به نوشته روزنامه لبنانی الاخبار، با پیشروی در نبرد موصل و مطرح شدن احتمال‌ نزدیک بودن پایان این نبرد، صحبت‌ها در مورد وضعیت سیاسی و اداری عراق پس از دوره داعش بالا گرفته است. جهت‌گیری‌های این صحبت متفاوت است و برخی به تقسیم عراق و برخی دیگر به نظام فدرالی و دسته‌ای دیگر به آشتی دعوت می‌کنند، اما آنچه که ظرف چند روز گذشته برجسته شده است، گفتمانی است که “شعارهای ملی‌گرایانه‌ای” را مطرح می‌سازد که این شعارها در سال‌های پس از حمله آمریکا به عراق نیز رواج یافته بود.

نشانه آن، کمپین رسانه‌ای است که عمار حکیم، رهبر ائتلاف ملی، به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون شیعه در پارلمان عراق برای تبلیغ “سند سازش ملی” کلید زده است و ائتلاف ملی درصدد است پس از پایان نبرد موصل، آن را به گروه‌های مختلف مطرح کند.

طبق اطلاعات مطرح شده، این سند متکی بر سند پیشین مجلس اعلای اسلامی عراق است که عمار حکیم آن را در ماه ژوئن ۲۰۱۵ با عنوان “صلح داخلی و ساختن کشور” مطرح کرد.

این سازش سیاسی عبارت از بندهای سیاسی، اداری و قانونی است که دکتر ابراهیم بحر العلوم، وزیر سابق نفت آن را تدوین کرده و آن را به دو هیئت رهبری و سیاسی ائتلاف ملی عرضه و موافقت تمامی طرف‌ها از جمله نوری مالکی، نخست وزیر سابق و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر را کسب کرد.

سازمان ملل از روند تدوین این سند به دور نبوده است، چراکه نماینده سازمان ملل در عراق در نشست مقدماتی برگزار شده توسط ائتلاف برای بررسی پیش نویس طرح سازش حضور دارد و همچنین سازمان ملل رایزنی‌هایی را با طرف‌های خارجی کارآمد در صحنه عراق (ایران، ترکیه، عربستان، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی) در این خصوص برقرار ساخت و وعده داد که پیشنهادهای تمامی‌ طرف‌ها را برای تدوین طرح نهایی جمع بندی و از این طرح و اجرایش حمایت می‌کند.

در زمینه محتوا، این سند مبتنی بر چهار اصول اصلی است که عبارت است از پایبندی کامل و نه امتیازدهی یکجانبه، تصویب اصل نه غالب و نه مغلوب، به صفر رساندن بحران‌ها و مخالفت با خشونت به عنوان راه حلی برای اختلاف‌ها. این سند همچنین بر مبنای اصولی است که از جمله آنها، پایبندی به وحدت عراق، نظام دموکراتیک، مخالفت با تقسیم تحت هر شرایط و مخالفت با تغییر جمعیتی حتی آنچه که توسط نظام سابق صورت گرفت، به رسمیت شناختن رسمی روند سیاسی که نتایج انتخابات آن را تعیین می‌کند و اجتناب از دوگانگی مواضع در قبال نتایج انتخابات و تحریک علیه آن و پایبندی به قانون اساسی به عنوان پایه و اساس گروه‌های شرکت کننده و غیرشرکت کننده در روند سیاسی و تعیین تکلیف مسائل مورد اختلاف بر اساس قانون اساسی و باز گذاشتن راه برای امکان اصلاح آن است.

این سند همچنین بر پایبندی به مبارزه با تروریسم، مخالفت با حکومت دیکتاتوری و تک‌روی، تکمیل آشتی میان تمامی طرف‌ها به استثنای گروه‌های تروریستی و حزب بعث، امتناع از تکفیر و خائن دانستن دیگران، موافقت با تسامح و همزیستی و انتساب ملی، انحصار سلاح در دست دولت، پایبندی به اصل بی‌طرفی و توازن در روابط با کشورهای جهان، در پیش گرفتن اقتصاد آزاد، پایبندی به توزیع عادلانه ثروت‌ها بر اساس میزان جمعیت استان‌ها تاکید دارد.

