اندیشکده استراتفور نوشت: اگرچه موگابه فعلا در برابر این فشار زیاد برای کناره گیری مقاومت می کند، اما ریاست جمهوری وی، یقینا پایان یافته است.

کناره گیری موگابه احتمالا به چند روش اتفاق می افتد. اما به احتمال زیاد، وی در آینده ای نزدیک قدرت را ترک خواهد کرد یا تحت فشار کنار گذاشته خواهد شد. در یک سناریو کمتر محتمل، او احتمالا در راس قدرت باقی خواهد ماند، تا اینکه حزب حاکم، یعنی حزب اتحادیه ملی آفریقای زیمبابوه-  جبهه میهنی (ZANU-PF) ، به دنبال یک کاندیدای مورد توافق بگردد. صرف نظر از اینکه کدام مسیر انتخاب شود، رهبر زیمبابوه که از سال 1980 در راس قدرت است، سرانجام از قدرت کنار می رود. درنتیجه، تعجبی ندارد که رهبری این کشور برای سقوط موگابه سالخورده برنامه ریزی کرده باشد.

گزینه احتمالی

بر طبق گزارشی که در 16 نوامبر به دست رویترز رسیده است،  امرسون منگاگوا، معاون برکنار شده رئیس جمهور، پشت پرده انتقال دولت برای دوره بعد از موگابه را رهبری کرده است. طبق این گزارش، ارتش آماده شده بود تا از دولت انتقالی که از اعضای اپوزیسیون سیاسی (ایده ای که در زیمبابوه بدعت تلقی می شود) تشکیل شده و برای یک دوره پنج ساله تا انتخابات جدید ادامه می یافت، حمایت کند. همچنین، این گزارش نشان می دهد که ثبات اقتصادی و سیاسی، اولویت اصلی دولت جدید خواهد بود.

دولت انتقالی احتمالا بهترین روش ممکن برای تحول و تغییر امن است. دولت بعد از موگابه فاقد آن سطح از مشروعیتی خواهد بود که موگابه به عنوان رهبر آزادی ملی از آن برخوردار بود. به همین علت، دولت جدید باید جناح های مختلف، از جمله تشکیلات قدرتمند نظامی را با خود همراه سازد. این امر مستلزم آن است که رئیس جمهور بعدی (به احتمال زیاد منگاگوا) دست به عمل متعادل سازی دشواری بزند: چنانکه رهبر جدید باید حمایت خود از نخبگان را حفظ کند و همزمان به ثبات اقتصادی بپردازد که در دهه اخیر از تورم بالا، کاهش ارز کشور، و فرار بسیاری از سرمایه گذاران خارجی رنج برده است.

صحنه قدرت در زیمبابوه

1889 شرکت بریتانیایی آفریقای جنوبی (BSAC) دستوری از بریتانیا برای استعمار رودزیای جنوبی دریافت می کند.
1922 مدیریت شرکت بریتانیایی آفریقای جنوبی به اتمام می رسد، اما استعمار انگلیس همچنان ادامه می یابد.
ظهور ملی گرایی در زیمبابوه
دهه 1960 گروه های ملی گرا نظیر اتحاد ملی آفریقای زیمبابوه (ZANU) ظهور می کنند.
1965 اعلام یکجانبه استقلال
1972 تشدید جنگ های چریکی علیه حکمرانی سفیدها
1979 مذاکرات همه احزاب به توافق صلح و قانون اساسی جدید منجر شد.
1980 روبرت موگابه و حزب اتحاد ملی آفریقای زیمبابوه در انتخابات استقلال برنده شدند.
1987 موگابه قانون اساسی را تغییر داده و به رئیس جمهور اجرایی تبدیل می شود.
2008 موگابه و مورگان چانگیرای، رهبر اپوزیسیون، توافق تقسیم قدرت را امضا کردند.
2013 موگابه برای هفتمین دوره پیروز ریاست جمهوری شد.
2014 امرسون منگاگوا معاون رئیس جمهور می شود.
2015 جویس موجورو از حزب حاکم اخراج می شود.
8نوامبر 2017 موگابه، منگاگوا را از معاونت ریاست جمهوری کنار می گذارد و پاکسازی طرفداران وی آغاز می شود.
14 نوامبر 2017 ارتش زیمبابوه وارد حراره می شود و دسترسی به ساختمان های دولتی را مسدود، رسانه دولتی را کنترل و موگابه را در حبس خانگی نگه می دارد.

از بخت خوب رهبر آینده، دو متحد کلیدی خارجی زیمبابوه، بعنب آفریقای جنوبی و چین، احتمالا از دولت انتقالی پیشتیبانی خواهند کرد. پکن به مدت دهه ها روابط عمیقی با حراره داشته است و نمی خواهد که  سرمایه گذاری های خود را که در صنایع این کشور یا تشکیلات امنیتی و سیاسی آن انجام داده است، به مخاطره بیندازد. یقینا چین از سال ها پیش برای خروج موگابه از قدرت برنامه ریزی کرده است و به آرامی تلاش می کند تا از اهرم های خود برای انتقال مساملمت آمیز قدرت استفاده کند. حفظ ثبات زیمبابوه برای آفریقای جنوبی نیز سودمند است. این کشور که هم از نظر جغرافیایی و هم ایدئولوژیکی به زیمبابوه نزدیک است، قبلا با پیامدهای فروپاشی اقتصاد زیمبابوه دست و پنجه نرم کرده است که باعث شد بسیاری از مردم زیمبابوه به مرزهای آفریقای جنوبی فرار کنند. آفریقای جنوبی در برابر زیمبابوه شکیبایی نشان داده و برای پیشبرد صلح و ثبات تلاش خواهد کرد.

