امانوئل مکرون، رئیس جمهور منتخب فرانسه با “شعار: فرانسه، همه باهم، و چرا نه” در انتخابات اخیر پیروز شد. وی یک میانه رو خوش خلق و زیرک است که توانست آراء جناح چپ و راست را به دست آورد و نامزد ملی گرای راست افراطی، مارین لوپن را در انتخابات روز یکشنبه قاطعانه شکست داد. چنین به نظر می رسد که جناح میانه رو نه فقط توانسته است موقعیت خود را حفظ کند بلکه هواداران جناح های دیگر را نیز به سوی خود جلب کرده است.
اما پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به جای این که به دسته بندی های سیاسی در فرانسه پایان دهد موجبات گسستگی بیشتر سیاسی این کشور را در پی خواهد داشت و این چالشی است که بسیاری از حکومت های دمکراتیک جهان به ویژه در اروپا، امروزه با آن رو به رو هستند. توده های ناراضی در کشورهای دمکراتیک، تومار ساختارهای سیاسی را درهم نوردیده اند و استقرار دولتی کارآمد در کشوری که ساختارهای سیاسی آن از هم گسسته است کاری بس دشوار است. چنین وضعیتی باعث سرخوردگی توده ها خواهد شد و نه کاهش آن.
برای پی بردن به مشکلاتی که رئیس جمهوری جدید فرانسه با آن رو به رو خواهد بود کافی است به این نکته توجه نشان دهیم که یک چهارم دارندگان حق رأی در دور دوم رأی گیری در انتخابات اخیر شرکت نکردند که در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که در سال ١٩۵٨ توسط شارل دو گل تأسیس شد، بالاترین نرخ غایبین از انتخابات ریاست جمهوری است. مردم فرانسه آن چنان با رهبران سیاسی خود احساس بیگانگی می کنند که در دور دوم رأی گیری در انتخابات یکشنبه این هفته هیچ نامزدی از احزاب اصلی چپ و راست این کشور در رقابت حضور نداشت. چه سرخوردگی و نارضایتی مردم فرانسه از دولتمردان این کشور از ناتوانی زمامداران از رونق بخشیدن به اقتصاد سرچشمه گرفته باشد و چه عامل آن ناتوانی در پاسداری از ملت در برابر حملات و تهدیدهای دولت اسلامی، یا سازگار نساختن مهاجران با فرهنگ و آئین زندگی فرانسویان یا شکست در زمینه مقابله با تأثیر منفی جهانی شدن باشد، به هر حال میزان اعتماد مردم فرانسه به دولت هایی که در این کشور زمام امور را به دست می گیرند کاهش یافته است. در آستانه دور دوم رأی گیری در انتخابات روز یکشنبه، نتیجه یک نظر سنجی نشان داد که رأی دهندگان فرانسوی بیش از شهروندان دیگر کشورهای اروپایی قطب بندی شده اند. بیست درصد مردم فرانسه خود را از لحاظ سیاسی افرادی تندرو معرفی می کنند در حالی که در دیگر کشورهای اروپایی فقط هفت درصد مردم چنین گرایشی دارند و سی و شش درصد نیز خود را میانه رو می نامند در حالی که در دیگر کشورهای اروپایی شصت و دو درصد خود را میانه رو معرفی می کنند. درصدهای عنوان شده در باره قطب بندی های سیاسی در میان مردم فرانسه نشان می دهد که نمی توان روی شعار مکرون مبنی بر “با هم بودن” مردم این کشور حساب کرد.
اعتراض به سیاست همچون موارد دیگر عاملی بود که مکرون را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رساند. مکرون که زمانی وزیر اقتصاد فرانسه بوده هرگز منصب انتخابی در اختیار نداشته است. وی به هیچ حزبی وابسته نیست و فقط رهبری جنبشی را دارد که یک سال پیشین به نام “به پیش” به راه انداخت. اما استقلال سیاسی که در خلال مبارزات انتخاباتی و رأی گیری به نفع وی عمل کرد می تواند در انتخابات پارلمانی که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد برای وی مشکلاتی پدید آورد.
مکرون قول داده است تا نامزدهای جنبش “به پیش” را در همه حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی معرفی کند و نظر سنجی ها نشان می دهند که نامزدهای این جنبش بیش از نامزدهای هر حزب دیگری در انتخابات به پیروزی خواهند رسید و حتی این احتمال نیز وجود دارد که در مجلس نمایندگان که ۵٧٧ عضو دارد، نمایندگان جنبشی که مکرون رهبری آن را برعهده دارد اکثریت لازم را به دست آورد و کسب چنین موفقیتی برای یک جنبش که یک سال بیشتر از عمر آن نمی گذرد، دستاوردی خیره کننده خواهد بود.
اگر هواداران مکرون در انتخابات پارلمانی اکثر کرسی را ها به دست نیاورند وی ناگزیر خواهد شد تا با ائتلاف با احزاب دیگر دولت خود را تشکیل دهد. و چنانچه حزب دیگری اکثریت کرسی ها را به دست آورد وی ناگزیر خواهد بود تا با حزب رقیب کنار بیاید که فرانسوی ها به گونه ای استعاری از چنین وضعیتی با عنوان زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی یاد می کنند.
