کلود بارفیلد در تحلیلی که در اندیشکده امریکن اینترپرایز منتشر شد، نوشت: من و همکارانم در امریکن اینترپرایز در خصوص احتمال رسیدن به رضایت و پیشرفت‌هایی ملموس در آن دوره زمانی کوتاه ابراز تردید کردیم. باید اشاره ‌کنم که در روزهای اخیر استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از یک برنامه 100 روزه و هم از یک برنامه بلندمدت‌تر یک‌ ساله برای مذاکرات حرف زده است.

جدول زمانی اصلی که دولت ترامپ پیش‌بینی کرد، هر چه که باشد – و با وجود ضرورت متقاعد کردن چین به مداخله در خصوص نظام دمدمی‌مزاج کره شمالی – رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی و امنیتی او نباید برای رویارویی نهایی با چین بر سر شبکه‌ای از قوانین و مقررات که تعطیل کننده بازار محسوب می‌شوند و شرکت‌های آمریکایی و دیگر شرکت‌های خارجی را از بخش‌های فن‌آوری اطلاعات و بخش‌های مرتبط با اینترنت بیرون می‌راند، منتظر بمانند. دولت آمریکا به‌ویژه باید فوراً با رهبران چین در خصوص قانون امنیت سایبری که اخیراً در این کشور به اجرا درآمده است، مقابله کند. اکونومیست در این خصوص هشدار داده است که این قانون می‌تواند شامل «یک اسب تروآ باشد که برای ارتقای سیاست تهاجمی نوآوری بومی طراحی‌ شده است.»

قانون امنیت سایبری

آماده‌سازی و تدوین قانون جدید امنیت سایبری که در تاریخ اول ژوئن سال جاری به‌صورت قانونی در چین به مرحله اجرا درآمد، به دلیل اعتراضات شدید دولت‌های خارجی و شرکت‌های چندملیتی، سال‌ها طول کشید. درحالی‌که در طول این روند برخی بازنگری‌های حداقلی انجام گرفت و اداره امنیت سایبری چین تلاش کرد کسب‌وکارهای وحشت‌زده را آرام کند و در این رابطه یک اطلاعیه پرسش و پاسخ نیز منتشر کرد، اما عبارات مبهم و قاطع درباره «حاکمیت سایبری» که در این قانون لحاظ شده همچنان پابرجا است.

آنچه در پی می‌آید، پردردسرترین و احتمالاً غیرعملی‌ترین بخش‌های این قانون است:

• عبارات فراگیر و فقدان تعریف جزئیات مشکلات زیادی را برای شرکت‌های خارجی که می‌کوشند به این قانون پایبند باشند، ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال هیچ تعریف دقیقی از این موضوع وجود ندارد که «زیرساخت اطلاعاتی مهم» شامل چه بخش‌هایی است؛ اگرچه دستورالعمل‌ها برای «داده‌های مهم» اطلاعاتی را شامل می‌شود که می‌تواند «در حکومت، دولت، نیروی نظامی، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، فن‌آوری … و دیگر موضوعات امنیت ملی نفوذ کند یا به آن‌ها صدمه بزند.» به‌علاوه این حکم نیز وجود دارد که داده‌های روی اینترنت باید «امن و قابل‌کنترل» باشد.
• بند 17 از قانون جدید حکم می‌کند که اطلاعات شخصی شهروندان چینی باید در سرورهایی ذخیره شود که در سرزمین چین واقع هستند و فقط در صورتی می‌توان استثنائاتی قائل شد که یک شرکت بتواند اثبات کند این کار «واقعاً ضرورت دارد». این مقرره اگر به شکلی سفت‌وسخت تفسیر شود می‌تواند توان شرکت‌های چندملیتی (و حتی چینی) را برای فعالیت در چین و ارسال داده‌ها به خارج فلج کند. تنظیم‌کنندگان مقررات در چین ظاهراً از این مانع برای شرکت‌های خود آگاه هستند، اما همچنان از این‌که با بی‌پاسخ گذاشتن سؤالات مهم مقرراتی مانع از فعالیت شرکت‌های خارجی شوند، خرسند هستند.
• این قانون مقرر می‌کند که شرکت‌ها به بازنگری‌هایی در زمینه امنیت سایبری بپردازند که با تمرکز بر مسائل امنیتی خاص و «دیگر ریسک‌هایی که می‌تواند به امنیت ملی خدشه وارد کند»، محصولات و خدمات شبکه‌ای را تحلیل می‌کند. بخش‌های متعددی از این قانون نیز حکم می‌کند که محصولات و خدمات فردی می‌تواند تحت بررسی‌های متعدد آژانس‌های مختلف قرار گیرد. دستورالعمل بازنگری امنیتی، خطرات این حکم را که محصولات شبکه‌ای باید «ایمن و قابل‌کنترل» باشد، جالب توجه کرده است. علاوه بر این، ماده 28 الزام کرده است که شرکت‌ها در «حفاظت از امنیت ملی و رسیدگی به جرائم» به آژانس‌های دولتی کمک کنند. آیا این به معنای آن است که امکان دارد در آینده از شرکت‌ها خواسته شود روندها و برنامه‌های فن‌آورانه یا کدهای منابع خود را ارائه دهند؟ هیچ پاسخی برای این سؤال وجود ندارد.
• در تاریخ 5 ژوئن یک شرکت مهم آمریکایی در حوزه صنعت فن‌آوری پیشرفته (انجمن صنعتی کامپیوتر و ارتباطات) با ارسال نامه‌هایی به مقامات عالی‌رتبه آمریکایی به‌شدت به این قانون جدید چین اعتراض کرد و از دولت ترامپ خواست برای ممانعت از اجرای این «مقررات تبعیض‌آمیز خارجی» قاطعانه اقدام کند. در این نامه آمده بود: «قواعد مربوط به فن‌آوری در چین باعث می‌شود شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه فن‌آوری در وضع نامساعدی قرار گیرند و درعین‌حال به صنایع آمریکایی که برای افزایش بهره‌وری و رقابت در سراسر جهان به محصولات دیجیتالی پیشرو متکی هستند، ضربه می‌زند.»
• دولت ترامپ باید قانون امنیت سایبری جدید چین را در اولویت «مذاکرات 100 روزه» که در نشست ترامپ-شی موردتوافق قرار گرفت، قرار دهد. دولت آمریکا باید به‌وضوح بگوید که اگر مقررات تحت قانون جدید به توان شرکت‌های آمریکایی برای رقابت در بازار چین صدمه وارد کند، آمریکا فقط اعتراض نخواهد کرد، بلکه برای برقراری اقدامات متقابل که بازار آمریکا را به روی شرکت‌های چینی فعال در حوزه فن‌آوری نظیر علی‌بابا، بایدو و تنسنت می‌بندد، اقدام خواهد کرد.