پاول کورنیش و اندرو درمن در مقاله‌ای که در مجله امور بین‌الملل وابسته به اندیشکده چتم هاوس به چاپ رسید، نوشتند: در حالی‌که رویکرد دفاعی و امنیتی دولت فعلی (دیوید کامرون) مبتنی بر این فرض است که امکان افزایش بودجه‌های دفاعی در بخش تسلیحات و تجهیزات وجود دارد، حزب کارگر باید این بازبینی را براساس بودجه دفاعی سال‌های 19-2016 انجام دهد.

براین اساس، مقاله حاضر با بررسی چالش‌های گذرا و پایدار پیش‌رو در روند بازبینی راهبردی دفاعی انگلیس این فرض را مطرح می‌کند که چنین روندهایی با توجه به تجربه بازبینی 2010 نمی‌تواند چندان موفق باشد، چرا که وجود چالش‌ها و متغیرهای فراگیر و غیرقابل پیش‌بینی، نتیجه چنین برنامه‌هایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

  • در این روند ممکن است نخستین چالش پیش‌رو در تدوین راهبردهای ملی و دفاعی، تکیه بر رویکرد مبتنی بر خطر باشد. حال آنکه موضوع امنیت ملی تنها به حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی محدود نمی‌شود، بلکه تهدیدات داخلی همچون افزایش بدهی خارجی و کسری بودجه را نیز دربرمی‌گیرد، موضوعی که بدون شک تاثیر به سزایی بر اقتدار داخلی و قدرت خارجی انگلیس خواهد داشت.
  • چالش دیگر این روند می‌تواند همزمانی برنامه بازبینی با چرخه انتخاباتی انگلیس باشد. این چالش به معنای آن است که وظیفه نخست دولت جدید با بازبینی دفاعی و امنیتی آغاز خواهد شد. در این وضعیت، تدوین برنامه بازبینی دفاعی با برنامه بازبینی هزینه‌های دولتی که در برگیرنده یک دوره زمانی سه ساله است در تلاقی هم قرار خواهد گرفت و همین امر بر پیچیدگی تدوین برنامه بازبینی خواهد افزود.

بنابراین به نظر می‌رسد هرگونه بحث درباره پایداری هزینه‌های دفاعی با طیف وسیعی از چالش‌های امنیتی پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است، ضمن اینکه منابع مالی برای رویارویی و برآورده ساختن همه رهیافت‌ها، محدود است. از سوی دیگر، بررسی مولفه‌های کیفی همچون بازسازی توانمندی‌های پرسنل نظامی نیز در این بازبینی امری دشوار می‌نماید.

براین اساس مقاله پیش‌رو ضمن بررسی چالش گذرا و پایدار در روند بازبینی 2015 به قواعدی که باید بر برنامه بازبینی در انگلیس حاکم باشد نیز پرداخته است که در ذیل به صورت خلاصه به آن اشاره می‌شود:

  • برنامه‌ها نباید به گونه‌ای تدوین شود که رویدادهای فوری و غیرقابل پیش‌بینی، عامل غافلگیری شود. بدین معنا که برنامه بازبینی باید به نوعی از قدرت سبقت‌گیری بر رویدادها و حوادث برخوردار باشد.
  • دولت‌ها باید بر استمرار و حفظ منطق بازبینی راهبرد خود پافشاری کنند.
  • محدودیت‌های مختلف نباید به طور شدیدی دولت را برای ارزیابی و برنامه‌ریزی راهبردی محدود کند.
  • اپوزیسیون نباید تلاش کند که به صورت مستقیم روی نتیجه بازبینی تاثیر بگذارد.
  • تهدید به کاهش بودجه دفاعی می‌تواند به رقابت میان نهادهای مختلف و رقابت بین ساختاری بینجامد.
  • برنامه‌های بازبینی نباید در خلال تدوین، به یک جنگ زرگری تبدیل شده و همچنین دولت در فرایند بازبینی زیر فشار رسانه‌ها قرار ‌گیرد.

 

چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌گفته حکایت از این دارد که چشم‌انداز بازبینی 2015 برای تبدیل شدن به یک راهبرد ملی و قابل اعتماد، چندان روشن نمی‌نماید. به ویژه آنکه چنین بازبینی می‌بایست بر مبنای مدیریت خطر صورت پذیرد. حال آنکه چنین رویکردی می‌تواند خطر زیادی را در صحنه سیاسی داخلی و خارجی ایجادکند.

همچنانکه درحوزه خارجی عقب‌ ماندن بازبینی دفاعی 2010 از سیر تحولات لیبی، سوریه، ظهور داعش و الحاق کریمه به روسیه نمایان شد، درحوزه داخلی نیز در صورتی که اسکاتلندی‌ها در همه پرسی 2014 به نفع استقلال از بریتانیا رای می‌دادند، دولت انگلیس بر اساس برنامه بازبینی 2010 هیچ راهبرد مشخصی برای مقابله با آن نداشت.

در مجموع می‌توان گفت که برنامه بازبینی سال 2010  نشان داد که این برنامه، قادر به رویارویی و مواجهه باعوامل و موانع پیش‌ روی خود نیست. مضاف بر آن اینکه دلالت‌های نگران‌کننده‌ای پیرامون شدت، تنوع، زمان تهدیدات و چالش‌های امنیتی و کمبود منابع در درون خود دارد؛ موضوعی که انتقاد بسیاری از کارشناسان را در خصوص ادامه چنین روندی برانگیخته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که برنامه بازبینی 2015 ضمن مواجهه با چالش‌های مختلف، قابلیت زیادی در عرصه تدوین سیاست‌های دفاعی دولت انگلیس نداشته باشد.