روسیه تقریباٌ در اواسط برنامه ده ساله دفاعی خود قرار دارد. براساس این برنامه این کشور طی سال های 2011 تا 2020 میلادی، بخش نظامی و ارتش خود را به حجم عظیمی از سیستم های تسلیحاتی جدید و پیشرفته و دیگر سخت افزارهای نظامی مجهز می کند. هزینه کل این برنامه دفاعی بر اساس میانگین نرخ تبادل ارز دلار در سال 2011 میلادی، 647 میلیارد دلار یا 19 تریلیون روبل پیش بینی شد و هزینه مورد نیاز برای این برنامه دفاعی نیز جدا از هزینه هایی است که صرف پرسنل، مانورها و عملیات ارتش می شود. اما آیا روسیه قادر است منابع مالی موردنیاز برای این تعهدات را تأمین کند؟

تحولات رخ داده از سال 2014 میلادی تاکنون، چندان بر وفق مراد روسیه نبوده است. از آنجا که اقتصاد روسیه به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز این کشور وابسته است، پس از سقوط شدید قیمت نفت در اواخر سال 2014، پول ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) و نیز استانداردهای زندگی در این کشور به شدت تحت تأثیر این امر قرار گرفت. در پی سقوط بهای نفت، تولید ناخالص داخلی روسیه در شرایط واقعیِ سال 2015 میلادی حدود 7.3 درصد کاهش یافت و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول (IMF) در اکتبر سال 2016، پیش بینی می شود که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری مجدداً در حدود 8.0 درصد کاهش یابد.

پیش بینی ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی روسیه در سال 2017 میلادی احیا خواهد شد. چنانچه قیمت نفت در این سال با افزایش قابل توجهی روبرو نشود، احیای اقتصادی روسیه متوسط و ناچیز خواهد بود اما اگر بهای نفت روند صعودی به خود بگیرد، احیای اقتصادی این کشور چشمگیر خواهد بود. غرب نیز برای آن که به روسیه نشان دهد با اقدامات متجاوزانه این کشور در اوکراین مخالف است، همچنان به اعمال تحریم های اقتصادی خود علیه روسیه ادامه خواهد داد؛ تحریم هایی که تاکنون اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در این کشور داشته است.

تحولاتی همچون کاهش میزان تولید ناخالص داخلی و بهای پایین نفت عمدتاً به این معنا است که کشور با شرایط مالی بحرانی تری روبرو خواهد شد. تا پایان سال 2016 ، درآمد کل دولت روسیه کاهش شدیدی یافته و به میزان پیشین خود در شرایط واقعیِ سال 2010 باز خواهد گشت (نمودار شماره 1). اگرچه در طی این مدت هزینه های کل روسیه با کاهش شدیدی روبرو شده است اما هزینه های دفاعی از این امر مستثنی بوده، طوری که هزینه های دفاعی روسیه در شرایط واقعیِ سال 2015 و در مقایسه با سال 2010 بیش از 60 درصد افزایش یافته است.

سطح بودجه دفاعی سال 2016 تقریباً برابر با بودجه سال 2015 در شرایط اسمی و 8 درصد کمتر از شرایط واقعی آن سال در نظر گرفته شده بود. بر طبق گزارش هایی که اخیراً منتشر شد، وزارت روسیه در نظر دارد تا بودجه ای در حدود 678 میلیارد روبل را به منظور پرداخت پیش از موعد تضمین های دولتی (که برای تأمین هزینه های دفاعی مورد استفاده قرار گرفته بودند) به بانک های مشارکت کننده اختصاص دهد. با این اصلاحیه جدید، مبلغ کل بودجه دفاعی سال 2016 میلادی به رقم 89.3 تریلیون روبل خواهد رسید، که این رقم 14 درصد بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده در شرایط واقعی سال 2015 میلادی و 80 درصد بیشتر از بودجه صرف شده در شرایط واقعی سال 2010 میلادی است.

