موسسه مطالعات بین الملل دانمارک در گزارشی با عنوان گام بعدی سیاست دفاعی و امنیتی مشترک آورده است: همکاری دفاعی اروپا در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد. تغییر در قدرت نظامی جهان از اروپا به آسیا، بحران پیچیده در همسایگی اروپا و نیز کاهش شدید بودجه دفاعی اعضای اتحادیه اروپا جملگی به این معناست که هماهنگی و همکاری دفاعی هرگز به اندازه امروز برای کشورهای عضو اتحادیه مهم و محوری نبوده‌است.

انگیزه سیاسی اعضای اتحادیه اروپا برای همکاری دفاعی در یک دهه اخیر ضعیف بوده‌است. بحران مالی و مداخلات ناموفق بین المللی در یک دهه اخیر موجب کاهش انگیزه و تمایل اروپایی‌ها برای پرداخت هزینه‌های مربوط به دفاعی پیشرفته و موثر شده‌است.

به علاوه، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک همواره یک طرح دشوار بوده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره دیدگاه راهبردی سیاست مذکور از حیث اهداف، ابزارها و کم و کیف مداخله اتفاق نظر نداشته‌اند.

در نشست سران شورای اروپا در دسامبر 2013، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی تصمیمی همکاری دفاعی اروپا را در صدر دستورکار سیاسی خود قرار دادند تا همکاری نظامی اروپا میان خود را تقویت کنند.

رویکرد غیرنظامی

روند همکاری دفاعی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که سیاست امنیتی و دفاعی مشترک بیشتر به سمت بخش نرم مدیریت غیرنظامی بحران و فاصله گرفتن از بخش نظامی میل می‌کند. 29 عملیاتی که در قالب سیاست امنیتی و دفاعی مشترک از سال 2003 تاکنون انجام شده، چنین کارکردی داشته‌است.

به‌عبارت دیگر دفاع سرزمینی و بازدارندگی همچنان در حیطه وظایف ناتو قرار دارد. بُعد نظامی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک یکی از اجزای رویکرد جامع اتحادیه اروپا در قبال درگیری و بحران را تشکیل می‌دهد، اما در عمل با توجه به تمرکز اتحادیه اروپا بر راه حل های غیرنظامی این خطر وجود دارد که فناوری‌های بسیار پیشرفته نظامی برای تقویت بُعد نظامی سیاست امینتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در اختیار قرار نگیرد و در نهایت بستر لازم برای اجرایی شدن تصمیمات شورای اروپا (دسامبر 2013) فراهم نشود.

اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مایلند ابعاد غیرنظامی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک را تقویت کنند ضرورتا، راهبرد اشتباهی نیست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آسانی بر سر رویکرد غیرنظامی مدیریت بحران توافق می‌کنند. به علاوه مدیریت غیرنظامی بحران این امکان را به اتحادیه اروپا می‌دهد تا از ابزارهای زیادی که در اختیار دارد، بهره بگیرد. اتحادیه اروپا ابزارهایی همچون پلیس، نیروی انتظامی و حمایت و حفاظت مدنی در اختیار دارد و این امکانات به ثبات و توسعه بلندمدت کمک خواهد کرد.

به طور کلی اتحادیه اروپا مایل به حفظ ظرفیت‌های مدیریت غیرنظامی بحران است و لازم است این حوزه‌ها برای تقویت بُعد نظامی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک فعال باشد.

 

همکاری نزدیک اتحادیه اروپا در سرمایه‌گذاری‌های دفاعی

اتحادیه اروپا در سال های اخیر تلاش‌هایی برای توسعه توانمندی‌های نظامی مشترک انجام داده‌است. نهادهای اروپایی به ویژه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا(European External Action Service-EEAS) و آژانس دفاعی اروپا(European Defence Agency-EDA) نقش مهمی در تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی های مربوطه ایفا می‌کنند.

توسعه بیشتر توانمندی‌های مشترک در حقیقت یک اقدام کلیدی برای ارزیابی موفقیت اتحادیه اروپا جهت تحکیم سیاست امنیتی و دفاعی مشترک و همکاری دفاعی اروپا به شمار می‌رود.

پروژه‌هایی که برای توانمندسازی ابعاد نظامی اروپا در قالب سیاست امنیتی و دفاعی مشترک در دست اجراست، عمدتاً پروژه‌های کوچک هستند و سوالات زیادی پیرامون این پروژه‌ها وجود دارد که باید کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن پاسخ دهند. به‌عنوان مثال توسعه پهپادهای اروپایی تا سال 2025 بر روی کاغذ یک پروژه بلندپروازانه است و سوالات بسیاری حول این پروژه وجود دارد. سوالاتی همچون چه کشور عضو یا شرکتی باید این پهپادها را بسازد، چگونه منابع مالی ساخت پهپادها تامین شود، چگونه ساخت پهپاد به‌عنوان یک روند همکاری صنعتی چندملیتی مدیریت و سازماندهی شود و آیا یک نسخه اروپایی پهپاد قادر به رقابت با نمونه جهانی آن در بازار بین المللی هست یا خیر.

پیشبرد سرمایه‌گذاری مشترک دفاعی مستلزم آن است که اعضای اتحادیه اروپایی در آینده نزدیک به سوالات دشواری درباره پروژه‌های نظامی پاسخ دهند.

آینده صنعت دفاعی اروپا

تقویت هرچه بیشتر وحدت و یکپارچگی میان بازار دفاعی پراکنده کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه تنها موجب صرفه جویی بیشتر خواهد شد، بلکه دسترسی به همکاری دفاعی واقعی را از طریق ظرفیت‌های فناوری و صنعتی پیشرفته نیز فراهم خواهد کرد.

وضعیت فعلی صنعت دفاعی اروپا بین افزایش هزینه‌ها و کاهش بودجه نظامی ملی کشورهای عضو به واسطه بحران اقتصادی گیر کرده‌است. یکپارچگی و وحدت در حوزه نظامی کار آسانی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست. حصول اجماع میان اعضا با برداشت‌های امنیتی واگرا و ظرفیت‌های عملیاتی و صنایع ملی متفاوت سخت و دشوار است. همچنین یکسری محدودیت‌های سیاسی مشخصی برای عقلایی ساختن بازارهای دفاعی ملی همچون امکان تعطیلی کارخانجات و از دست رفتن برخی مشاغل نیز وجود دارد.

نهادهای اتحادیه اروپا به ویژه کمیسیون اتحادیه اروپا و آژانس دفاعی اروپا نقش عمده‌ای در این زمینه ایفا می‌کنند و فرصت‌هایی برای منطقی ساختن صنعت دفاعی مشترک دارند. همکاری بین این دو نهاد چالش‌انگیز هم هست، چرا که کمیسیون علاقمند به خصوصی‌سازی این بخش تا جایی امکان دارد است و آژانس دفاعی اروپا مایل است توسعه صنعت دفاعی اروپا مسیر بین الدولی را طی کند. ایجاد تقسیم کار مشخص بین دو نهاد یادشده بسیار ضروری است

توصیه‌ها

ضمن اینکه ابعاد غیرنظامی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک برای مدیریت بحران باید تقویت شود، بُعد نظامی آن هم از حیث عملیات و از نظر توسعه ظرفیت نباید مغفول بماند.

پروژه‌های مشترک مربوط به ظرفیت سازی که توسط شورای اروپا شناسایی شده، باید ملموس، از نظر مالی پایدار و نتیجه محور شود.

نهادهای اروپایی در روند تقویت صنعت دفاعی اروپا نقش مهمی دارند و تقسیم کار مشخص بین آنها صورت گیرد.