وب سایت مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی نوشت؛ در عین حال که چشم انداز رشد اقتصادی 2020 (و بدتر از آن، چشم انداز 2021) با بلاتکلیفی های زیادی همراه است، تاثیر کرونا ویروس بر این منطقه (در همه طبقات) شدید و بی سابقه خواهد بود. این یک شوک اقتصادی واقعی است که مستلزم حفاظت مستقیم از افراد، شغل ها و صنایع است.

پیش بینی می شود که رشد اقتصادی آسیا در سال 2020 در صفر درصد متوقف شود که بدتر از بحران مالی جهانی (4.7 درصد) و بحران مالی آسیا (1.3 درصد) می باشد. گفته می شود که آسیا از لحاظ فعالیت اقتصادی بهتر از مناطق دیگر خواهد بود.

سیر نزولی رشد اقتصادها قابل توجه است که از 3.5 درصد در کره جنوبی (که ظاهرا توانسته است شیوع کرونا ویروس را کند سازد و همزمان تعطیلات را به حداقل برساند) گرفته تا بیش از 9 درصد در استرالیا و نیوزیلند را دربرمی گیرد که همه از رکود گردشگری جهانی ضربه دیده اند. در این منطقه، کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام با توجه به فضای محدود مالی و زیرساخت های بهداشتی نسبتا توسعه نیافته، جزو آسیب پذیرترین ها هستند.

رکود مضاعف

علاوه بر تاثیر ناشی از اقدامات کنترلی داخلی و فاصله گذاری اجتماعی، چشم انداز اقتصادی آسیا متاثر از دو عامل کلیدی است:

  • رکود جهانی: پیش بینی می شود که در سال 2020 اقتصاد جهان 3 درصد کاهش یابد که بدترین رکود از زمان رکود بزرگ محسوب می شود. این رکود، سراسری و جهانی ناگهانی است. پیش بینی می شود که شرکای تجاری اصلی آسیا، از جمله آمریکا به میزان 6.0 درصد و اروپا 6.6 درصد، کاهش رشد اقتصادی شدیدی را تجربه کنند.
  • کاهش رشد اقتصادی چین: پیش بینی می شود که رشد اقتصادی چین از 6.1 درصد در سال 2019 به 1.2 درصد در سال 2020 کاهش یابد. این کاهش رشد چین در تناقض با عملکرد اقتصادی این کشور طی بحران مالی جهانی است که به لطف مشوق های مالی به میزان تقریبا 8 درصد تولید ناخالص داخلی، سال 2009 چندان از 9.4 درصد تغییر نکرد. این بار نمی توان چنین حجم از مشوق ها را انتظار داشت و چین به اندازه سال 2009 به رشد اقتصادی آسیا کمک نخواهد کرد.

پیش بینی ها برای سال 2021 از رشد حکایت می کند، هرچند که هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. اگر اقدامات کنترلی موثر واقع شود و برای التیام زخم ها اقدامات اساسی صورت گیرد، رشد اقتصادی آسیا با قدرت بازخواهد گشت. اقتصاد چین بازگشایی را آغاز کرده است. اقتصادهای دیگر تعطیلات سختی اعمال کرده و برخی نیز موج دوم ابتلا به ویروس را تجربه می کنند. خیلی چیزها به شیوع ویروس و چگونگی واکنش به آن بستگی دارد.

 

اولویت های سیاستگذاری

هیچ بحرانی مثل بحران کنونی نبوده و مقابله با آن مستلزم سیاستگذاری هماهنگ و جامعی است. حمایت و حفاظت از بخش بهداشت برای مهار ویروس و انجام اقداماتی برای جلوگیری از سرایت آن، اولین اولویت بشمار می رود. اقدامات کنترلی، اقتصادها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و حمایت هدفمند از شرکت های آسیب دیده ضروری است.

همچنین، این همه گیری بازارهای مالی و نحوه عملکرد آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برای تامین نقدینگی کافی، کاهش فشار مالی صنایع و شرکت های کوچک و متوسط، باید سیاست پولی عاقلانه ای بکار گرفته شود و در صورت لزوم، مقررات کلان اقتصادی موقتا کاهش یابد.

فشارهای خارجی نیز باید کاهش یابد. در صورت لزوم، خطوط سواپ دوجانبه و چندجانبه و حمایت مالی از موسسات چندجانبه دنبال شود. در نبود خطوط سواپ، می توان کنترل سرمایه و بازار مبادلات ارز خارجی را جایگزین کرد.

حمایت هدفمند به همراه تحریک تقاضای داخلی در دوره ریکاوری، به کاهش آسیب ها کمک خواهد کرد، اما این حمایت ها باید شامل حال افراد و شرکت های کوچک شود. بانک های مرکزی سراسر منطقه برای تامین نقدینگی کافی اقدام کرده، نرخ بهره را کاهش داده و برخی تخفیف ها را ارائه کرده اند. با این حال، بازارهای نوظهور اقتصادی های آسیا که بودجه آنها ظرفیت محدودی دارد، نیازمند اقدامات مضاعف است. به عنوان مثال، بانک های مرکزی به فکر خرید اوراق قرضه دولتی در بازار اولیه هستند تا برای جلوگیری از تعدیل نیرو و اخراج گسترده نیرو، خط اعتباری مالی در اختیار شرکت های کوچک قرار دهند. همچنین، به جای پرداخت مستقیم پول می توان در ترازنامه بانک ها انعطاف ایجاد کرده و از پرداخت وام بانکی به شرکت های کوچک و متوسط حمایت کرد.

 

حمایت صندوق بین المللی پول

از زمان شیوع کوید-19، صندوق بین المللی پول برای ارائه کمک و راهنمایی همواره با مقامات منطقه در ارتباط بوده است. این صندوق برای حمایت از اعضای خود در عبور از این بحران و کاهش تلفات انسانی و هزینه اقتصادی، ابزار متعددی در اختیار دارد و بیش از 15 کشور از سراسر منطقه تمایل خود را به ابزار مالی اضطراری این صندوق (تسهیلات اعتباری سریع و ابزار تامین مالی سریع) ابراز کرده اند. همچنین یک خط نقدینگی کوتاه مدت به عنوان بخشی از شبکه ایمنی مالی جهانی این صندوق راه اندازی شده است که خط مشی های اساسی در اختیار کشورهای عضو نیازمند قرار می دهد.