادیه به ایالات متحده به اندازه 25.9 درصد رشد نشان می‌دهد که وضع تعرفه ایالات متحده، به همان میزان 25 درصد، قیمت فولاد در این کشور را می‌تواند بالا برد. با توجه به ترجیح شهروندان آمریکایی به شعارهای اشتغالزایی و رونق صنایع داخلی این کشور، احتمالا شهروندان آمریکایی نیز در کوتاه‌مدت از این سیاست ترامپ حمایت خواهند کرد. از طرف دیگر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز آمریکا را دیگر یک شرک تجاری قابل اتکا برای اروپا نمی‌داند. هر چند که جایگزینی این شریک تجاری در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد، اما یکی از مهم‌ترین آثار آن در مساله برجام و موضع آتی احتمالی اتحادیه اروپا درباره برجام بدون ایالات متحده بی‌‌تاثیر نخواهد بود.

جنگ تجاری اروپا – آمریکا و برجام

می‌توان خروج ایالات متحده از برجام را نیز یکی از ابعاد مهم جنگ تجاری دونالد ترامپ قلمداد کرد. این کشور با خروج از برجام، از یک طرف بستر افزایش قیمت نفت به واسطه بازگشت تحریم‌ها و کاهش امکان فروش نفت ایران را فراهم آورد که موجب افزایش فشار روی اقتصاد چین خواهد شد و از طرف دیگر موقعیت ایالات متحده به عنوان فروشنده نفت شیل را بیشتر تقویت می‌کند.

گذشته از این، اتحادیه اروپا نیز در زمینه واردات نفت به اندازه ایالات متحده دست باز ندارد و همواره به دنبال افزایش تنوع عرضه منابع انرژی است تا امنیت انرژی خود را حفظ کند و وقایعی مانند قطع گاز روسیه به اوکراین در گذشته را تجربه نکند.

افزایش تعرفه واردات فولاد وآلومینیوم در حال حاضر و خودرو و دیگر اقلام صادراتی اتحادیه اروپا در آینده می‌تواند یک اهرم فشار برای خروج اتحادیه اروپا از برجام نیز تلقی شود. اگرچه علامتی دال بر این قصد از جانب ایالات متحده به چشم نمی‌خورد، اما با توجه به اینکه جنگ تجاری این کشور با اتحادیه اروپا و چین به طور همزمان، به نزدیکی بیشتر چین و اتحادیه اروپا وتقویت بیشتر قدرت چین در عرصه جهانی می‌انجامد، این هدف در یک دوره بلندمدت می‌تواند اثر معکوسی داشته باشد و به تدریج به جایگزینی ایالات متحده و چین در معادلات تجارت خارجی اتحادیه اروپا منجر شود، چون از طرف دیگر، چین یکی از بزرگترین منابع تامین مالی اتحادیه اروپا در چند سال گذشته بوده است.

هرچند که فراتر از برجام، ترامپ به دنبال احیای نقش برجسته و هژمونی آمریکا در اقتصاد سیاسی بین‌المللی و تقویت اقتصاد ملی این کشور است، اما به عنوان یکی از محصولات فرعی، انتخاب آینده اتحادیه اروپا برای ماندن در جنگ تجاری با ایالات متحده و خروج از برجام یا نزدیکی به هم‌پیمانان تجاری نوظهوری مانند چین و روسیه یا حتی سایر اقتصادهای نوظهور، روی آینده برجام کارگر می‌افتد. میزان پایبندی اتحادیه اروپا به برجام به احتمال ادامه صادرات کشورهای اروپایی به ایالات متحده (عدم افت معنادار تقاضا) یا یافتن بازارهای جدید صادراتی و جذب منابع مالی نیز وابستگی دارد و در کوتاه‌مدت امکان این جایگزینی اندک به نظر می‌رسد. ضمن اینکه بازگشت تحریم‌های آمریکا و نگرانی از ریسک مجازات از جانب این کشور، زمینه خروج شرکت‌های اروپایی از ایران را ایجاد کرده است و با وجود اعلام مدیر خدمات مالی کمیسیون اروپایی مبنی بر استفاده از قدرت این اتحادیه در ممنوعیت پیروی بانک‌های اروپایی از تحریم‌های ترامپ، هنوز نقشه‌راه دقیقی برای مقابله اتحادیه اروپا با تحریم‌های ایالات متحده، ترسیم نشده است.