*زهره خان‌ محمدی

دکترین ٢٠١۶ سیاست خارجی روسیه برخلاف بسیاری از ادوار، یک ماه پیش از اتمام سال میلادی به تصویب رسید و با انتشار آن، جایگزین سند قبلی خواهد شد. هرچند در این سند برخی موضوعات قبلی همچنان به قوت خود باقیست اما طیف وسیعی از مسائل چون داعش، چگونگی روابط با آمریکا و ناتو، اوضاع سوریه، مذاکرات هسته­‌ای ایران، کاهش جنگ­‌افزارها، گسترش روابط با دیگر کشورها، حمایت از اتباع و تقویت جایگاه زبان روسی در جهان در این سند مورد توجه قرار گرفته‌­اند.

محتویات سند حاکی از آن است که خطر جنگ همه جانبه میان دو کشور قدرتمند (ایالات متحده آمریکا و روسیه) از میان رفته اما درگیری آنها در مناقشات منطقه ای در حال افزایش است. واشنگتن و متحدانش به دلیل اقدامات بازدارنده در قبال روسیه مورد انتقاد قرار گرفته اند و استقرار سپر موشکی از سوی واشنگتن و گسترش ناتو به شرق که امنیت ملی مسکو را با مخاطره روبرو ساخته اند در این راستا مورد ارزیابی قرار می گیرند. برخی منابع معتقدند که لحن سند در مقایسه با سند 2013 در قبال ناتو محکم و قاطع تر می باشد. شاید دلیل این تحلیل را بتوان بر مبنای این بند که پیش از این در سند پیشین موجود نبوده است تحلیل کرد. در این بند آمده است: «مشکلات سیستماتیک و نظام مندی که طی ربع قرن اخیر در منطقه اروپا – آتلانتیک روی هم انباشته شده اند، بیانگر آن است که توسعه طلبی ژئوپلیتیکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا و عدم تمایل برای پیاده سازی بیانیه های سیاسی درباره تشکیل سیستم امنیت و همکاری اروپا، به بحران جدی در روابط میان روسیه و دولت های غربی انجامیده است. خط مشی ای که آمریکا و متحدان آن برای بازدارندگی در برابر روسیه دنبال می کنند و اعمال فشار سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و سایر فشارها بر آن، ثبات منطقه ای و جهانی را بر هم می زند و به منافع بلند مدت همه طرف ها آسیب می زند و با نیازهای فزاینده به همکاری و مقابله با تهدیدها و چالش های فراملی در شرایط کنونی مغایرت دارد.» ضمناً لازم به ذکر است که در رفتار قدرت های غربی ظرف 3 سال اخیر مسکو زمینه اخذ مواضع جدی تر در قبال آنها را از سوی کرملین فراهم آورده است. این موضوع را کنستانتین کاساچف – رئیس کمیسیون بین الملل شورای فدراسیون روسیه – در رابطه با سند جدید ذکر می کند و در ادامه می افزاید که این سند بر مبنای تغییرات وضعیت موجود در فضای بین المللی تدوین شده که در راستای تحقق منافع ملی روسیه نیز می باشد. ظرف سه سال اخیر موافقان و مخالفان روسیه و شرایط پیرامونی آن تغییر یافته و انتشار این سند که استمرار، ثبات و قابلیت پیش بینی سیاست خارجی روسیه را اعلام می نماید، خود علامتی به بازیگرانی است که توسعه همکاری با روسیه را دنبال می کنند. در رابطه با سیستم دفاع موشکی استراتژیک، وی معتقد است که ایالات متحده  در عین از میان بردن احترام متقابل، موازنه موجود نیروهای هسته ای را نیز به هم می زند. ضمن اینکه در رابطه با موضوع خلع سلاح هسته ای، روسیه همچون ایران قادر به مذاکره بود اما پیشرفت مثبتی حاصل نشد و بالعکس وضعیت با سیاست های هسته ای کره شمالی رو به وخامت گذارد.

موضوع نگاه به شرق نیز از جمله مباحث قابل تأمل و حائز اهمیت در سند مذکور می باشد. روسیه به لحاظ راهبردی تقویت موقعیت خود در منطقه، آسیا-پاسیفیک را به مثابه جهت گیری مهم سیاست خارجی عنوان می کند و از افزایش روابط با دولت های منطقه و علاقمندی آن جهت حضور فعال در فرایندهای همگرایی در این منطقه سخن به میان می آورد و در ادامه بر تمایل مسکو در حمایت از روابط دوستانه سنتی با کره جنوبی تأکید می شود و جهت کاستن از سطح تقابل ها و تضعیف تشنج ها در شبه جزیره کره و نیز آشتی و توسعه همکاری بین دو کره از طریق گفتگوی سیاسی خواهد کوشید. ضمناً این سند مانند سند پیشین مشارکت و همکاری کامل با چین و تعمیق روابط راهبردی با هند و حسن همجواری در روابط با ژاپن را در دستور کار قرار خواهد داد. اما در این بخش تعمیق شراکت راهبردی همه جانبه با جمهوری سوسیالیستی ویتنام و گسترش همکاری چندجانبه با جمهوری اندونزی، پادشاهی تایلند، جمهوری سنگاپور، مالزی و دیگر دولت های منطقه آسیا- اقیانوسیه متمایز از ادوار قبلی می باشد که نشان از اولویت و تمایل مسکو به این منطقه دارد. شاید بتوان سفر ولادیمیر پوتین به ژاپن و ایجاد صلح میان دو کشور را در راستای تحقق این بخش از دکترین مذکور و اولویت بخشی به شرق ارزیابی نمود.