جناح های نسبتا متحد نظامی نیز به دولت انتقالی کمک خواهند کرد. موگابه با 93 سال سن در وضعی نیست که بتواند نیروی مبارز قابل توجهی دور خود جمع کند. بلکه، نخبگان سیاسی و نظامی زیمبابوه احتمالا پشتیبان نیرویی خواهند بود که بتواند از موقعیت و درآمد آنها حفاظت کند و به نظر می رسد که موگابه و همسر وی، گریس نمی توانند نخبگان نظامی کشور را به چالش کشیده و مانع از ماموریت براندازی رئیس جمهور شوند.

پایانی نامطمئن

همه چیز تحت نظر بوده و کودتای زیمبابوه چنان آرام بوده است که تا به حال هیچ خونریزی یا واکنشی گزارش نشده است. مردم زیمبابوه در سراسر این کشور کارهای روزمره خود را ادامه می دهند، زیرا به مدت دهه ها است که مردم عادی از فرایند سیاسی کنار گذاشته شده اند. سن متوسط مردم زیمبابوه اندکی بیش از 20 سال است و آزادی این کشور به خاطره ای دور و دراز تبدیل می شود. از نظر بسیاری، چشم انداز اقتصادی ضعیف نگرانی مهمتری محسوب می شود. به لحاظ تئوری، دولت انتقالی می تواند برای بهبود اوضاع تلاش کند؛ اگرچه این امر به اقدامات سفت و سخت رهبر بعدی وابسته است.

صرف نظر از اینکه چه کسی در پایان، قدرت را در دست می گیرد، رهبر بعدی زیمبابوه احتمالا به دنبال راهی خواهد بود تا این کشور را بار دیگر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب گرداند. این موضوع احتمالا شامل اقداماتی برای تضمین بازگشت دارایی سرمایه گذاران خارجی یا طلب کمک مالی از چین خواهد بود، اما مذاکرات با نهادهای غربی نیز می تواند در زمره این فعالیت ها باشد. در حال حاضر، زیمبابوه حدود 7 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد – بیش از نصف تولید ناخالص داخلی این کشور. اگرچه وضعیت بدهی این کشور وخیم است اما کشورهای غربی احتمالا برای پیشبرد اصلاحات و نفوذ بیشتر در این کشور، از بدهی مالی زیمبابوه  چشم پوشی خواهند کرد.

یک راه برای جلب نظر کشورهای غربی این است که دولت انتقالی را به مهمترین حزب اپوزیسیون زیمبابوه، یعنی جنبش تحولات دموکراتیک (MDC) سپرد. با این حال، حزب حاکم یعنی اتحادیه ملی آفریقای زیمبابوه –  جبهه میهنی عملا نمی خواهد که قدرت را تقسیم کند – همانطور که در سال 2008 با حزب رقیب وارد ائتلاف شد. در مقایسه با حزب حاکم، احزاب مخالف متاسفانه ضعیف هستند و حزب حاکم، نفوذ خود را در همه ابعاد دولت حفظ کرده است. با توجه به کنترل شدید حزب حاکم بر سرویس های امنیتی زیمبابوه، بعید است که این عدم توازن تغییر کند. علیرغم این، حزب حاکم برای جلب حمایت مالی غرب، احتمالا همکاری با سایر احزاب را در ظاهر حفظ خواهد کرد.

پرسش اصلی این است که آیا دولت بعدی (صرفنظر از انتقالی بودن آن) خواهد توانست که جناح های مختلف را در داخل حزب حاکم حفظ کند یا خیر. انجام اصلاحات موثر قبل از انتخابات قریب الوقوع 2018 (با فرض اینکه این انتخابات انجام گیرد) توسط رهبر بعدی این کشور مستلزم آن است که منافع ناشی از اصلاحات بر ریسک تلافی حزب حاکم، برتری داشته باشد. با این حال، دولت انتقالی می تواند فرصت لازم را در اختیار حزب حاکم قرار دهد تا قبل از تصویب دستوری دیگر در انتخابات بعدی، به اصلاحات بپردازد.

زیمبابوه تنها کشوری نیست که در آفریقا با این مشکلات مواجه است. دوره آزادی احزاب در این قاره گریبانگیر سیسم های سیاسی پیچیده و فزاینده ای شده است که این احزاب در درون آنها فعالیت می کنند. همانند بسیاری از کشورهای آفریقا، زیمبابوه و نظام سیاسی حزبی آن در دوره آزادی، در ماه ها و سال های آتی با چالش های عظیمی مواجه خواهد شد.