نمودار شماره 1: تغییرات تدریجی هزینه های دفاعی، هزینه های غیردفاعی و همچنین درآمد کل دولت روسیه بین سال های 2010 تا 2016 میلادی

سناریوهای احتمالی پیش روی روسیه تا سال 2020

حذف هزینه های دیگر و نیز تخصیص بودجه های اضافی در اواخر سال 2016 نشان از تثبیت اهمیت نسبی بودجه های دفاعی دارد (نمودار شماره 2). پس از رشد پیاپی و چشمگیر بودجه های دفاعی در چند سال اخیر و نیز با توجه به فشارهای کنونی و آتی، انتظار می رود که هزینه های دفاعی روسیه در سال های آینده همچنان در حدود 12 درصد از درآمد کل دولت در شرایط اسمی را به خود اختصاص دهد.

نمودار شماره 2: سهم بودجه های دفاعی روسیه از درآمد کل دولت بین سال های 2010 تا 2016

با استفاده از فرضیات موجود و همچنین پیش بینی های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) در اکتبر سال 2016  می توان به سناریوهای مشخصی در مورد آینده بودجه های دفاعی روسیه دست یافت. همچنین با نگاهی به شرایط موجود می توان دریافت که اقدامات دولت روسیه در زمینه افزایش بودجه های دفاعی بر دیگر هزینه های عمومی و همچنین کسری بودجه آینده این کشور تأثیرگذار خواهد بود.

با توجه به سهم ثابتی که از درآمد کل دولت روسیه برای بودجه های دفاعی در نظر گرفته شده است، می توان گفت که برنامه این دولت در زمینه بودجه های دفاعی می تواند به کاهش سالانه بودجه های غیردفاعی منجر شود. این امر می تواند تأثیر بسیار نامطلوبی بر سطح استانداردهای زندگی و در نتیجه افکار عمومی در این کشور داشته باشد. این شرایط می تواند منجر به ایجاد فرضیه دیگری شود که بر اساس آن هزینه بخش های دفاعی در سال های آینده همچنان ثابت و بدون کاهش باقی بماند که ما آن را سناریوی “تعدیل شده” می نامیم. بر اساس این سناریو، میزان کسری بودجه روسیه در آینده بسیار بیشتر از میزان کسری بودجه ای است که در سناریوی مطرح شده از سوی صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است (نمودار شماره 3)

نمودار شماره 3: مقایسه میزان کسری بودجه در سناریوی ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول و سناریو “تعدیل شده”

اتخاذ این سناریو و در نتیجه بروز کسری بودجه بیشتر می تواند به اخذ وام های بیشتر یا افزایش بدهی های عمومی منجر شود. رویکرد مقامات مسکو در قبال این سناریو هنوز مشخص نیست و ممکن است با پذیرش یا عدم قبول از سوی آنان روبرو شود. اما با این حال، با انجام برخی اقدامات مالی در حوزه های دیگر می توان از شدت این کسری بودجه کاست. از سوی دیگر، چنین سناریویی می تواند به افزایش مالیات ها و نیز خصوصی سازی بخشی از شرکت های دولتی بیانجامد؛ پیامدهایی که ممکن است از سوی دولت روسیه با استقبال بسیار زیادی روبرو شود. اما در صورتی که افزایش بهای نفت و رشد اقتصادی روسیه از میزان پیش بینی شده از سوی صندوق بین المللی پول بیشتر باشد، مقامات مسکو در اجرای سناریوی “تعدیل شده” آزادی عمل بیشتری خواهند داشت.

مقامات مسکو در حال حاضر به دنبال آن هستند تا با ترکیب گزینه های مالی موجود به یک راه حل مطلوب و مناسب برای این مسئله دست یابند. وزارت دارایی روسیه نیز به نوبه خود به دنبال طرح سناریوی جدیدی است که در میانه دو سناریوی قبلی قرار گرفته باشد و کسری بودجه را به جای افزایش مالیات از طریق دریافت وام های بیشتر برطرف کند. همچنین بر اساس گزارش های موجود، وزارت دارایی روسیه طرحی را به دولت پیشنهاد داده که براساس آن بودجه دفاعی این کشور برای سال های 2017 تا 2019 کاهش یافته و از بودجه 2.3 تریلیون دلاری تخصیص داده شده در سال 2015 مبلغی بین 7.2 تا 9.2 تریلیون دلار کاهش یابد. ظاهراً این وزارتخانه مکانیسم و سازوکار جدیدی را نیز پیشنهاد داده که دولت را قادر می سازد تا هزینه های دفاعی و همچنین امنیت داخلی را تا 10 درصد کل هزینه های فدرال افزایش دهد. با این تفاسیر،  پیش بینی مبلغ نهایی هزینه های دفاعی در سه سال آینده بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