موضوعات مربوط به سوریه و ایران نیز در محور شرقی این سند قابل بررسی می باشند. موضع روسیه نسبت به وضعیت سوریه در سند جدید هم بر مبنای آنچه تا کنون مورد تأکید این بازیگر بوده است یعنی وحدت، استقلال و تمامیت ارضی قرار دارد ضمن اینکه معتقد است نمایندگان تمام گروه ها در سوریه باید از صلح و امنیت برابر برخوردار شوند تا از حقوق و فرصت های برابر هم استفاده نمایند. در ادامه سند می افزاید که روسیه خواهان حل و فصل سیاسی اوضاع در سوریه و تعیین آینده این کشور توسط مردم و بر اساس مفاد اعلامیه 30 جولای 2012 ژنو، بیانیه گروه های بین المللی حمایت از سوریه و قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در ادامه این مبحث باید به پاراگرافی در رابطه با موضوع سازمان تروریستی «دولت اسلامی» (داعش) نیز اشاره داشت. این بند تصریح می کند که گسترش سطح خشونت ها، بی رحمی بی سابقه ای را ایجاد نموده و نیاز است تا ائتلاف بین المللی گسترده ای علیه ترویست بدون سیاست بافی و استاندارهای دوگانه ایجاد شد.

در این سند آمده است که روسیه خط مشی توسعه همه جانبه همکاری با جمهوری اسلامی ایران را دنبال خواهد کرد و همچنین در اجرای مداوم توافق جامع هسته ای ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب 20 جولای 2015، متناسب با تصمیمات شورای حکام آژانس انرژی اتمی می کوشد و به طور همه جانبه ای به این روند مساعدت می کند. توجه به سایر کشورها از جمله کانادا، انگلیس، مغولستان و برخی کشورهای خارج نزدیک در قالب روابط دوجانبه  از دیگر محورهای این سند می باشد.

اشاره به برخی موضوعات داخلی و گسترش آن در سطح بین الملل از جمله بسط زبان روسی در جهان، تحکیم پیوند میان سازمان های غیردولتی، جنبش جوانان و حمایت از همکاری های بشردوستانه در دکترین جدید ذکر شده است. البته همانطور که در ابتدا ذکر شد مفاهیم اصلی به ویژه در رابطه با ساختارهای داخلی مانند مجمع فدرال بدون تغییر باقی مانده که این امر بدان معناست که نقش دیپلماسی پارلمان در سند یک عنصر ضروری می باشد که به مجمع اجازه می دهد از اجرا و پیشرفت منافع ملی در خارج از کشور اطمینان حاصل کند.

به طور کلی می توان دکترین جدید را در دو محور کلی دسته بندی نمود:

1. تداوم نگرانی از غرب: انتشار این سند در دوره ای اتفاق افتاد که با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، تحلیل ها به سمت احیای روابط مسکو و واشنگتن پس از تقریباً سه سال تنش سوق یافته بود. اما سند مذکور نشان داد که تداوم نگرانی از غرب همچنان مهم ترین مسئله کرملین است. البته لازم به ذکر است که نگرانی فوق موضوعی فراتر از مسئله ریاست جمهوری ایالات متحده است. بدان معنا که فارغ از اظهار نظرهای مثبت ترامپ، روس ها نمی توانند نگرانی خود را مورد تأکید قرار ندهند لذا به منظور جلوگیری از ایجاد سوء تفاهمات با دولت آتی به انتشار زودهنگام سند مبادرت ورزیدند. بنابراین با انجام این زیرکی، مسکو به غرب پیامی را بر مبنا ارسال داشت که گرچه از احیای روابط و نزدیک شدن با غرب استقبال می نماییم اما همچنان رفتار ناتو و غرب بر روال آنچه در سند آمده است در نزد مسکو تهدید ارزیابی می شود.
2. نزدیگی به شرق: اولویت خاورمیانه و نگاه به کشورهای آسیای شرقی در دکترین جدید نشان از اولویت این منطقه در نزد روس ها دارد. حل و فصل بحران های موجود در منطقه و همکاری در مقیاس کامل با چین و سایر کشورها نشان از عزم جدی کرملین در ثبات رویکرد خود نسبت به این منطقه دارد. به ویژه موضوع ایران و سوریه که پیش از این هرگز در اسناد سیاست خارجی روسیه قرار نداشته اند، می توانند ما را در اثبات این ادعا رهنمون سازند.

از محتویات این سند که انتشار آن به واسطه تغییر ماهیت تهدیدها و چالش های روسیه ایجاد شده است می توان دریافت که انتظارات سیاست خارجی از سوی رهبران این کشور و همچنین جامعه روسی تغییر یافته است به طوریکه سیاست خارجی «نگاه به شرق» در عین «تداوم نگرانی از غرب» از سوی رهبران کرملین کلید خورده است تا بازیگران در عرصه بین الملل را از آینده سیاست خارجی خود مطلع گرداند، هر چند ممکن است این دکترین در آینده با تغییر رویکرد نخبگان و رهبران مسکو بار دیگر تغییر یافته و «نگاه مسلط به یکسو» را دنبال نماید.

*پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک