لبنان از پاییز سال 1398 و پس از اعتراضات خیابانی به «فساد و ناکارامدی» طبقه حاکم، از آرامش نسبی خارج و وارد دوره تازه ای از تنش و بی ثباتی شد. در این میان، انفجار بندر بیروت در مرداد ماه سال گذشته و استعفای دولت به ریاست «حسان دیاب» نیز وضعیت این کشور را بحرانی تر کرد.
الحریری آبان ماه سال گذشته با کسب حمایت اکثریت پارلمان، مامور تشکیل کابینه شد. این ماموریت در حالی به الحریری سپرده شد که پیش از او، «مصطفی ادیب» که پس از استعفای حسان دیاب، از سوی پارلمان، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شده بود به دلیل شکاف‌های سیاسی که پس از انفجار بندر بیروت تشدید شده بود، نتوانست از عهده این ماموریت بربیاید.
از همان آبان ماه سال گذشته تردیدهای زیادی درباره به سرانجام رسیدن ماموریت الحریری در تشکیل دولت وجود داشت.
یکی از اصلی ترین چالش ها، اختلافات دامنه دار و قدیمی او با «میشل عون» رئیس جمهوری و «جبران باسیل» داماد عون و رئیس حزب مسیحی «جریان ملی آزاد» صاحب بزرگترین فراکسیون پارلمانی بود.
این اختلافات در نوع چینش کابینه و میزان نقش عون در روند تشکیل دولت بیشتر شد و به رغم برخی تلاش‌ها بویژه از سوی «نبیه بری» رئیس پارلمان، اختلاف‌ها به نوعی انسداد و بن بست در روند تشکیل دولت رسید.
یکی دیگر از موانع، عدم حمایت عربستان سعودی از الحریری بود. برای نخست وزیر در لبنان که از طایفه اهل سنت است، کسب حمایت و تایید از سوی عربستان به عنوان نقطه اتکا و تضمینی برای موفقیت او محسوب می‌شود. این موضوع برای سعد الحریری که تابعیت سعودی دارد، بیش از پیش اهمیت دارد. عربستان سعودی به دلایل مختلف از جمله نارضایتی از عملکرد الحریری در گذشته از او حمایت نمی‌کند. تلاش‌های الحریری در ماه‌های اخیر از جمله رایزنی با مقام‌های دیگر کشورها از جمله امارات و قطر و مصر و فرانسه برای جلب نظر سعودی‌ها نیز نتیجه بخش نبود.
الحریری در شرایطی که حمایت عربستان از خود را نمی‌دید، تلاش کرد در معرفی کابینه و در برابر نظرات عون، رویکردی حداکثری پیش بگیرد با این هدف که یا عون مجبور به پذیرش لیست او می‌شد و عملا الحریری وزن بالایی پیدا می‌کرد یا با مخالفت عون، مسئولیت بن بست را به گردن او می‌انداخت که در نهایت همین اتفاق هم افتاد.
سعد الحریری از پاییز سال 1398 با استعفای خود از مقام نخست وزیری در پی اعتراضات مردمی و نیز کناره گیری اخیر از روند تشکیل دولت، خود را از صف «طبقه حاکم» جدا کرده تا مسئولیت وضعیت کنونی بر دوش او نباشد. این در حالی است که بسیاری معتقدند، الحریری و خاندان و جریان سیاسی و اقتصادی وابسته به او به دلیل نقش آفرینی در ساختارها و عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی لبنان در دهه‌های اخیر، از مسببان وضع موجود هستند.
با این وجود الحریری با کنار کشیدن خود از عرصه مسئولیت پذیری، به دنبال آماده شدن برای رقابت‌های انتخاباتی است که قرار است در بهار سال 1401 برگزار شود.
الحریری امیدوار است نارضایتی موجود در مردم لبنان به دلیل وخامت وضعیت اقتصادی، آن‌ها را به سمت تغییر آرایش قدرت حرکت دهد و او و متحدانش نیز بتوانند، برنده این نبرد شوند.
در حال حاضر حزب مسیحی جریان ملی آزاد در کنار دو حزب شیعی «حزب الله» و »جنبش امل»، اکثریت پارلمان را در دست دارند. مخالفان این احزاب از حزب مسیحی «القوات اللبنانیه» به رهبری «سمیر جعجع» تا «جریان المستقبل» به رهبری سعد الحریری در کنار احزاب کوچک دیگر تلاش می‌کنند، صحنه را تغییر بدهند.
در این میان به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه و عربستان سعودی نیز امیدوارند اکثریت پارلمان در دوره بعدی در دست جریان مخالف حزب الله قرار بگیرد و دولت و رئیس جمهوری بعدی در دست این جریان بیافتد. بسیاری از ناظران، ادامه فشارهای سیاسی و اقتصادی بر لبنان را با هدف تغییر سیاسی در افق انتخابات آینده می‌دانند.
اما در حال حاضر و پس از کناره گیری سعد الحریری از تشکیل دولت، دو سناریو بیش از همه متصور است:
سناریوی نخست معرفی فرد جدید از سوی اکثریت مجلس برای تشکیل کابینه است. یکی از احتمالات در چارچوب این سناریو، معرفی شخصی است که از حمایت الحریری، دارالفتوی و گروه‌های اصلی اهل سنت برخوردار باشد. یکی از این گزینه ها، «نجیب میقاتی» است. البته با توجه به کناره گیری اعتراضی الحریری و باقی بودن اختلافات بر سر محدوده قدرت رئیس جمهوری در انتخاب وزرا و همچنین موضع سلبی عربستان سعودی، تردیدهای زیادی درباره اعلام حمایت حداکثری الحریری و نهادهای اهل سنت از یک شخص دیگری وجود دارد.
دومین احتمال در چارچوب این سناریو، معرفی یک فرد دیگری از اهل سنت بدون داشتن حمایت و پشتیبانی الحریری و نهادهای اهل سنت است که به نوعی تکرار تجربه «حسان دیاب» است و به نظر می‌رسد گروه هایی مثل حزب الله و جنبش امل با این گزینه مخالف هستند چرا که نخست وزیر در صورت برخوردار نبودن از حمایت نهادها و شخصیت‌های اصلی اهل سنت امکان پیشبرد کارها را نخواهد داشت.
سناریوی دوم، ادامه فعالیت دولت پیشبرد امور(تصریف الاعمال) به ریاست حسان دیاب تا بعد از برگزاری انتخابات و تشکیل دولت بعدی برامده از پارلمان جدید است. این گزینه به معنای ادامه وضعیت کنونی خواهد بود. چالش این است که دولت پیشبرد امور از اختیارات قانونی کامل برای اداره کشور برخوردار نیست و بسیاری از کشورها و مجامع بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول نیز هرگونه کمک به این کشور را منوط به تشکیل دولت می‌دانند.
آنچه روشن است این است که لبنان تا زمان انتخابات بعدی، در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر خواهد برد. در سایه بی ثباتی سیاسی، وضعیت اقتصادی نیز روز به روز بدتر می‌شود. آبان ماه پارسال که سعد الحریری مامور تشکیل کابینه لبنان شد، هر دلار آمریکا، معادل 7 هزار لیره لبنان بود اما در روزی که از تشکیل دولت انصراف داد، قیمت هر دلار به بیش از 20 هزار لیره رسید؛ وضعیتی که به روشنی گواه وخیم شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان است. به همین دلیل است که امروز در لبنان بیش از هر زمان دیگری از خطر «فروپاشی» سخن گفته می‌شود.
