بعد از تصمیم عربستان سعودی به محاصره کردن قطر که یکی از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج (فارس) است، این شورا با سرنوشتی مبهم رو به روست. این شورا ٣۶ سال پیش با هدف ایجاد مصونیت برای اعضا در برابر پیامدهای احتمالی انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد که در آن زمان در اوج جوش و خروش انقلابی بود. شورای همکاری در برابر طوفان های منطقه ای و بین المللی ایستادگی کرد و عربستان سعودی از طریق دیپلماسی حفظ آرامش و خویشتنداری توانست آن را حفظ کند. این شورا چندین بار گرفتار رویدادهای داخلی شد و سران برخی کشورهای عضو آن از حضور در برخی نشست های سران به دلایل سیاسی یا مشکلات جسمی خودداری کردند ولی این نشست ها به طور تقریبا منظم برگزار شد هرچند اغلب اوقات، جنبه تشریفاتی داشت. آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که طوفان کنونی ایجاد شده به دست عربستان سعودی، متفاوت از همه چالش های قبلی و خطرناکتر و عمیق‌تر و گسترده‌تر از آنها است. این اقدام عربستان، نوعی جبهه بندی بی‌سابقه ایجاد کرد که شورای همکاری را به دو گروه تقسیم کرد: گروهی با حضور عربستان سعودی و امارات و بحرین، و گروه دیگر با حضور قطر و سلطان نشین عمان و کویت. خطر کنونی که شورای همکاری با آن مواجه است، رویداد عجیبی نیست. این خطر همواره وجود داشته است ولی به علت خویشتنداری و پایبندی عمیق به سرنوشت مشترک، منافع عالی بر ملاحظات فردی هر کشور ترجیح داده شد. ولی این منطق در سال های اخیر به میزان زیادی رنگ باخته است به ویژه با تغییر سران کشورها و درگذشت پدرانی که بنیانگذاران (شورای همکاری) بودند.
می‌توان گفت حاکمان کنونی کویت و سلطان نشین عمان تنها حاکمانی هستند که نقشی مستقیم در تاسیس شورای همکاری داشته اند. این شورا بر اساس طرح پیشنهادی کویت تاسیس شد که ویژگی های آن را ترسیم کرد و بقیه حاکمان آن را تصویب کردند. می‌توان گفت شورای همکاری تنها ائتلاف عربی بود که توانست این همه مدت سرپا بماند هرچند به تدریج به ابزاری در دست «برادر بزرگتر» تبدیل شد. این ساختار صوری، به عنوان نماد ائتلاف رژیم های خلیج (فارس) باقی ماند که نظام سیاسی خاص خود را داشت و طی چندین دهه، بازوهای اجرایی با تاثیر محدود ایجاد کرد که مهم‌ ترین آن نیروی سپر جزیره بود که زیر پرچم عربستان سعودی باقی ماند و با گذشت زمان، نقش خود را از دست داد و از آن جز برای موارد خاص مثل اشغال بحرین در سال ٢٠١١ استفاده نشد.
ورود نیروهای سپر جزیره به منامه، به علل مختلف تاثیر منفی بر امنیت و ثبات و روابط بین ملت ها و حکام برجا گذاشت. نخست این که، ائتلاف نظامی خلیجی قرار بود به دفاع از کشورهای عضو شورای همکاری هنگامی که هدف تجاوز خارجی قرار گیرند اختصاص داشته باشد. در حالی که در بحرین از این ائتلاف نظامی برای سرکوب انقلاب مردمی مسالمت آمیز استفاده شد که نیازی به مداخله نظامی نداشت. به این ترتیب نخستین تخلف از قوانین شورای همکاری و مبانی آن صورت گرفت. دوم این که، (این مداخله نظامی) سردرگمی عقیدتی بین ملت های منطقه ایجاد کرد و حامل این پیام برای آنان بود که این ائتلاف نظامی ابزاری برای محافظت از رژیم ها است نه ملت‌ها. سوم این که، نیروهای سپر جزیره که مقر آنها پایگاه حفر الباطن عربستان است، در بحرین مداخله کردند ولی زمانی که نیروهای عراقی در دوره صدام حسین کویت را در سال ١٩٩٠ اشغال کردند، این نیروها هیچ حرکتی نکردند در حالی که پایگاه یاد شده تا مرز کویت کمتر از ١٢٠ کیلومتر فاصله دارد. به جای این که از این نیروها برای دفاع از حاکمیت کویت استفاده شود، عربستان سعودی نیروهای آمریکایی به فرماندهی آمریکا را به آغاز جنگی دعوت کرد که پیامدهای آن تا به امروز بر منطقه سایه افکنده است. چهارم این که، خودداری سلطان نشین عمان و قطر و کویت از مشارکت در مداخله نظامی در بحرین خوشایند عربستان سعودی نبود که به همکاری آنها امید داشت. هر یک از این کشورها دلایل خود را برای شرکت نکردن در این مداخله داشت.
