کارلو باستین در تحلیلی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد، نوشت: اگرچه چرب‌زبانی‎های ضد یورو در حال حاضر کم تر شده است اما بیم «ایتالگزیت» هنوز در اقتصاد وجود دارد. بدهی دولتی بالای ایتالیا عموما قابل تحمل و نه در معرض خطر ناکامی در پرداخت سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر در نظر گرفته می‌شود. نرخ بهره اوراق قرضه بلند مدت ایتالیا اگرچه پایین است اما چهار برابر بالاتر از معادل اسپانیایی یا پرتغالی خود است.

در حال حاضر احزاب بدبین به اتحادیه اروپا در انتخابات ایتالیا پیشتاز هستند. تردید کمی وجود دارد که در صورت برگزاری انتخابات ماتیو سالوینی، رهبر حزب لیگ مسئول تشکیل دولت جدید ایتالیا شود. سالوینی اخیرا یورو را برگشت‌ناپذیر خواند اگرچه کمی بعد حرفش را پس گرفت. در هر صورت برخی از مشاورانش همچنان گزینه خروج را به صورت علنی بررسی می‎کنند و حزب برادران ایتالیا (فراتلی دیتالیا) که شریک ائتلافی احتمالی او است احتمالا بیشتر از حزب لیگ با اروپا ضدیت دارد. آیا لیگ و فراتلی قادر خواهند بود ایتالیا را به سمت خروج از ناحیه یورو هدایت کنند؟

یک سند نامعلوم که توسط مقامات ایتالیایی در سال 2012 تهیه شده پیامدهای اقتصادی و جنجال‎های حقوقی که در عمل ایتالگزیت را غیرممکن می‌سازد، ترسیم می‎کند. این سند باید یک بار و برای همیشه مشاوران سالوینی را که آشکارا مخالف اتحادیه اروپا هستند از اجرای برنامه خروج از اتحادیه منصرف ‎کند. این سند در کتابی فاش شد که توسط لوییس یونیورسیتی پرس در ماه نوامبر منتشر شد.

در اواخر سال 2011 از یک گروه کاری متشکل از نمایندگان عالی رتبه دولت و بانک مرکزی ایتالیا خواسته شد پیامدهای خروج ایتالیا از منطقه یورو را بررسی کنند. آنها نگران بودند که بحران یونان باعث اختلال بزرگ تر و فرار سرمایه گذاران از اقتصادهای پیرامونی ناحیه یورو شود. در آغاز نوامبر 2011 ایتالیا به جدا شدن از تامین مالی بازار نزدیک شده بود. این تجربه که به استعفای ناگهانی سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر وقت ایتالیا منجر شد، انگیزه بخش این اقدام بود. چند ماه بعد این گروه سندی 11 صفحه‎ای را تهیه کرد که «برنامه Z» نام داشت (یک سند یونانی مشابه آن که در بروکسل تهیه شده بود نیز همین نام را داشت) تا آثار گزینه افراطی ایتالیا را توضیح بدهد. این سند احتمال بحران اعتماد در ناحیه یورو را بررسی کرد که باعث می‌شود سپرده گذاران برای برداشت وجوه خود از بانک‎های ایتالیا اقدام کنند. مقامات ایتالیایی سپس مجبور خواهند شد کنترل‎های اداری برای محدود کردن خروج وجه نقد و نقل و انتقال مرزی پول وضع کنند. آن اقدامات اگرچه اجتناب ناپذیر است اما باعث وحشت میان مردم خواهد شد. پیامد آن ناتوانی ایتالیا در پرداخت بدهی عمومی خود خواهد بود.

سند «برنامهZ » به یک اثر رکود شدید بر اقتصاد اشاره می‌کند اگرچه این اثری است که برآورد آن دشوار خواهد بود.

در واقع برجسته ترین پیامد ایتالگزیت دعوای حقوقی دایمی بر سر هر اقدامی خواهد بود که دولت انجام می‌دهد. یک پیوست مفصل در این سند سناریویی دلهره آور از جنجال‎های حقوقی را توصیف می‎کند که سال‎ها به درازا می‌کشد و باعث می‎شود کل این عملیات غیرواقع‌گرایانه و محکوم به عواقبی فاجعه بار شود که حتی به فراتر از منطقه یورو کشیده خواهد شد.

در نهایت دو نسخه از این سند وجود دارد: یک سند مقدماتی که در سال 2011 آغاز شد و سند نهایی که تاریخ آن 27 ژوئیه 2012 است؛ روزی که بیانیه معروف «به هر قیمتی که باشد» توسط ماریو دراگی ایراد شد که یورو را نجات داد. وجود برنامه Z چالش موجودیتی اروپا را که دراگی توانست آن را دفع کند واضح ‎تر می‎سازد.

تردید درباره اراده ایتالیا برای ماندن در ناحیه یورو مانع سرمایه گذاری‎ شده و به طور جدی به رشد اقتصادی این کشور ضربه زده است. لفاظی‎های مقامات ایتالیایی در مخالفت با اروپا یک انحراف سیاسی از انجام اصلاحاتی است که کشور به آن نیاز دارد. گام اول و مهم برای هر کسی باشد که می خواهد ایتالیا را رهبری کند باید پذیرفتن این موضوع باشد که خروج از ناحیه یورو برای این کشور فاجعه بار خواهد بود.