طرح تجهیز و نوسازی ارتش روسیه

اظهارات عنوان شده از سوی مقامات ارشد و بلندپایه وزارت دفاع روسیه حاکی از آن است که در حدود 60 درصد از کل هزینه دفاعی سال های اخیر، صرف تهیه و تدارکات نظامی – به عنوان بخشی از دستورات دفاعی سالانه دولتی – شده است. ذکر این نکته ضروری است که دستورات دفاعی سالانه دولت روسیه نیز در راستای تحقق برنامه ده ساله دفاعی این کشور اتخاذ شده اند.

با توجه به سناریوی “تعدیل شده” و نیز با استفاده از پیش فرض های مختلف درخصوص نسبت میان حجم دستورات دفاعی سالانه دولتی و مجموع هزینه های دفاعی طی بازه زمانی 2011 تا 2020، می توان میزان کل هزینه های تخصیص یافته برای تهیه و تدارکات نظامی در طی این بازه زمانی را بدست آورد. براساس فرضیات منطقی موجود، میزان کل هزینه های تخصیص یافته به منظور تهیه و تدارکات نظامی مبلغی درحدود 5.17 تریلیون روبل پیش بینی شده اما احتمال افزایش این هزینه ها همچنان وجود دارد.

البته این ملاحظات تا حد بسیار زیادی بر امکان مالی هزینه های مورد هدف برنامه دفاعی متمرکز هستند. به عبارت دیگر این ملاحظات به جای آن که بر تحویل تجهیزات (طرف خروجی) متمرکز باشند، بر بودجه و پولی که وارد سیستم می شود (طرف ورودی) متمرکز هستند. ارزیابی دقیق تر در این زمینه نیازمند بررسی موارد دیگری چون افزایش قیمت تجهیزات در طول زمان و همچنین سرعت و قابلیت تحویل تجهیزات خواهد بود.

نتیجه و خروجی این برنامه دفاعی نیز به خصوصیات صنعت دفاعی روسیه همچون ظرفیت تولید، سرمایه های انسانی موجود و سطح فناوری این صنعت بستگی دارد. عوامل و دلایل بسیاری همچون عدم دسترسی به قطعات وارداتی در نتیجه تحریم های اعمال شده از سوی غرب می توانند موجب بروز خلل و وقفه در این طرح شوند. تولید تجهیزات جدیدی که با طراحی روز دنیا هماهنگی و مطابقت داشته باشد نیز مستلزم صرف مدت زمان طولانی است چراکه توسعه و آزمایش نمونه های اولیه آن امری زمانبر خواهد بود.

با این حال، ارزیابی های صورت گرفته اخیر حاکی از آن است که اگرچه روسیه در برخی از حوزه های خاص به ناچار با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده اما به طور کلی در راستای تحقق اهداف برنامه دفاعی ده سال خود به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. در مجموع، بخش بزرگی از برنامه دفاعی ده ساله روسیه تا سال 2020 میلادی تکمیل خواهد شد اما برنامه ریزی مجدد اهداف تدارکاتی این برنامه ممکن است تا سال 2025 میلادی به طول انجامد. در هر صورت، تجزیه و تحلیل های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که چالش های اقتصادی روسیه آن قدر شدید نیست که موجب کُند شدن و با توقف کامل تلاش های روسیه در مسیر تجهیز و نوسازی ارتش این کشور شود.

 منبع: دیپلماسی ایرانی 

بازنشر مطلب به معنای رد یا تایید آن  از سوی پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی نیست.