محمد محمود السید، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی البدیل در این باره نوشت: این بازداشت ها از سوی برخی از تحلیلگران به عنوان اقدامی بی سابقه در تاریخ معاصر عربستان معرفی شده که بیانگر خروج آشکار از سنت های توافق شده و اجماع در داخل خانواده حاکم در عربستان است.

در این جا این سؤال مطرح می شود که چگونه این امیر جوان خواهد توانست پس از پادشاهی، ارکان قدرت را به دست بگیرد و ثبات سابق را به نظام سیاسی بازگرداند؟ در این باره ۴ ملاحظه اساسی وجود دارد که پاسخ به آنها روشن کننده صحنه مبهم کنونی عربستان است.

۱- اصول یک نظام سیاسی جدید

برخی از علمای سیاسی بر این باورند که عربستان سعودی را نمی توان به عنوان یک کشور پادشاهی مطلق و یا یک کشور توتالیتر قلمداد نمود، بلکه این کشور بر اساس یک معادلات دقیق و گسترده در داخل خانواده سلطنتی و نه در خارج از آن استوار است. بر اساس دیدگاه بنیانگذاران این کشور، این معادلات مشارکت گروه های مختلف در داخل خانواده سلطنتی را تضمین می کند.

با به قدرت رسیدن محمد بن سلمان شاهد آن هستیم که برای اولین بار از زمان تأسیس این کشور پادشاهی، یک مرکزیت آشکار و تمایل به تسلط کامل بر تمامی بخش های جامعه از جمله اقتصاد، بانک ها، دستگاه‌های امنیتی و نظامی و رسانه ها ایجاد شده است. این در حالی است که این تغییر از طریق چیزی شبیه یک کودتا انجام شد که شیوه پیشین حاکمیت عربستان سعودی را تغییر داد.

در این باره محمد بن سلمان تلاش کرد به شکل رسمی از طریق متلاشی ساختن تمامی مراکز قدرت همسو با قدرت خود بر قدرت مسلط شود و نفوذ خود را بر وزارتخانه های امنیتی یعنی وزارت دفاع، کشور و گارد ملی افزایش دهد.

بدون شک تحولات کنونی دور شدن از سنت های میراث خانوادگی گذشته سعودی است و در این زمان که بن سلمان کلیدهای قدرت و ثروت را در دست گرفته است، عربستان برای اولین بار در تاریخ خود به شیوه حکومت پادشاهی مطلق نزدیک می شود و از تمامی ائتلاف های داخلی خود در خانواده حاکم دور شده است.

در حال حاضر در ظاهر محمد بن سلمان قدرتمندترین فرد در عربستان به نظر می رسد اما در عین حال وی تنهاترین فرد است و او به تنهایی مسئولیت و بار ایجاد یک وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید همسو با خط مشی حکومتی جدید خود را به عهده دارد.

در این جا این سؤال مطرح می شود که آیا وی فرد مناسبی برای این تغییر مهم و ایجاد اصول یک نظام جدید در عربستان است؟

۲- وفاداری گارد ملی سعودی

بدون تردید گارد ملی عربستان یکی از بخش های قدرت و نفوذ در این کشور پادشاهی است و تسلط یافتن بر آن یکی از مهمترین شروط تثبیت حکومت محمد بن سلمان برای یکه تازی در قدرت است.

در این باره وزارت گارد ملی یک وزارت مستقل از وزارت دفاع عربستان به شمار می آید و این وزارتخانه مسئول پشتیبانی از نیروهای مسلح در وزارت دفاع درهنگام جنگ خارجی و پشتیبانی از نیروهای امنیت داخلی در هنگام اختلال در امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم و سازمان های تروریستی است و نیروهای آن بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزار نفر می باشد.

ملک عبدالعزیر پادشاه پیشین عربستان دفتر جهاد و مجاهدین را در سال ۱۹۴۸ تأسیس نمود و و این دفتر هسته اولیه تأسیس گارد ملی بود، به شکلی که فعالیت دفتر کل در سال ۱۹۵۴ متحول شد و امیر عبدالله بن فیصل الفرحان اولین کسی بود که ریاست گارد ملی را به عهده گرفت و پس از آن امیر خالد بن سعود بن عبدالعزیز در سال ۱۹۵۶ و سپس امیر سعد بن سعد بن عبدالعزیر عهده دار ریاست گارد ملی بودند.

