ماتیو ماوک در مطلبی که شورای امور بین‌الملل روسیه آن را منتشر ساخت، نوشت: معضل کرونا همچنان به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. نگرانی‌های اولیه مربوط به شوک وقفه در زنجیره عرضه به‌واسطه بسته شدن کارخانه‌ها در چین ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا منجر به بی‌فایدگی اقتصاد جهانی شده است، جایی که افزایش عرضه با کاهش تقاضا و برعکس مواجه می‌شود.

بدتر اینکه صندوق کمکی کرونا که فقط در غرب بالغ‌بر تریلیون‌ها دلار است به نفع ثروتمندان و نه فقرا تمام شده است. هرماه هزاران شرکت و بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط که ظاهراً در اولویت اخذ کمک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارند ورشکسته می‌شوند.

همان‌گونه که در اعتراضات در سراسر آمریکا دیده شده، واکنش اجتماعی اجتناب‌ناپذیر در مطالعات قبلی پیش‌بینی شده بود. شورش‌ها و اعتراضات به‌موازات کاهش فعالیت‌های اقتصادی گسترش خواهد یافت. ویروس کرونا نقش شتاب‌بخش را در پایه لرزان اقتصاد جهانی ایفا کرده نه علت آن. حتی نگرانی‌ها درباره موج دوم مانع از تظاهرات گسترده، شورش‌ها و فلج‌های اجتماعی – اقتصادی نخواهد شد.

مدافعان و حامیان حکمرانی جهانی با مشکل دیگری مواجه هستند. هر ساختار حکمرانی نیازمند مرکز کارکردی است. کشورها و بلوک‌های فراملی به‌عنوان‌مثال بروکسل به‌عنوان مرکز کارکردی اتحادیه اروپا سرمایه‌هایی را در اختیار دارند. حکمرانی جهانی یک مفهوم است که هیچ مصداق عینی ندارد.

 

زنجیره عرضه و دولت‌ها

ویروس کرونا شکننده بودن زنجیره‌های عرضه در سراسر جهان را در معرض دید قرار داده است. به‌عنوان‌مثال اکوسیستم بهداشت و درمان جهانی را در نظر بگیرید. وقتی‌که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد هند به‌عنوان کانون سنتی تولید دارو 70 درصد از مواد اولیه دارویی خود را به ارزش 4/2 میلیارد دلار از چین وارد می‌کرد. این رقم برای آمریکا بدتر است. بر اساس گزارش‌های مختلف 79 درصد از تمامی آتنی بیوتیک‌های آمریکا از چین وارد می‌شود. بدتر از همه اینکه دو کشور آمریکا و هند درگیر رقابت ژئوپلیتیکی چین با هستند. حال جنگ تجاری تمام‌عیار را تصور کنید که پیامدهای آن چه خواهد بود؟

اهرم‌های زنجیره‌های عرضه در دستان طبقه سرمایه‌داری فراملی است نه دولت‌ها. این امر پیامد و نتیجه مستقیم بیشتر شدن شکاف در درآمدهای جهانی و کوچک‌تر شدن سریع طبقه متوسط است. یک دلیل مالی و پولی وجود دارد که چرا بسیاری از میلیاردرها خود را نوع‌دوست نشان می‌دهند و به‌طور روزمره در حوزه‌ها و فعالیت‌های سنتی همچون مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و کاهش فقر حضور پیدا می‌کنند. منابع، ابزارهای تولید و زنجیره‌های عرضه در کنترل میلیاردرها قرار دارد. جهانی‌شدن بازار متصلبی ایجاد کرده است.

مردم در سراسر جهان خود را برای شرایط سخت پیش‌رو آماده می‌کنند. اگر دولت‌ها اولویت‌های خود را کاهش دهند، شهروندان نیز خواهند پذیرفت که در آینده نزدیک کمربندها را محکم ببندند. در شرایط فعلی بهداشت و درمان، آموزش و اشتغال اولویت هستند نه ایجاد سانسور در اینترنت. در دهه جاری به‌ناچار بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت. البته سال‌های پیش‌رو می‌تواند دوره «نوآغاز» باشد جایی که کارگران را می‌توان برای صنایع فردا حفظ کرد.

اولین اقدام در حوزه تجارت باید تضمین یکپارچگی زنجیره عرضه باشد. مقامات دولتی نمی‌توانند نیازمندی‌های اولیه شهروندان خود را همچون غذا، دارو، پوشاک، حمل‌ونقل عمومی و کارکردهای اجتماعی روزمره به خطر بیندازند.

زنجیره‌های عرضه باید کوتاه‌تر و کمتر در معرض ریسک‌های برون‌زا باشد. بعلاوه، زنجیره عرضه باید توسط الزامات راهبردی بلندمدت نه مؤلفه‌های اقتصادی حفظ شود. برای مقایسه باید گفت که شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به‌واسطه تأمین زنجیره عرضه از محل منابع داخلی غلبه کرد. چنانچه عرضه‌های حیاتی قابل تأمین از محل منابع داخلی نباشد باید از خارج نزدیک به‌عنوان‌مثال در سطح منطقه تأمین شود. این امر به‌نوبه خود ثبات منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. جهانی‌شدن کشورها را به هزینه از بین رفتن هم‌افزایی منطقه‌ای در معرض ریسک‌های برون‌زا قرار داده است. داستان ویروس کرونا همراه با قرنطینه نیم‌بند یکی از پیامدهای ناخواسته جهانی‌شدن است. وظیفه و مسئولیت دولت‌ها است که نیازمندی‌های اولیه را در این دوره تأمین کنند.

مناطقی همچون اسکاندیناوی، بالتیک و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه. آن ‌که به‌خوبی با همه‌گیری ویروس کرونا مقابله کرده و این روند همچنان ادامه دارد قادر به رفع چالش‌های پیش‌رو هستند. شرایط و وضعیت مناطق مختلف متفاوت است. درحالی‌که مناطق یادشده سطح فرهنگی خوبی از انسجام و دانش فناورانه دارند، آ.سه. آن می‌تواند از خروج صنایع از چین بهره‌مند شود.