ویدا یالیخانی درنیوزویک نوشت:

توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی که سال گذشته به طور کامل اجرایی شد، این امیدواری را به وجود آورده بود که ایران شاید بتواند اشتیاق دیرینه خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، محقق سازد.
ایران نخستین بار در سال ١٩٩۶ تلاش کرد تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، ولی با پرسش هایی در مورد شایستگی آن کشور از سوی آمریکا و دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی مواجه شد. سازمان تجارت جهانی ٩ سال بعد یعنی در سال ٢٠٠۵ موافقت کرد که درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان را بررسی کند و ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.
دولت ها از طریق پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دنبال دسترسی بهتر به بازار و قادر ساختن شرکت ها در تبدیل امتیازات تجاری به فرصت های تجاری هستند. هدف اصلی نظام قانون محور تحت اداره سازمان تجارت جهانی تضمین این نکته است که بازارها همچنان باز باقی بمانند و این دسترسی به وسیله اقدامات خودسرانه و محدود کننده تجارت، مختل نشود.
کشورها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید قوانین و راهبردهای تجاری خود را با قوانین این سازمان همسو کنند. سیاست سازمان تجارت جهانی از کشورهای خواستار عضویت در این سازمان می خواهد که مقررات تجاری خود را با معیارهای آن منطبق سازند.
ایران تا سال ٢٠٠٩ مقدمات لازم را برای چنین الحاقی، مانند قوانین و مقررات مورد نیاز برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، فراهم ساخته بود.
ولی تشدید مناقشات میان تهران و جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران، به برقراری تحریم های شدید علیه اقتصاد این کشور منجر شد و تلاش های آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را متوقف ساخت.
در نهایت، سال ها مذاکره میان ایران و گروه پنج + یک (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آمریکا و کشور آلمان) منجر به امضاء سند موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد که یک توافق فراگیر قابل راستی آزمایی بود و فعالیت های هسته ای مهم ایران را محدود می کرد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه دسامبر ٢٠١۵ رأی به خاتمه تحقیقات ده ساله در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران داد که منجر به رفع تحریم های سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران شد. این تحریم ها مانع اصلی در الحاق ایران به مجامع مختلف بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی بود.
با خاتمه یافتن تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرایی شدن برجام در سال گذشته، مسیر مقابل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار به نظر می رسید.
محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در کنفرانس سطح بالای مدیریتی سازمان تجارت جهانی در نایروبی، مرکز کنیا، در ماه دسامبر سال ٢٠١۵، با تأکید بر این نکته اظهار داشت:
ما همراه با پیامی مهم در اینجا هستم. اکنون که سال ها مذکرات فشرده سرانجام، به همه سوء تفاهم های موجود در اطراف فعالیت های هسته ای ایران پایان داده است، ما در حال برداشتن گام بعدی به سوی پیوستن هرچه گسترده تر به اقتصاد جهانی هستیم.
در بخشی از این هدف اعلام شده برای پیوستن به اقتصاد جهانی، نهایی شدن عضویت در سازمان تجارت جهانی برای دولت ایران یک اولویت محسوب می شود. عضویت کامل ما به عنوان بزرگ ترین اقتصاد غیر عضو یک رویکرد برد – برد و گامی مهم برای ایجاد یک سازمان جهانی واقعی محسوب
می شود.
پیشرفت حاصله میان ایران و جامعه بین المللی در حل مسئله هسته ای، این وعده را داده است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث اتفاق نظر قوی تر بین المللی خواهد شد. ولی ایران هنوز هم با موانع قانونی، اقتصادی و اجتماعی داخلی بزرگی برای رسیدن به اقتصاد آزاد تحت قوانین سازمان تجارت جهانی مواجه است و برخی تحلیل گران و مقامات دولتی درون ایران مطمئن نیستند که عضویت در این سازمان در آینده نزدیک به نفع ایران باشد.
به عنوان مثال محمد رضا سبز علی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در تهران، در نشست عمومی سال ٢٠١۵ سازمان تجارت جهانی در نایروبی گفت پیوستن به این سازمان برای صنایع داخلی فاجعه بار خواهد بود و می تواند به تعطیلی آنها منجر شود.
اگرچه او نتیجه گرفت که عضویت در سازمان تجارت جهانی “لازم و اجتناب ناپذیر است” ولی گفت تا زمانی که ایران به یک کشور دارای ثبات اقتصادی و قادر به صادرات تبدیل نشود، خطر آن وجود دارد که امتیازات زیادی را در فرایند مذاکرات واگذار کند. در نهایت آن که، پیوستن به سازمان تجارت جهانی در شرایط کنونی باعث خواهد شد “چندین کارخانه فعال به سرعت ورشکسته شوند و درهای خود را ببندند.”
در حال حاضر، حدود ده هزار نوع محصول به ایران وارد و مابقی آنها به وسیله تولیدکنندگان داخلی ساخته می شود. با تغییر در مقررات حمایت گمرکی، ایران برای همسو شدن با قوانین تجارت جهانی، تعداد محصولات وارداتی می تواند تا ٢٠٠ هزار قلم افزایش یابد که تولیدکنندگان داخلی را حداقل در کوتاه مدت نابود خواهد کرد تا آن که این تولیدکنندگان بتوانند با معیارهای جهانی رقابت کنند.
به رغم این موانع بالقوه در برابر صنایع داخلی، دولت رئیس جمهور روحانی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را بخشی از تلاش خود برای الحاق ایران به اقتصاد جهانی قرار داده است.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور روحانی، سال گذشته در نشست جهانی اقتصاد در داووس واقع در سوئیس، در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت ایران امیدوار است تا اواخر سال ٢٠١۶ به سازمان تجارت جهانی ملحق شود. او خواستار تسریع در این فرایند شد.
فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی این اتحادیه، از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند ولی به گزارش نشریه وال استریت ژورنال، یک گروه دو حزبی از نمایندگان مجلس آمریکا سال گذشته بر کاخ سفید فشار آوردند تا با پیشنهاد ایران برای پیوستن به این سازمان مخالفت کند. آنها به این نگرانی اشاره کردند که الحاق ایران می تواند توانایی آمریکا در اعمال تحریم های آینده بر این کشور را تضعیف کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق هسته ای را به شدت مورد انتقاد قرارداده است و به نظر می رسد که بسیاری از مشاوران او رویکردی منفی در قبال ایران دارند. در چنین شرایطی، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به این زودی محقق نخواهد شد.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت خارجه