به رغم روابط ظاهرا دوستانه با ریاض، نگرانی زیادی درباره نیات عربستان سعودی وجود دارد به ویژه که این کشور دارای اختلافات مرزی با همه کشورهای عضو شورای همکاری و دیگر کشورها است. دولت های کشورهای عضو شورای همکاری می دانند ریاض چشمداشت های توسعه طلبانه دارد که شماری از واقعیت ها آن را نشان می دهد، از جمله: نخست، مناقشه چندین دهه‌ای به منظور سیطره بر واحه البریمی که با عمان و امارات مشترک است. پرونده مرزهای عربستان با امارات در سال ٢٠٠۴ به شاهزاده نایف بن عبدالعزیز (که در آن زمان وزیر کشور بود) واگذار شد و امارات نیز این پرونده را به حمدان بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور خارجی خود واگذار کرد. دو کشور در سال ١٩٧۴ توافقنامه ای در جده امضا کرده بودند که در آن بر چشم پوشی ریاض از مطالباتش درباره واحه البریمی تصریح شده بود. در مقابل، ابوظبی نیز از خور العیدید چشم پوشی کرد که شامل منطقه ای ساحلی به طول تقریبا ٢۵ کیلومتر می‌شود که غنی از نفت و گاز است و بین سرزمین های متعلق به ابوظبی و قطر قرار دارد. در گذشته عربستان سعودی گذرگاهی به خور العیدید نداشت بلکه مرزهای امارات و قطر به هم پیوسته بود. اما اکنون با سیطره عربستان بر این منطقه، امارات و قطر مرز زمینی مشترک ندارند. در سال ٢٠١٠ پس از آن که دو قایق اماراتی به سوی یک قایق عربستانی در خور العیدید تیراندازی و دو نفر از نیروهای گارد مرزی عربستان را بازداشت کردند، نزدیک بود روابط بین دو کشور قطع شود. تا به امروز هم دو کشور درباره مرزهای دریایی خود به توافق نرسیده اند.
دوم، سیطره عربستان سعودی بر میدان نفتی الشیبه که در اختیار امارات بود. اختلاف مرزی بین عربستان و امارات در این زمینه به مشکل ترسیم مرز منابع نفتی مربوط می شود به طوری که عربستان بر بخش اعظم میدان الشیبه سیطره دارد در حالی که امارات با استناد به نقشه ها و مستندات رسمی، بر حق مالکیت خود بر این میدان تاکید می کند. بر اساس متن توافقنامه امضا شده بین امارات و عربستان بر سر میدان الشیبه، امارات ادعا می کند ٨٠ درصد این میدان عظیم نفتی در خاک این کشور قرار دارد و این کشور از حق توسعه این میدان و استفاده کامل از نفت آن برخوردار است. میزان تولید نفت از این میدان نفتی اکنون نیم میلیون بشکه در روز است. ولی عربستان کنترل کامل این میدان را به دست گرفت و زمانی که این میدان در سال ١٩٩٩ افتتاح شد، وزیر امور خارجه امارات از حضور در مراسم افتتاحیه خودداری کرد.
سوم، عربستان سعودی با بهره برداری از ضعف حکومت بحرین به علت ناآرامی های سیاسی مستمر در این کشور، بر حق خود برای تعیین مرز با بحرین بر اساس منافع خود پافشاری می کند. در دهه ١٩٨٠ عربستان دو جزیره «البینه» واقع در گذرگاه دریایی بین دو کشور را در اختیار گرفت و در هیچ گزارش رسانه ای به این موضوع اشاره نشد. شهروندان بحرینی قبلا آزادانه به این دو جزیره رفت و آمد داشتند ولی اکنون به علت سیطره عربستان بر این جزایر، آنها نمی توانند به آنجا بروند. عربستان همچنین حاضر نیست میدان نفتی «ابوسعفه» را در اختیار بحرین قرار دهد در حالی که بخش اعظم این میدان در قلمرو دریایی بحرین قرار دارد. عربستان از طریق شرکت نفتی آرامکو بر حفظ حق تولید نفت و صدور آن از این میدان اصرار دارد. تولید نفت این میدان هم اکنون ٣٢٠ هزار بشکه در روز است. عربستان بر حفظ حاکمیت مطلق خود بر این میدان نفتی اصرار دارد.
