داریل جی. کیمبال در تحلیلی که اندیشکده آمریکایی کنترل تسلیحات منتشر کرد، نوشت: بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در ماه مارس سند بازنگری یکپارچه دفاعی منتشر کرد که در آن درخواست شده است سقف تعداد کلاهک‌های هسته‌ای زرادخانه این کشور از 180 عدد در اواسط سال 2020 به 260 عدد برسد که این رشدی 44 درصدی است و شفافیت زرادخانه هسته‌ای این کشور را کاهش می‌دهد.

این تصمیم انگلیس تغییر معکوس عمده‌ای است که تلاش‌ها برای تقویت ان‌پی‌تی را پیچیده‌تر می‌سازد و تنش‌ها را با دیگر دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای وخیم‌تر خواهد کرد.

مقامات دولت انگلیس علاقه‌مند هستند که زرادخانه بمب هسته‌ای خود را ابزار «مستقل بازدارندگی هسته‌ای» توصیف کنند که برای برخورد با «محیط امنیتی بین المللی در حال تغییر» طراحی شده است. این در حالی است که برنامه بمب هسته‌ای انگلیس مستقل نیست، زیرا به واسطه شکلی از استعمار هسته‌ای و همکاری هسته‌ای آمریکا به مدت چند دهه میسر شده است.

انگلیس اولین انفجار هسته‌ای آزمایشی خود را در استرالیا در سال ۱۹۵2 انجام داد که موجب آلودگی سرزمینی در آن کشور شد. انگلیس سپس به آزمایش‌های هسته‌ای خود در سایت آزمایشی نوادا ادامه داد که در زمین‌های مصادره شده از شوشون غربی واقع است. انگلیس از سال ۱۹۵۸ در قالب توافقنامه همکاری هسته‌ای نظامی، به شدت به حمایت فنی آمریکا برای حفظ این کلاهک‌های هسته‌ای خود وابسته است که در تناقض با روح ان‌پی‌تی قرار دارد.

مقامات انگلیس در حال حاضر مشغول لابی در کنگره آمریکا برای صرف میلیاردها دلار جهت تامین بودجه برنامه‌ای در دوران ترامپ برای توسعه کلاهک هسته‌ای جدید موسوم به W93 هستند که اشتباها این تصور را ایجاد کرده است که به انگلیس برای حفظ و نگهداری کلاهک‌های هسته‌ای خودش کمک خواهد کرد.

جهت گیری سیاست جدید انگلیس نه تنها الزامات خلع سلاحی ان‌پی‌تی را نقض می‌کند، بلکه به طور کامل مغایر با وعده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای برداشتن گام‌هایی در جهت کاهش نقش تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شود.

بهترین راه برای کاخ سفید و اعضای کنگره برای حمایت از متحدان خود در لندن این است که به آن‌ها یادآوری کنند بازآرایی تسلیحات هسته‌ای و ساخت تسلیحات هسته‌ای جدید کاری غیرضروری از منظر راهبردی و برای امنیت بین المللی و روابط آمریکا و انگلیس زیان‌بار است.