مسئولان این طرح کار خود را برای ترویج آن در میان گروه‌های سنی آغاز کرده‌اند تا نظر آنها را به سمت “سازش تاریخی” جلب کنند که سازمان ملل در ماه میلادی گذشته عراقی‌ها را به پیوستن به گفتگویی جدی برای این سازش تاریخی فراخواند. در اینجا صحبت از مذاکرات میان نمایندگانی از “مجلس اعلا” و میان اثیل النجیفی، استاندار سابق نینوا و رافع العیساوی، وزیر سابق دارایی است که نوک پیکان مبلغان “اقلیم سنی”  هستند. صحبت همچنین در مورد تلاش‌های سازمان ملل برای جمع کردن سه گروه سُنی از داخل و خارج و گروه‌هایی که در مقابل داعش مقاومت کردند، است تا این گروه‌ها به عنوان یک گروه سیاسی معرفی شوند که بتوان با آنها مذاکره کرد. در این چارچوب، همچنان طارق الهاشمی، معاون اسبق رئیس جمهور  عراق و مثنی حارث الضاری، رئیس هیئت علمای مسلمین تاکنون در فهرست نامزدها برای امضای این سند قرار نداشته‌اند، اما پیوستن این دو شخص به این سند و همچنین خمیس الخنجر، دبیرکل “طرح عربی در عراق” و محمد الداینی، از نمایندگان سابق و دیگر شخصیت‌های تحت تعقیب از سوی دستگاه قضا که در خارج از عراق هستند، بعید نیست و آنها از قانون عفو عمومی استفاده خواهند کرد که پارلمان در اوت گذشته آن را تصویب کرد.

در سطح عامل منطقه‌ای، به نظر می‌رسد که رویکردی از سوی ایران برای پیشبرد و تکمیل “سازش ملی” وجود دارد. این نکته این احتمال را تقویت می‌کند که اظهارات رسمی عمار حکیم، در دو روز قبل در مورد “تلاش برای ارائه سندی مهم برای سازش ملی که طرح سیاسی جامعی برای عراقی‌ها همزمان با آزادسازی شهر موصل باشد”، پس از نشست حکیم و اعضای ائتلاف ملی با آیت الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در ایران مطرح شد.

بر این اساس، ممکن است که تماس با النجیفی و دیگر شخصیت‌های نزدیک به ترکیه در راستای تلاشی برای اطمینان بخشی به ترکیه بر مبنای این امر صورت بگیرد که ترکیه خارج از نقشه‌ای نیست که در آینده شکل خواهد گرفت. این تلاشی است که بعید نیست که ترکیه آن را دو دستی بقاپد، هرچند که مذاکرات با النجیفی دشوار است و ترکیه نیز لجاجت نظامی را در مرزهای موصل نشان می‌دهد.

در هر حال، اگر این سند سازش ملی راه برای تصویب بیابد و در پارلمان تصویب شود تا توافق و قرارداری ملی میان تمامی گروه‌های عراقی باشد، این مساله به این معنا نیست که اجرایی نیز خواهد شد چراکه موانع متعدی وجود دارد که باعث می‌شود سرنوشت آن مشابه سرنوشت توافق مکه و توافق اربیل و دیگر توافق‌ها و طرح‌هایی شود که برای پایین کشیدن فتیله بحران در عراق مطرح شده است.

چراکه اختلافاتی میان گروه‌های شیعی وجود دارد. در خصوص گروه‌های سنی، تاکنون ضمانت‌های جدی درخصوص این مساله وجود ندارد که شخصیت‌ها و گروه‌ها از “حزب بعث” خود را رها کرده باشند، همچنین چهره‌های میانه‌رویی که می‌توانند در این خصوص گنجانده شوند، همچنان از هر اقدامی برای ایجاد سازش واقعی در عراق به دور هستند. مساله خطرناک‌تر این است که اقلیم کردستان بیشتر  و بیشتر به سمت نهادینه کردن “استقلال” سیاسی و اداری و اقتصادی خود از بغداد حرکت می‌کند.

در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، هیچ چیز حکایت از این ندارد که ایالات متحده و هم‌پیمانانش از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فرصتی را برای آشتی میان جامعه و آشتی سیاسی فراهم کنند که برای روند دموکراتیک کامل مقدمه چینی کرده و راه را در مقابل ثبات بلند مدتی هموار سازد که این امکان را برای بغداد فراهم می‌سازد تا مشکلات اقتصادی انباشت شده خود را حل کند. آنچه که به آن نگرانی‌ها دامن می‌زند، تجربه‌های پیشین است که به محض اینکه به عراقی‌ها فرصت می‌دهد تا مجددا نفسی تازه کنند، گروه‌های تروریستی و مداخله‌های خارجی به سراغ آنها می‌آید. بر این اساس، ممکن است سند “سازش ملی” بیشتر از یک نسخه برای بازیابی اوضاعی که بر عراق از سال ۲۰۰۳ حکم فرما بوده است، نباشد.

منبع: ایسنا