میشل اوکفی و آلسیو ترزی در تحلیلی که اندیشکده بلژیکی بروگل منتشر کرد، نوشتند: با استفاده از سلسله داده‌های 147 بحران بانکی نظام‌مند از سال 1970 تا 2011 یافته های تجربی ما نشان می‌دهد که هزینه های مالی مداخله در بحران به طور نظام‌مندی با اقتصاد سیاسی مرتبط است.

یافته‌های ما همچنین مسیرهای اثرگذاری متقابل متغیرها را مشخص می‌کند و اینکه حکومت‌های مختلف با آزمودن سیاست‌ها در راهبردهای خود، مدیریت بحران‌های مالی را انجام می‌دهند.

بحران‌های مالی دلایل مختلفی دارند. کاهش ارزش دارایی‌ها می‌تواند به سرایت آن در میان نهادهای اعتباری که بر تامین وجوه اثرگذارند منجر شده و بانک‌ها را مجبور به ریزش دارایی‌ها کند. این رویداد ممکن است قیمت‌ها را به دلیل افت و تنزل مارپیچی بیش از پیش کاهش دهد. کاهش ناگهانی در اعتماد بستانکار می‌تواند منجر به فرار سپرده‌ها و اختلال در نظام پرداخت‌ها شود.

افزایش تنزل قیمت‌ها، کاهش ارزش بیش از پیش دارایی‌ها و کاهش سریع بدهی به واسطه فروش فوری دارایی‌ها می‌تواند موجب ترسی فراگیر شود. چنین شرایطی ممکن است نیازمند مداخله دولت به منظور تثبیت بازارهای مالی و بازسازی اعتماد در نظام مالی باشد.

گرچه هیچ دو بحرانی شبیه به هم نیست، اما مدیریت بحران مالی می تواند به طور گسترده به دو مرحله “مهار” و “وضوح” تقسیم شود. در فاز مهار، دولت طیفی از ابزارهای سیاسی در دسترس را در اختیار دارد. این ابزارها شامل حمایت از نقدینگی، مسدود نمودن سپرده یا دارایی‌ها و تعهد تضمینی است.

زمانی که بازارها ثبات یافتند دولت‌ها باید به سرعت وارد فاز “وضوح” شده و گام‌هایی را جهت بنای دوباره ارتباطات بدهکار- بستانکار، رسیدگی به بدهی‌های معلق با تنزیل سرمایه بردارند. در اینجا سیاست‌ها شامل الحاق بند حمایت های مشروط عمومی، عملکرد سریع در خصوص دارایی‌های خراب و معیوب، تقویت نظام وضوح به منظور تضمین آن، اصلاح نظام ناتوانی در پرداخت دیون جهت ایجاد فرایندهای “پیگیری سریع” همانند تسویه حساب و یا گاهی ملی‌سازی نهادهای اعتباری است که این سیاست‌ها اغلب در توالی مختلف و مجموعه‌ای سیاستی با هم ترکیب می شوند.

 

دولت‌ها چگونه در جهت مهار بحران عمل کرده و تنوع فاز وضوح در آنها به چه شکل است؟

“بازسازی سریع” از بحران سوئدی تبعیت می کند. برای مثال بازسازی سریع “تنظیمات اقتصادی و رشد بهره‌وری را با کمک بانک‌های ژاپنی در یک دهه رکود تورمی زمانی که بهره‌وری به سختی بهبود یافته بود، تسهیل کرد”.

برخی پیشنهاد می‌کنند که هرچه دولت در طراحی برنامه بهبود اقتصادی تهاجمی‌تر عمل کند، بازسازی‌ها در بخش مالی راحت‌تر و با نیروی بیشتری انجام خواهد شد و مهم‌تر از آن، فرصت برای تقویت نظام نجات‌بخش با اتکای کمتر به مالیات دهندگان فراهم می‌شود. گرچه تحقیقات گذشته نشان داده است که استفاده از سیاست‌های اصلاحی و تطبیقی به طور قابل توجهی به هزینه مالیاتی مدیریت بحران اضافه می‌کند. این ابزارهای سیاسی اغلب در مرحله مهار و به منظور جلوگیری از فرار سرمایه گذاران، فرار بستانکاران و یا فرارهای حاشیه سود در بازارهای تامین وجوه، در نتیجه واکنش به شوک منفی بازار به کار می روند.

