اندیشکده استراتفور نوشت: در یازده اکتبر، کمیسیون انتخابات این کشور از ثبت نام اتحادیه تازه تاسیس «اتحاد ملی اسلامی» به خاطر ارتباط با لشکر طیبه خورداری کرد. لشکر طیبه، سازمانی شبه نظامی است که متهم به طراحی حملات تروریستی 2008 در بمبئی می باشد. ممانعت از ثبت نام این اتحادیه، نشانه ای از تلاش غیرنظامیان برای بازپس گیری قدرت در عرصه سیاست پاکستان است و از پیامدهای جانبی این تلاش ها برای ارتش این کشور حکایت می کند.

تصمیم شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان در انتصاب یک وزیر امور خارجه تمام وقت، نمونه دیگری از عرض اندام دولت غیرنظامی است. وزارت امور خارجه در دولت پیش از عباسی، بر عهده مشاور بود و اینک تعیین یک وزیر امور خارجه، بیانگر تمایل دولت غیرنظامی به اشراف بیشتر در حوزه سیاست خارجی است. به طور سنتی، ارتش پاکستان بر سیاست خارجی این کشور سلطه داشته و به دنبال جلوگیری از هر نوع ائتلاف هند- افغانستان و احاطه پاکستان توسط دهلی نو بوده است. از دیدگاه ارتش پاکستان، هند اکنون با رهبری نخست وزیر نارندرا مودی و حزب حاکم وی، یعنی حزب ملی گرای هندی بارتیاجاناتا، نسبت به گذشته بسیار خطرناک تر شده است. در نتیجه، ارتش پاکستان با عادی سازی روابط با هند مخالف است – رویکردی که نواز شریف، نخست وزیر برکنار شده، به دنبال دست یابی به آن بود.

ارتش پاکستان در تلاش برای جلوگیری از احاطه هند بر این کشور، از ادغام مناطق قبایلی نیمه خود مختار پاکستان (FATA) با استان خیبر پختون خوا، حمایت می کند. این مناطق قبایلی نیمه خود مختار که کانون درگیری گروه های شبه نظامی پاکستان محسوب می شود، عمدتا در مناطق نفوذ پذیر مرزی با افغانستان قرار دارند. این مناطق به شبه نظامیان امکان می دهد تا به راحتی از کشور خارج و به آن وارد شوند. درنتیجه، برخی از این شبه نظامی ها حملات ویران کننده ای در خاک پاکستان به راه انداخته و پس از آن گریخته اند. ارتش برای حل این چالش ها، و بیرون راندن بقایای داعشی ها در ولایت خراسان، مقداری از منابع محدود خود را به انجام عملیات های ضدتروریستی در این منطقه اختصاص داده است. از این رو، برقراری صلح در این منطقه، به ارتش امکان می دهد تا منابع بیشتری به مرزهای خود با هند اختصاص دهد.

تا به حال، ارتش پاکستان در مورد تصمیم کمسیون انتخابات سکوت کرده است. اما این تصمیم در آینده احتمالا تنش فزاینده ای را بین ژنرال ها و سیاستمداران پاکستان ایجاد خواهد کرد. صرف‌نظر از میزان احتمال توافق کلی طرفین درباره سیاست خارجی، هر دو جناح برای کنترل آن، طرف دیگر را تحت فشار خواهد گذاشت.