فیلیپ هنسن اوبه در مطلبی که چتم هاوس آن را منتشر ساخت، نوشت: در فوریه 2019، شرکت مودیز (شرکت خدمات مالی آمریکایی)، اعتبار دولت روسیه را در رتبه Baa3 (متوسط) قرار داده‌است که برای سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی می‌شود. در حالی که این کشور در رتبه‌بندی قبلی، کشوری با ریسک بالا و غیرمناسب برای سرمایه‌گذاری ارزیابی شده بود. شرکت مودیز در این خصوص اعلام داشت: ارتقای رتبه‌بندی اعتبار روسیه بیانگر تاثیر مثبت سیاست‌های اقتصادی این کشور است.

 

ثبات اقتصاد کلان

وقتی پوتین در سال 2012، مجدداً ریاست جمهوری روسیه را در دست گرفت، اقتصاد این کشور باثبات بنظر می‌رسید، اما رشد اقتصادی کُندتر از دهه 2000 بود. میانگین تورم از 4/8 درصد در سال 2011، به 1/5 درصد در سال 2012 کاهش یافت، در حالی که طلا و ذخایر ارزی روسیه در پایان سال 2012، حدود 537 میلیارد دلار بود که این رقم سه برابر میزان واردات سالانه آن بود.

در سال 2013، تراز پرداخت دولت منفی شد، تورم سالانه به میانگین 8/6 درصد افزایش یافت و طلا و ذخایر ارزی اندکی کاهش یافت. در سال 2014، کاهش قیمت نفت موجب رکود و رشد کم همراه با تورم بالا و کاهش زیاد نرخ ارز شد.

در چنین شرایطی، سیاست اقتصاد ریاضتی بطور کامل و جدی دنبال شد و هزینه‌های عمومی، ازجمله بودجه دفاعی که 1 درصد تولید ناخالص داخلی بود کاهش یافت. بعلاوه، محدودیت قانونی برای هزینه‌کرد بودجه عمومی کشور در سال 2017، لازم‌الاجرا شد. درچارچوب مقررات جدید بودجه، درآمد مالیاتی از محل فروش نفت با قیمت بالای 40 دلار در هر بشکه در اختیار بودجه قرار نگرفت، بلکه به صندوق ثروت ملی واریز شد.

اختلاف‌نظری بین دولت روسیه و صندوق بین‌المللی پول بر سر مقررات بودجه وجود داشت. دولت روسیه قصد داشت بخشی از منابع مالی صندوق ثروت ملی را برای تامین مالی زیرساخت‌های داخلی استفاده کند، ولی صندوق بین‌المللی پول اعتقاد داشت کل صندوق ثروت ملی در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود و بطور کلی از ورود دلارهای نفتی به منابع داخلی بودجه جلوگیری شود.

آیا تلاش برای ثبات در اقتصاد کلان را می‌توان یک موفقیت برشمرد؟ جواب مثبت است. تاکنون نرخ تورم کاهش یافته‌است، مالیه عمومی در وضعیت خوبی قرار دارد و فعالیت‌های اقتصادی بهبود یافته‌است.

 

امنیت اقتصادی

سیاست اقتصادی روسیه مدت طولانی است که عمیقاً با امنیت اقتصادی گره خورده‌است. این دغدغه اقتصادی از سال 2014، به این طرف شدت بیشتری پیدا کرده‌است. امنیت اقتصادی به عنوان دغدغه اصلی کشور موجب گردیده اقتصاد ریاضتی به آسانی مورد پذیرش واقع شود.

نگرانی‌ها و ملاحظات مربوط به امنیت اقتصادی بطور خاص در استراتژی اقتصادی روسیه برای سال 2030، گنجانده شده‌است. در سند استراتژی یادشده، از امنیت اقتصادی به عنوان حافظ و ضامن استقلال کشور در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی یاد شده‌است.

