دولت جدایی‌طلب کاتالونیا در اول اکتبر یک همه‌پرسی غیرالزام‌آور در مورد این که آیا کاتالونیا باید خود را ملتی مستقل از اسپانیا اعلام کند، برگزار کرد. این رویداد به دنبال پیروزی نیروهای ملی‌گرای کاتالان در انتخابات منطقه‌ای سال 2015 رخ می‌دهد که به موجب آن برای اولین بار در تاریخ کاتالونیا ائتلافی از احزاب سیاسی به قدرت رسیدند که خواستار استقلال بی‌درنگ بودند. پس از اعلام پیروزی، کارل پوییگ‌دمونت، نخست وزیر کاتالونیا، قصد خود را برای تشکیل “جمهوری کاتالونیا” اعلام کرد.

انگیزه کاتالونیا برای استقلال در صورت موفقیت، جغرافیای پادشاهی اسپانیا را که از سال 1492 به شکل کنونی بوده‌، به طور چشم‌گیری تغییر خواهد داد. کاتالونیا 16 درصد از جمعیت اسپانیا و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. در نهایت این که یک کاتالونیای مستقل چشم‌انداز سیاسی اروپای غربی را با ایجاد یک کشور با وسعت متوسط بین اسپانیا و فرانسه دگرگون خواهد کرد. در همین حال ملت‌های بدون دولت و استقلال‌طلب اروپا به ویژه اسکاتلند که درخواست آن برای استقلال در سال 2015 با شکست مواحه شد، تشجیع خواهند شد.

موانع بر سر راه استقلال

حتی اگر همه‌پرسی با پیروزی قاطعانه برای جنبش استقلال همراه باشد، هیچ‌کس نباید انتظار استقلال کاتالان را در آینده نزدیک داشته باشد. از یک نظر، روشن نیست که جنبش مزبور از حمایت لازم برای پیروزی در همه‌پرسی برخوردار باشد و قطعا از مذاکرات طولانی با مادرید برای جدایی متعاقب آن از حمایت کم‌تری برخوردار است. برطبق جدیدترین نظرسنجی روزنامه اسپانیایی “اِل پاییس”، اکثریت کاتالان ها خواستار حق تعیین آینده سیاسی خود در منطقه هستند اما تعداد کم‌تری از قطع روابط با اسپانیا حمایت می‌کنند و خواستار ماندن در اسپانیا می‌باشند.

ضعیف‌ترین حمایت از استقلال در شهر بارسلونا، پایتخت کاتالونیا، است که صدها هزار غیرکاتالانی. برای بسیاری از آن‌ها، چشم‌انداز یک کاتالونیای مستقل، نگران‌کننده است. بسیاری از بروز موجی از بیگانه‌ستیزی می‌ترسند. پشتیبانی از استقلال نیز در میان رهبران تجاری بارسلونا، که بسیاری از آن‌ها قویا شک دارند که این منطقه بتواند ازنظر اقتصادی روی پای خود بماند، ضعیف است. آن‌ها هم‌چنین از خسارتی که این بحران می‌تواند بر صنعت گردش‌گری وارد آورد، به‌ویژه اگر خشونت پس از همه‌پرسی رخ دهد، نگران هستند. همه این‌ها با توجه به این که طرف‌داران همه‌پرسی، ظهور بارسلونا را به عنوان یک شهر جهانی به عنوان بخشی از منطق استقلال کاتالان مطرح می‌کنند، مضحک است. مهم‌تر این که، همه‌پرسی کاتالان توسط دولت مرکزی در مادرید به رسمیت شناخته نشده است. از این نظر، از همه‌پرسی‌های مشابهی که در سایر مناطق جدایی‌طلب مانند اسکاتلند و کِبک برگزار شده، به‌طور قابل توجهی متفاوت است. در واقع، همه‌پرسی طبق قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی است. ماده دو به ماهیت “تقسیم‌ناپذیر” کشور اسپانیا اشاره دارد، نکته‌ای که در “دیوان قانون اساسی اسپانیا” ذکر شده است. این دیوان که بالاترین دادگاه کشور است همه‌پرسی را خلاف قانون اساسی اعلام می‌کند.

بحرانی برای مادرید؟

با این حال، هیچ‌یک از این‌ها حاکی از بی‌اهمیت بودن همه‌پرسی کاتالان نیست. خطرها برای دولت نخست وزیر ماریانو راخوی از حزب محافظه‌کار بسیار بالاست. به‌دنبال دو انتخابات ملی بی‌نتیجه اخیر، قدرت راخوی در مادرید نسبتا ناچیز است. رأی مثبت به استقلال می‌تواند باعث سقوط دولت او با راه‌اندازی رای عدم اعتماد از درون حزب خود او و یا به احتمال بیش‌تر بر اثر خروج از ائتلاف با حزب “شهروندان” که یک حزب کاتالان و مخالف شدید استقلال کاتالان است، شود.

دست‌ کم، رای‌گیری به نفع استقلال، دولت راخوی را با تشدید حملات مخالفان پارلمانی به رهبری حزب سوسیال دموکرات  تضعیف می‌کند. اگر چه نمایندگان حزب سوسیال دموکرات نیز با همه‌پرسی کاتالان مخالفند، ولی به طور خاص علاقه‌مند به کمک به راخوی برای پیداکردن راه خروج از بحران نیستند زیرا امیدوارند به آن‌ها امکان دهد کنترل دولت را به‌دست بگیرند. حزب سوسیال دموکرات که از سال 2004 تا 2011 بر سر قدرت بود. در سال 2008 از تهدید برای همه‌پرسی استقلال توسط مردم باسک اجتناب کرد. همانند همه‌پرسی کاتالان، دیوان قانون اساسی همه‌پرسی باسک را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. مردم باسک درخواست تجدید نظر در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دادند و ادعا کردند که حق آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت خود نقض شده است، ولی این تلاش ناموفق بود.

پیش‌بینی‌ها در مورد این‌که راخوی صرف نظر از نتیجه، به خاطر سوء‌مدیریت بحران، بهایی برای همه‌پرسی پرداخت خواهد کرد، افزایش یافته است. واکنش او به همه‌پرسی از نادیده گرفتن آن آغاز و تلاش برای وادار کردن دولت کاتالان به لغو آن تغییر یافت. او ابتدا درخواست‌ها از سوی جناح‌های میانه‌رو جنبش ملی‌گرای کاتالان را برای مذاکره جهت اعطای خودمختاری بیش‌تر به منطقه به‌ویژه در امور مالی نادیده گرفت. کاتالان‌ها به طور سنتی گله‌مند هستند که باید نقش بیش‌تری در مالیات‌هایی که توسط مادرید از کاتالونیا گرفته می‌شود داشته باشند و می‌گویند که در ازای آن‌چه‌ که از مادرید دریافت می‌کنند، کمک آن‌ها به بودجه ملی بیش‌تر است. این اتهامات در قلب “قانون جدید خودمختاری” قرار داشت، بیانیه‌ای که مورد تصویب رآی‌دهندگان کاتالان در سال 2006 قرار گرفت و در آن به کاتالونیا به عنوان “یک ملت” اشاره کرد و خواستار خودمختاری مالی بیش‌تر برای منطقه و آزادی بیش‌تر از مادرید شد.

در سال 2015، پس از آن که دولت کاتالان با برنامه‌های خود برای همه‌پرسی پیش رفت، راخوی به دیوان قانون اساسی مراجعه کرد و در این دادگاه برنده شد اما نبرد را در خیابان باخت. رآی دادگاه تظاهرات گسترده در سراسر کاتالونیا به هم‌راه داشت و به جدایی‌طلبان کاتالان اجازه داد تا مسئله را به عنوان حق اساسی همه ملت‌ها برای خودمختاری مطرح کنند.

دولت راخوی در تلاش برای ارعاب دولت کاتالان مقاماتی که همه‌پرسی را تسهیل نمایند تهدید به بازداشت  کرد. او در مورد این‌که آیا مایل است به ماده 155 قانون اساسی متوسل شود سکوت کرد. این ماده به مادرید اجازه می‌دهد منشور خودمختاری هر منطقه‌ای را که “تهدیدی جدی” علیه امنیت ملی ایجاد کند به حالت تعلیق در آورد.

همان‌طور که انتظار می‌رود، جدایی‌طلبان کاتالان اقدامات راخوی را یادآور تلاش‌های رژیم دیکتاتوری ژنرال فرانکو از سال 1939 تا 1975 توصیف کرده‌اند. تحت سیاست‌های هم‌گنی فرهنگی فرانکو، زبان، پرچم و تعطیل ملی در کاتالان و در دیگر مناطق جدایی‌طلب اسپانیا به‌ویژه در کشور باسک ممنوع بودند.

چیزی که کمتر آشکار است این‌که راخوی  موفق به بهره‌برداری از ضعف و شکاف در جنبش استقلال کاتالان نشده و از راه‌برد تفرقه انداز و حکومت کن استفاده نکرده است. با وجود تصاویری از سیل جمعیت در میدان اصلی بارسلونا، جنبش استقلال کاتالان از یک نیروی قوی و منسجم برخوردار نیست. بر خلاف وضعیت در کشور باسک که تلاش برای استقلال باعث خونریزی شده و از اواخر دهه 1950 تقریبا 1000 نفر جان خود را از دست داده‌اند، جنبش ملی‌گرای کاتالان به طور سنتی تحت سلطه رهبران معتدل و عمل‌گرا بوده است.

خوردی پوخول، بنیان‌گذار جنبش ملی‌گرای معاصر کاتالان، از راه خود خارج شده و بر اهداف کاتالونیا برای حکومت محلی در مقابل استقلال تأکید داشت. او هم‌چنین ایده “اروپای مناطق” را مطرح کرد که به موجب آن خودگردانی منطقه‌ای در سراسر اتحادیه اروپا ترویج یابد اما جدایی صورت نپذیرد.  پوخول راه را برای دیگر رهبران ملی مانند “آرتور ماس” نخست وزیر کاتالان که سعی کرد مادرید را به قبول مصوبات قانون جدید خودمختاری وادار کند، هم‌وار کرد. راخوی از مذاکره برای تهیه یک نظام ‌جدید مالی برای منطقه و فهرست بلندی از درخواست‌ها خودداری کرد و بدین وسیله ماس را در انزوا قرار داد.

ظاهرا حتی متحدان راخوی از او برای عدم تمایل به مذاکره با کاتالانها انتقاد کرده‌اند. بدترین انتقاد از سوی رهبر “شهروندان” آلبرت ریوِرا صورت گرفته که در مارس گذشته راخوی را به “رها کردن کاتالونیا به‌خاطر این که نمی‌خواهد با رییس جمهور کاتالان صحبت کند” متهم کرد. ریورا در راستای نظرات ملی‌گرای کاتالان معتقد است که مردم کاتالان خواهان کنترل بیش‌تر بر امور روزانه خود با اسپانیا به جای استقلال از اسپانیا هستند.

علاوه بر این، ائتلاف طرفدار استقلال یک ائتلاف بسیار شکننده از محافظه‌کاران، جمهوری‌خواهان چپ و ضد سرمایه‌داری است که تنها آرزوی آن‌ها مشاهده یک کاتالونیای مستقل است. کنترل آن بر دولت منطقه‌ای کاتالان حتی ضعیف‌تر از کنترل راخوی بر دولت اسپانیا است. پوییگ‌دمونت که از حمایت “گیرونا”، قوی ترین استان طرفدار استقلال در چهار استان کاتولونیا برخوردار است، تنها بعد از آن که حمایت حزب کوچک و چپ افراطی را به دست آورد، توانست یک دولت کاتالان تشکیل دهد.

راه حل فدرالیستی

صرف‌نظر از اتفاقات اول اکتبر، یک چیز قطعی است: نتیجه انتخابات منجر به هیچ واکنش عمده و فوری از سوی مادرید نخواهد شد. اما بحران همچنان ادامه خواهد داشت و این مسئله را در مورد چگونگی حل آن در سال‌های آینده مطرح می‌کند.

استقلال قطعا یک گزینه است، اما با توجه به این که بعید است مادرید هرگز با آن موافقت کند، تلاشی بیهوده است. علاوه بر این، حمایت بین‌المللی از استقلال کاتالان تقریبا اصلا وجود ندارد.

اتحادیه اروپا نیز روشن ساخته است که کاتالونیای مستقل به اتحادیه اروپا پذیرفته نمی‌شود. رئیس کمیسیون اروپا “ژان کلود یونکر” یادآور شده است که “اگر یک رای مثبت به نفع استقلال کاتالان باشد، در آن صورت به آن نظر احترام می‌گذاریم، اما کاتالونیا قادر نخواهد بود بعد از رآی گیری عضو اتحادیه اروپا باشد.” رییس جمهور آمریکا، دونالد تروپ، در مخالفت با استقلال کاتالونیا قاطع‌تر بوده و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با راخوی در 26 سپتامبر، اعلام کرد “فکر می‌کنم که اسپانیا کشور مهم و بزرگی است و باید متحد باقی بماند.”

یک سناریوی محتمل‌تر، به ویژه در یک دولت جدید در مادرید و یک رهبری کمتر انعطاف‌پذیر در کاتالونیا، این است که ذی‌نفعان اصلی به میز مذاکره بروند و بر سر  یک توافق‌نامه خودمختاری برای کاتالونیا که یک طرح مالی جدید را در بر می‌گیرد، مذاکره کنند. این راه حل، جدایی‌طلبان سرسخت را تسکین نمی‌بخشد، بلکه فرضیه اصلی ائتلاف را مبنی بر این که خودمختاری بیش‌تر برای کاتالونیا در چارچوب نظام کنونی امکان پذیر نیست، تضعیف می‌کند. راه حل رادیکال‌تر آن است که طبقه سیاسی اسپانیا اراده سیاسی را جهت حرکت ملت به سوی فدرالیسم تقویت کنند. این قطعا یک تلاش سخت خواهد بود.

فدرالیسم در اسپانیا روند دشواری است؛ تلاش‌های گذشته برای فدرال کردن اسپانیا در قرن نوزدهم و در طول سال‌های جنگ منجر به هرج‌و‌مرج و جنگ داخلی شد. به علاوه، فدرالیزه کردن که اعطای خودمختاری برابر به تمامی‌17 منطقه اسپانیا، و کم کردن قدرت دولت مرکزی را به‌دنبال خواهد داشت، به اصلاح قانون اساسی اسپانیا که به شدت مخالف تقسیم کشور به ایالت‌های فدرال می‌باشد، نیاز دارد.

این گونه نیست که کشور تا کنون قبلا قانون اساسی را اصلاح نکرده باشد. آخرین باری که احزاب مهم سیاسی به اصلاح قانون اساسی موافقت کردند در سال 2011 با هدف کنترل مخارج دولتی به منظور برقراری ثبات اقتصادی در طول بحران مالی جهانی بود. مسلما نگه داشتن کشور در صلح با خود به اندازه نگه داشتن آن در ثبات مالی مهم است.