چهارم، عربستان بر ادامه سیطره بر منطقه الخفجی کویت پافشاری می‌کند. اختلاف بین کویت و عربستان بر سر میدان نفتی الخفجی در سال ٢٠٠٩ زمانی آغاز شد که عربستان سعودی قرارداد با شرکت نفتی «شورون تکساکو» را به مدت سی سال بدون هماهنگی با طرف کویتی تمدید کرد. قبلا قراردادی پنجاه ساله با این شرکت در سال ١٩۵٩ امضا شده بود که در سال ٢٠٠٩ تمدید شد. علت بحران این بود که طرف کویتی معتقد بود تمدید قرارداد با شرکت شورون بدون مشورت با کویت موجب می شود نفت استخراج شده از این میدان، از طریق تاسیسات الخفجی عربستان صادر می شود نه از طریق بندر الزور در خاک کویت زیرا کویت در توافقنامه با شرکت شورن حضور ندارد و به نظرش اهمیت داده نمی شود. در اوایل اکتبر ٢٠١۴ مقامات عربستان سعودی تصمیم گرفتند میدان نفتی دریایی الخفجی را که کویت و عربستان به طور مشترک از آن بهره برداری می کنند تعطیل کنند و منابع عربستانی این اقدام خود را به مسائل زیست محیطی ارتباط دادند. این بحران تا به امروز ادامه پیدا کرده است و در حالی که کویت در حال برنامه ریزی برای ساخت پالایشگاه بزرگی در منطقه بود، این پروژه به علت سرسختی عربستان همچنان تعطیل مانده است. علاوه بر این، ابهاماتی به علت روشن نشدن وضع جزایر «ام المرادم» و «کارو» وجود دارد که کویت خواستار ضمیمه شدن آنها به خاک خود است در حالی که عربستان حاکمیت مشترک با کویت بر این جزایر را خواستار است.
پنجم، عربستان سعودی با عراق بر سر کنترل منطقه حائل اختلاف نظر دارد. در سال ١٩٢٢ بخش اعظم مرز بین دو کشور ترسیم شد و در همین چارچوب منطقه حائل شکل گرفت که هیچ طرف اجازه ندارد اقدام به ساخت تاسیسات نظامی یا تاسیسات دائمی در آن کند. سپس با نزدیک شدن جنگ اول خلیج فارس،‌عراق همه توافقنامه های امضا شده با عربستان را در سال ١٩۶٨ لغو کرد {سال ١٩٩١ صحیح است.م} و عربستان نیز در پاسخ، همه توافقنامه های مرزی را که بر سر آنها با عراق گفتگو کرده بود در سال ١٩٩١ در سازمان ملل متحد به ثبت رساند. به این ترتیب ماهیت حقوقی منطقه حائل بین عربستان و عراق از بین رفت. عراقی ها می گویند عربستان بخش اعظم این منطقه را در کنترل خود دارد.
ششم، مرزهای عربستان و اردن نیز عاری از مشکل نیست. در سال ١٩۶۵ توافقنامه ای مرزی امضا شد که به موجب آن خط مرزی که در سال ١٩٢۵ در منطقه حداء ترسیم شده بود تعدیل شد و خط مرزی جدید از ٢۵ کیلومتری جنوب بندر العقبه اردن آغاز شد. به این ترتیب اردن منطقه ای به وسعت شش هزار کیلومتر مربع را در ساحل خلیج عقبه به دست آورد در حالی که عربستان مناطق دیگری را در غرب حوزه اصلی دره السرحان به دست آورد که مساحت آن به هفت هزار کیلومتر مربع می رسد. هرچند این توافقنامه به اختلاف مرزی بین دوطرف پایان داد ولی این توافقنامه پس از کشف نفت در مناطق واگذار شده به عربستان با اعتراض اردن مواجه شد که می گوید خاک اردن بدون هیچ گونه بررسی و مطالعه در آن به عربستان واگذار شده است.
هفتم، اختلافات مرزی بین عربستان و یمن یکی از طولانی ترین و مهم ترین و شدیدترین و پیچیده ترین مناقشات مرزی بین کشورهای عربی است. در سال ١٩٣۴ طرف یمنی پیمان طائف را زیر فشار ناشی از شکست در جنگ که موجب از دست رفتن مشروعیت بین المللی یمن شد و باطل کننده پیمان های بین المللی بود، امضا کرد. بر اساس این پیمان، عربستان کنترل مناطق عسیر و نجران و جازان در جنوب خاک خود را به دست گرفت. در سال ٢٠٠٠ علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن با امضای توافقنامه ای با عربستان موافقت کرد که شامل تاکید مجدد بر مرزهایی بود که بر اساس پیمان طائف ترسیم شده بود و این توافقنامه در حکم تایید چشم پوشی یمن از سرزمین هایی بود که یمن از سال ١٩٣۴ تا سال ٢٠٠٠ خواستار آن شده بود. یمن اکنون خواستار بازپس گیری این سرزمین ها است که ذخایر عظیم نفت و گاز به ارزش میلیاردها دلار را در دل خود دارد. یکی از اهدف حمله کنونی عربستان به یمن، تضمین دسترسی به گذرگاهی است که عربستان را به دریای عرب متصل کند، ‌همان کاری که در خصوص منطقه مرزی بین امارات و قطر (برای دسترسی به آبهای خلیج فارس) انجام داد. تا زمانی که این اختلافات ادامه دارد چگونه ممکن است منطقه خلیج (فارس) ثبات پیدا کند؟

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی