لیان مک منامین، مایکل برین و خوان مونوز پورتیلو در مقاله‌ای که در شماره 16 سال 2015 مجله سیاست‌های اتحادیه اروپا به چاپ رسید، نوشتند: مطالعات در خصوص موضوع ریاضت به واسطه مسائل موجود در حوزه‌های درونی  و سنجه‌ای سر بسته باقی ماند. ما آزمون مستقیمی از تاثیر عامل “ریاضت”  بر” اطمینان” با محاسبه اثر فوری بودجه های ریاضتی بر اوراق قرضه دولتی ترتیب دادیم. از آنجاییکه بودجه های ریاضتی تحت شرایط خاصی به تصویب رسیدند، طرح آثار رفتاری را به منظور سنجش واکنش‌های بازار مورد استفاده قرار می دهیم.

یافته های ما ریاضت بودجه ای را عامل ایجاد شوک اعتباری مثبت ندانسته و در این خصوص یافته‌های ما ناامیدکننده بود. بازارها از بودجه‌های ریاضتی استقبال نمی کنند. به عکس بودجه های ریاضتی با افزایش نرخ بهره ها پیوندی اساسی دارند. این نتایج نمایانگر عملکرد دولت‌های تحت فشار در بحران‌های بدهی اند.

بخش اعظمی از بحران بدهی اروپا، بحران اعتبار محسوب می شد. به علاوه همانطور که بسیاری اشاره کرده اند، آمارهای بدهی اروپا به خوبی با انگلیس و ایالات متحده مقایسه شد. زمانی که سرمایه‌گذاران مردد بودند آیا اروپا بدهی هایش را خواهد پرداخت یا خیر، “ماریو دراقی”، رییس بانک مرکزی اروپایی وعده داد که هر آنچه را برای نجات بازارهای حوزه اروپا نیاز باشد، همانند انگلیس و آمریکا انجام خواهد داد و در نهایت پرداخت بدهی ها توسط بانک مرکزی اروپا ضمانت شد. پیش از مداخله “دراقی ” بار مسئولیت بدهی ها به منظور اثبات اینکه آنها تمایل عمل به تعهدات خود را دارند، متوجه دولت‌ها بود، چه به عنوان بدهکاران انفرادی و یا به صورت بدهکاران گروهی در قالب اعضای حوزه نقدینگی.

“اعتبار” همانند آنچه که در زندگی های سیاسی و اجتماعی در جریان است، موضوع چرخه‌های درستکاری و تبهکاری به شمار می‌رود. دولت مورد اعتماد، نرخ‌های سود پایین‌تری را دریافت می کند، در حالیکه اعتبار خود را بیش از پیش افزایش می دهد. حکومتی که اعتبار خود را از دست بدهد، نرخ‌های بهره بالاتری را خواهد پرداخت و ممکن است به طور ناگهانی خود را با وجود وخامت ناچیز اوضاع مالی‌اش در بحران بدهی ها بیابد. این تفسیری باورپذیر از اوضاع ایتالیا در خلال بحران‌هایش است. مشخص‌ترین مسیر برای خروج از چرخه تبهکاری، نفوذ و دخالت چشمگیر به منظور تلاش در جهت اعمال شوک اعتبار است.

در بحران بدهی، بودجه سالانه به طور خاص فرصت مناسبی برای بازسازی اعتبار به شمار می‌رود. این یک نظریه رسمی در حوزه اروپا در خلال بحران بوده است. برای مثال “اولی رن”، مامور عالیرتبه در امور پولی و اقتصادی عنوان کرد که بودجه ایرلندی می تواند در بحبوحه بدهی ها، اثرات مثبت اعتبار سیاست‌های مالی را به واسطه سنجه‌های پیش‌پرداخت بودجه‌ای تسهیل نماید، حتی اگر این سنجه ها اثرات منفی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی داشته باشند. به علاوه یافتن شواهدی مبنی بر خوشامدگویی بازار به ریاضت چندان هم دشوار نیست.

تفسیر ما از آنچه گفته شد در ادامه می آید: بازارها نباید نظریات اقتصادی را در پس مقوله “ریاضت” قرار دهند. ما تفاسیر دقیق بیشتری را در این خصوص آزمودیم که ریاضت، بازارها را به سمت پیش‌بینی اینکه آیا دولت‌ها سرانجام مجبور به اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی خواهند شد و یا خیر، هدایت می‌نماید. ما نشان دادیم که  تاخیر زمانی ریاضت و کنش‌های متقابل آن ناچیز بوده و در نتیجه اصلی تغییری صورت نداده است.

بحران حوزه اروپا با مباحث سیاسی مناقشه‌انگیزی مواجه بوده است. یکی از تلخ‌ترین و فنی‌ترین آنها مناقشه بر سر سیاست مالی بود. “ریاضت” به یکی از کلمات پربار در فرهنگ سیاسی اروپایی ها مبدل شده است. سیاست‌گذاران اروپایی از ریاضت به عنوان سیاست “اداره مناسب” که میان درآمد و هزینه‌ها ایجاد تراز و تعادل نماید، دفاع نمی‌کنند. در عوض آنها دریافتند که بحران بدهی اروپا در مقیاس کلان یک بحران اعتباری است. قطعا بودجه های ریاضتی شوک اعتباری مثبتی را ایجاد کرده و به بازارها این علائم را ارسال می‌کند که دولت‌های حوزه اروپا متمایل و قادر به جلوگیری از بحران هستند.

افزایش در اطمینان بازار، منافع نسبتا فوری را به شکل کاهش نرخ بهره ها در اوراق قرضه دولتی ایجاد کرده که این می تواند  چرخه مثبت اعتبار اقتصادی و سیاسی را بنا نهد. به نظر می‌رسد که این بحث نیازهای کنونی را پاسخگوست، اما دارای ریشه های ایدئولوژیکی عمیقی است که طبق نظر بسیاری از پژوهشگران برجسته دارای بنیان محکمی می باشد.

با وجود بسیاری از مهارت‌های اقتصادسنجی، تلاش‌ها جهت محاسبه اثرات ریاضت با موانع سخت درونی و سنجه ای مواجه شد. این خصوصا در مطالعه اثرات “اطمینان” صادق است. در مطالعه ای به عکس العمل‌های فوری بازار اوراق قرضه دولتی به طرح‌های ریاضت بودجه ای پرداختیم که در آن به تهیه آزمون نسبتا مستقیمی از بحث اطمینان اقدام نموده و متوجه شدیم که ریاضت اقتصادی عامل ” اطمینان ” را در اوراق قرضه دولتی افزایش نمی‌دهد.

در مقابل بودجه های ریاضتی به شدت با افزایش نرخ بهره ها در ارتباطند. این نتیجه برای طیف نمونه ها و موضوعات آماری معتبر است. بازارها حداقل در شرایط سخت به دلیل اعتقاد به بحث اطمینان ظهور نمی یابند. آنها معتقدند که ریاضت گرایش به کاهش اعتبار اوراق قرضه دولتی دارد تا تقویت آنها.

ما به طور کلی تنها به ادبیات ریاضت و یا اقتصاد سیاسی تطبیقی نمی پردازیم. مشاهدات ما مطالب بسیاری را در خصوص سیاست‌های مالی در اتحادیه پولی عنوان می کنند. بسیاری از یافته های ضد ریاضتی ما دلالت بر آزادی بیشتر در سیاست‌های مالی  دارند. بطور مشخص این تحقیق پیشنهاد می کند که دولت‌ها باید درباره نظریاتی که جایگزینی برای ریاضت در بحران بدهی ها قائل نیستند، شکاک و کم باور باشند. ما نشان دادیم که برجسته ترین سیاست مالی نباید در جهت تلاش برای بنای دوباره اعتبار بازار به کار گرفته شود. در این زمینه تعجب برانگیز نیست که بانک مرکزی اروپا تنها نهادی بوده که به آرام سازی بازارها اقدام نموده است.