مرکز آمار روسیه 40 شاخص برای امنیت اقتصادی این کشور تهیه کرده‌است. برخی از این شاخص‌های اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تولیدات صنعتی و تورم مربوط به اقتصاد کلان می‌باشد. شاخص‌های دیگری همچون بدهی‌های داخلی دولت و درصد آن از تولید ناخالص داخلی، بدهی‌های خارجی، کسری بودجه، میزان خالص ورود و خروج سرمایه، واردات و ذخایر ارزی، مربوط ثبات در اقتصاد خرد است.

 

رشد اقتصادی

میانگین رشد اقتصادی روسیه در چند سال اخیر نسبتاً پایین بوده‌است و این امر موجب شده تا حدود کمی از وزن اقتصادی این کشور در اقتصاد جهانی کاسته شود.

آهنگ رشد اقتصادی روسیه در دهه اول 2000، از بقیه جهان بیشتر بوده‌است. استراتژی جدید رشد اقتصادی به این معنا است که بار دیگر شاهد افزایش وزن اقتصادی روسیه در اقتصاد جهانی خواهیم بود.

رهبران روسیه قصد دارند آهنگ رشد اقتصادی را تقویت نمایند و این امر در سخنرانی پوتین در مجلس فدرال روسیه در فوریه 2019، مشهود بود. وی در این سخنرانی موضوع افزایش اعتبارات برای خانوارها، مسکن و موارد دیگر را مطرح و بر آن‌ها تاکید کرد.

مشکلات اقتصادی روسیه شبیه مشکلات اقتصادی کشورهای پیشرفته غربی است. این مشکلات عبارتنداز: سن بالای جمعیت، سرمایه‌گذاری کم و رشد بهره‌وری پایین. البته روسیه با بهره‌وری نیروی کار و مجموعه‌ای از فناوری‌های در اختیار، بهتر از اقتصادهای غربی می‌تواند مشکلات یادشده را برطرف نماید. رشد اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر بین 1 و 2 درصد بوده‌است.

 

استراتژی رشد اقتصادی

دولت روسیه استراتژی جدید رشد اقتصادی را تدوین و در دستورکار خود قرار داده‌است. در چارچوب استراتژی جدید، منابع مالی بیشتری برای افزایش بهره‌وری اختصاص خواهد یافت. بعلاوه، بازنگری مقررات تجاری و بازرگانی نیز مد نظر است. تمرکز اصلی استراتژی جدید، رشد اقتصادی در چارچوب سیاست سرمایه‌گذاری دولت‌محور در پروژه‌های ملی است.

دوازده اولویت در حوزه‌های مختلف متشکل از 69 پروژه فدرال وجود دارد و اجرای تمامی این پروژه‌ها به منابع مالی بالغ بر 26 تریلیون روبل نیاز دارد. برای انجام این پروژه‌ها، سالیانه باید حدود 3/4 تریلیون روبل معادل 65 میلیارد دلار تامین مالی صورت پذیرد که حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه است.

پروژه‌های ملی یادشده از پشتوانه فرامین ریاست جمهوری برخوردار است که در می 2018، صادر گردید. وجود این فرامین حاکی از آن است که پروژه‌های یادشده برای تمامی سیاستمداران، دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان روسیه حائز اهمیت زیادی می‌باشد.

اهداف مندرج در فرامین ریاست جمهوری روسیه برای پروژه‌های ملی که باید تا سال 2024 محقق شود، بدین قرار است:

1) تضمین رشد طبیعی و پایدار جمعیت

2) افزایش امید به زندگی به 78 سال

3) تضمین افزایش پایدار رشد حقوق و دستمزد بیشتر از نرخ تورم

4) کاهش نصف جمعیت فقیر کشور

5) بهبود وضعیت مسکن حداقل 5 میلیون خانوار روسی در سال

6) افزایش سهم نوآوری

7) سرعت بخشیدن به دیجیتالی کردن اقتصاد و حوزه اجتماعی

8) حرکت به سمت تبدیل شدن به پنجمین اقتصاد جهان با نرخ رشد اقتصادی بالاتر از رشد اقتصادی جهان و نرخ تورم زیر 4 درصد

9) حمایت از بهره‌وری بالا، تجارت و اقتصاد صادرت‌محور و دوبرابر شدن صادرات غیرنفتی و غیرموادخام.