انتخاب امیر عبدالله بن عبدالعزیر به عنوان رئیس گارد ملی در سال ۱۹۶۲ نقطه عطفی در تاریخ این دستگاه به شمار می رود که پس از آن این دستگاه از یگان های سنتی به یک نهاد نظامی مستقل تبدیل شد که دارای یگان های امنیتی ویژه، یگان های پشتیبانی و چندین اداره از جمله هیئت امور افراد، استخبارات، هیئت امداد و کمک رسانی، عملیات و هواپیمایی است تا به یکی از بهترین یگان های زمینی در عربستان تبدیل شود.

در سال ۲۰۱۳ با یک حکم پادشاهی ریاست گارد ملی به یک وزارتخانه تبدیل شد و امیر متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز به عنوان وزیر گارد ملی انتخاب شد اما بر اساس دستورات پادشاهی اخیر ملک سلمان، وی از این سمت خود برکنار شد.

در این باره چند نکته مهم وجود دارد که در زیر به آن اشاره می شود:

– از زمان تأسیس گارد ملی در سال ۱۹۵۴ این نهاد به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرد و در طول ۶۳ سال ۵ نفر ریاست آن را به عهده داشتند که ۳ نفر اول حدود ۸ سال ریاست این نهاد را به عهده داشتند و این در حالی است که ملک عبدالله عبدالعزیز این نهاد را به مدت ۴۸ سال و سپس پسر وی متعب ۷ سال ریاست آن را به عهده داشت. این به آن معناست که امیر متعب و پدر وی به مدت ۵۵ سال از مجموع ۶۳ سال ریاست گارد ملی را به عهده داشتند.

– نام امیر متعب فرزند سوم ملک عبدالله بن عبدالعزیز در طول زندگی نظامی اش با گارد ملی پیوند خورده است.

– “جوزف کشیشان” پژوهشگر در کتاب خود با نام “قدرت و حکومت در کشورهای عربی” می نویسد: متعب نزد روؤسای قبایل و سربازان محبوب است و گارد ملی در کمتر از ۵۰ سال وضعیت بخشی از ساکنان قبیله ای عربستان را به سربازانی داری ثروت و مسلحانی توانمند و آموزش دیده تبدیل کرده است.

مهمترین نتیجه گیری از این اشارات درباره نهاد گارد ملی عربستان آن است که بدون تردید این نهاد به ملک عبدالله بن عبدالعزیز و فرزندش متعب وفادار است و سیطره بر آن مسأله ساده ای نیست و وفاداری گارد ملی به محمد بن سلمان و این که آنها علیه وی کودتا نکنند، دشوار خواهد بود.

۳- نفوذ خانواده بن نایف

از نظر تاریخی خانواده امیر نایف بن عبدالعزیز در طول ۴۲ سال پست وزارت کشور را به عهده داشته است و هم چنان این خانواده با انتقال این پست مهم از امیر محمد بن نایف به برادر زاده اش عبدالعزیز بن سعود بن نایف را به عهده دارد.

نایف بن عبدالعزیز مسئولیت وزارت کشور را در اکتبر ۱۹۷۵ به عهده گرفت و تا زمان وفاتش در سال ۲۰۱۲ ریاست آن را به عهده داشته است. امیر احمد بن عبدالعزیز در ژوئیه ۲۰۱۲ پست وزارت کشور را به مدت ۵ ماه به عهده داشت و پس از آن امیر محمد بن نایف ریاست این نهاد را به عهده گرفت و تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ریاست آن را به عهده داشت و در این تاریخ ملک سلمان وی را برکنار و امیر عبدالعزیز بن سعود بن نایف را به عنوان وزیر کشور انتخاب نمود.

بدون تردید امیر محمد بن نایف در طول سالهای فعالیت خود در وزارت کشور یک شبکه قوی از نفوذ را ایجاد کرده است، به شکلی که  توانست به نیروهای امنیت داخلی و پلیس سری و عملیات های مبارزه با تروریسم کمک نماید. وی توانست از طریق ریشه کنی سازمان القاعده در عربستان به عنوان “امیر مبارزه با تروریسم” نام بگیرد. در نتیجه این امر وی به مرد برجسته نزد آمریکا و به ویژه سازمان اطلاعات آمریکا تبدیل شد.