راهبردهایی که بر منابع مالی تاکید دارند اغلب به عملکرد بدتر اقتصادی پس از بحران منجر می شوند و مدت زمان بهبودی‌شان به تاخیر می‌افتد. این تحقیق عنوان می کند که ارتباطی میان منابع عظیم مالی و بهبودی سریع بحران وجود ندارد. به این مفهوم که “سیاست‌های مضر برای سلامت مالی، نتایجش را در رشد پایین‌تر و بهبودی دیرهنگام‌تر می‌گذارد.” با این حال، محیط سیاسی داخلی ممکن است گزینه‌های سیاسی در دسترس دولت را در مدیریت بحران‌های مالی مشروط و مقید نماید.

بنابراین عامل‌های اقتصاد سیاسی و یا تفاوت‌های فراملی در متغیرهای سیاسی باید در انتخاب‌های سیاسی و در پی آن، در هزینه‌های مالی مدیریت بحران مشهود باشد.

پراکندگی معناداری در نحوه عملکرد کشورها در مقابله با بحران‌های بانکی وجود دارد. “تئوری” و “تجربه” به ارایه پیشنهادهای مبهمی در خصوص پاسخگویی سیاست “بهینه” منجر می‌شود. به این دلیل که بحران‌ها در برگیرنده مسائل هماهنگی بوده و به واسطه ضعف‌های نهادی، جدی‌تر و وخیم‌تر هم می‌شوند.

این گزارش به طور وسیع بر “تاثیرگذاری” ابزارهای خاص همراه با لحاظ اثر آنها بر مدت زمان بحران‌ها تمرکز دارد. گرچه دخالت در بحران‌های مالی نیازمند تصمیم‌های سیاسی است، ظاهرا ما درباره اینکه چگونه اوضاع سیاسی در اتخاذ سیاست‌ها در بحرانهای بانکی عمل می‌کند، اطلاعات اندکی داریم.

در همه تحلیل‌های اقتصادسنجی به چگونگی تعدیل فشارهای بحران توسط نهادهای داخلی و آنچه که واکنش‌های سیاسی را شکل می دهند، پرداخته می‌شود که این می‌تواند به کشف موانعی کمک کند که تصمیم‌سازان در طراحی استراتژی‌ها و واکنش به بحران‌ها با آن مواجهند.

دولت‌های تک حزبی و چند حزبی در نظام ریاست جمهوری با هزینه‌های مالی پایین‌تر مدیریت بحران مواجهند. با نگاهی بر راهبردهای مهار بحران در می‌یابیم که احتمال اندکی وجود دارد که این دولت‌ها از تضمین‌ها استفاده کنند. این امر دست دولت‌ها را در مهار قابل توجه بحران و تعهدات مالی مستقیم باز می‌گذارد و احتمال اندکی وجود دارد که از “تنزیل مجدد سرمایه بانک‌ها” در استراتژی‌های مدیریتی‌شان بهره ببرند.

با عدم استفاده از این ابزارها در استراتژی مدیریت بحران‌های بانکی، اقدامات نمایشی مالی دولت‌ها محدود می‌شود. در نهایت اینکه در نظام‌های ریاست جمهوری یا دولتی چندحزبی احتمال بیشتری وجود دارد که سپرده گذاران متضرر شوند. تحلیل‌های بیشتر در خصوص ارتباط میان انتخاب سیاست و هزینه مالی بحران برای تحقیق جالب توجه‌اند. با این حال نتایج تجربی ما مفاهیم مهمی را برای درک سیاست‌سازی بحران مالی در بردارد. تصمیم‌سازی‌ها در خلال بحران مالی در شرایط بلاتکلیفی شکل می‌گیرند و روشن است که بحران‌های مالی تعادل پیشین اقتصاد سیاسی را بر هم می‌زنند. بنابراین ممکن است فهم بهتر از اثری که نهادها و سیاستمداران در گزینه‌های سیاسی دارند، درک بهتری از شرایط و پیش بینی تصمیم‌سازی‌ها در دوران  فشارهای مالی را محقق سازد.