هنگامی که محمد بن سلمان به همراه پدرش به قدرت رسید، به خوبی درک نمود که محمد بن نایف یک قدرت بزرگ در نظام سیاسی و امنیتی عربستان به شمار می رود؛ بنابراین در راستای متلاشی ساختن وزارت کشور و افسران وابسته به بن نایف اقدام کرد. در این باره وی اقدام به سلب اختیارات از ادارات قانونی در وزارت کشور از طریق ایجاد نمایندگی کل به عنوان یک بخش مستقل کرد و سپس دستگاه امنیت کشور را تحت نظارت مستقیم پادشاه و بدون رجوع به وزارت کشور و تخصص های امنیتی ان تأسیس نمود تا وزارت کشور به یک وزارت خانه هاشیه ای در جدول ترتیب امنیت عربستان تبدیل شود و فعالیت وزارت کشور محدود به تحقیق در حوادث جاده ای و برخی از جرایم کوچک شود.

این به معنای متلاشی ساختن شبکه امنیتی پیچیده شکل گرفته از سوی محمد بن نایف در طول  سالهای فعالیت وی در وزارت کشور نیست و نفوذ وی در نهادهای امنیتی امریکا به او اجازه می دهد در صورتی که ترامپ از صحنه سیاسی امریکا دور شود و یا میزان نفوذ وی در عربستان کاهش یابد، جایگاه گذشته خود را بازیابد.

۴- آینده اقتصاد عربستان

به نظر می رسد اقتصاد عربستان سعودی وضعیت خوبی ندارد و با وجود آن که برنامه ۲۰۳۰ با تدابیر ریاضتی شروع به کاهش کسری بودجه کرده اما این برنامه به جز نفت منابع جدیدی برای رشد به وجود نیاورده است. این برنامه به شکل تدریجی شروع به لغو یارانه سوخت، آب و برق نموده، اما برخی از این اقدامات ریاضتی مورد دلخواه همه مردم نیست، به ویژه آن که سخنانی درباره خرید منازل گران قیمت و مجلل از سوی ملک سلمان به مبلغ ۲۸ میلیون دلار در لندن و خرید قایق تفریحی به طول ۴۴۰ فوت به ارزش ۵۰۰ میلیون دلارتوسط محمد بن سلمان مطرح است.

گزارشهای بین المللی به آن اشاره دارد که اقتصاد سعودی به دلیل تصمیمات متهورانه محمد بن سلمان با مجموعه ای از شکست های پی در پی روبرو است. بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این شکست‌ها محمد بن سلمان را به سوی پروپاگاندای رسانه ای سوق داده تا داخل و خارج را از پیامدهای منفی و نتایج خطرناک تصمیمات اقتصادی اش و شکست زودهنگام برنامه ۲۰۳۰ مشغول نماید، برنامه ای که محمد بن سلمان گمان می کرد برای او یک پشتوانه داخلی و بین المللی و توجیه شایستگی وی در حکومت خواهد بود.

در این باره آژانس بین المللی اعتبارسنجی فیچ درباره خطرات ناشی از موج بازداشت اخیر امیران و تاجران در عربستان سعودی و افزایش میزان بی ثباتی سیاسی هشدار داده است، امری که شرکای بین المللی و شرکت های جهانی را به بازنگری در حساب های کاری و سرمایه گذاری در عربستان به دلیل احساس نگرانی و تردید درباره اوضاع این کشور سوق داده است.

این آژانس اشاره کرده که در لیست افراد بازداشتی اسامی برخی از مسئولان مرتبط با برنامه های اصلاحی همچون عادل الفقیه وزیر سابق کار وجود دارد.

در پایان باید به اظهارات “مارسل موس” دانشمند فرانسوی اشاره نمود که استواری اقتصاد سرمایه ای در جوامع خلیجی از حمایت خانواده های حاکم  از طریق نظام هبه است و خانواده حاکم در عربستان در دهه‌های اخیر به شکل کاملی بر درآمدهای نفتی در کسب مشروعیت سیاسی خود تکیه داشته و این امر از طریق تقسیم بخشی از این درآمدها در میان مردم بوده است. اما امروزه و در سایه حرکت عربستان به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی بخشی از بخش های استراتژیک و راهبردی، این هبه و بخشش درآمدی در حال توقف است و در نتیجه نظام عربستان در حال از دست دادن یکی از مهمترین منابع مشروعیت خود است؛ امری که نگرانی هایی را درباره آینده این کشور و اقتصاد آن به وجود می آورد.