در خلال چند دهه اخیر، روسای جمهوری فرانسه اغلب از احزاب چپ میانه یا راست میانه به کاخ الیزه راه یافته اند. پیروزی آن ها در انتخابات ریاست جمهوری اغلب زمینه را برای پیروزی حزب آن ها در انتخابات پارلمانی نیز هموار ساخته و در نتیجه رئیس جمهور این آزادی عمل را داشته است تا یکی از مقامات حزب خود را به نخست وزیری برگزیند تا وی امور کشور را در راستای سیاست و خط مشی رئیس جمهوری، اداره کند. البته مواردی وجود داشته که چنین ساز و کاری برقرار نبوده است. در جمهوری پنجم سه بار نخست وزیر از حزبی که رئیس جمهور به آن تعلق داشته نبود و به اصطلاح زندگی مشترک بدون ازدواج بر صحنه سیاسی فرانسه حاکم بوده است. در چنین مواقعی، اغلب اوضاع کشور برای مدتی به خوبی اداره شده است. از اوایل دهه ٢٠٠٠ به این طرف، یعنی پس از اصلاحاتی که در قانون اساسی فرانسه صورت گرفت، دولتی که رئیس جمهور از یک حزب و نخست وزیر از حزب دیگر باشد در فرانسه روی کار نیامده است و به همین علت دولت هایی که روی کار آمده اند به مدت ۵ سال زمام امور را به همراه رئیس جمهوری که از حزب دیگر بوده در دست داشته اند. در چنین مواردی انتخابات پارلمانی بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است تا وضعیت قبلی تکرار نشود یعنی برای بار دیگر رئیس جمهور از یک حزب و نخست وزیر از حزب دیگر نباشد.
جان کری از استادان کالج دارتموس در انگلیس که سیاست تطبیقی تدریس می کند بر این باور است که در مواقعی که وضعیت زندگی مشترک بدون ازدواج بر عرصه سیاست فرانسه حاکم بوده، اقتدار و اختیارات رئیس جمهور رو به کاهش گذاشته و نخست وزیر از جایگاه مهم تری برخوردار بوده است. وی می گوید برای مثال در دهه ١٩٨٠ ژاک شیراک در سمت نخست وزیر توانست سیاست کاهش چشمگیر مالیات ها و خصوصی سازی شرکت های دولتی را در دورانی که فرانسوا میتران رئیس جمهور بود به اجرا درآورد و رئیس جمهوری فقط در این میان تماشاگر اجرای سیاست های شیراک بود. و به همین ترتیب، زمانی که شیراک خود به ریاست جمهوری رسید لیونل ژوسپن نخست وزیر وی که از حزب سوسیالیست بود با به تصویب رساندن قانونی در پارلمان میزان ساعت کار کارگران و کارمندان را از ٣٩ ساعت در هفته به ٣۵ ساعت کاهش داد.
اکنون که ساختار سیاسی مبتنی بر احزاب سنتی فرانسه از درون متلاشی شده است، خطر شکل گیری دولت به صورتی که رئیس جمهور از یک حزب و نخست وزیر از حزب دیگر باشد و در نتیجه کارایی دولت کاهش پیدا کند، بیش از گذشته شده است. اگر یکی از احزاب مخالف اکثریت را در مجلس ملی فرانسه به دست آورد در آن صورت مکرون نمی تواند به راحتی دستور کار بلند پروازانه سیاسی خود را به اجرا درآورد. از جمله اولویت هایی که مکرون برای خود تعیین کرده است کاستن از میزان هزینه های دولت و دادن اختیارات بیشتر به کارفرمایان برای استخدام و اخراج کارکنان و مذاکره با کارکنان در هنگام کشمکش های کارگری و کارمندی است. اگر قرار باشد که وی ائتلافی از چند جناح گوناگون ایجاد کند در آن صورت ناگزیر خواهد بود تا برای تصویب هر قانونی حمایت احزاب ائتلافی را به دست آورد. همان گونه که فرانسوا فیون نامزد حزب جمهوری خواه که در دور نخست رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری از عرصه رقابت کنار رفت در عبارتی به یادماندنی یادآور شده است، مکرون ناگزیر خواهد بود برای تصویب هر لایحه ای که به مجلس می دهد هر روز به این حزب یا آن حزب التماس کند و چنین رویکردی به مزاق فرانسوی ها به هیچ وجه خوش نمی آید.
با چنین توصیفی باید گفت که انتخاب مکرون به ریاست جمهوری فرانسه نه فقط زمینه را برای همدلی و با هم بودن مردم فرانسه هموار نخواهد کرد بلکه برخلاف آنچه که هواداران وی انتظار دارند نتیجه ای عکس در پی خواهد داشت: یعنی مردی که انتخاب شده تا سرانجام کارها را سر و سامان دهد ناگزیر خواهد شد تا برای انجام کارها به شدت تلاش کند، مردی که برای کنار گذاشتن احزاب سنتی زمام امور کشور را به دست گرفته است ناگزیر خواهد شد تا با این احزاب همکاری کند و در نتیجه تمایل به تغییرات سیاسی و سرخوردگی از عملکرد دولت به احتمال رو به افزایش خواهد نهاد.
این چرخه باطل، امروزه در سراسر اروپا به چشم می خورد و نارضایتی مردم از نظام حکومتی، احزاب سنتی راست و چپ میانه را از درون متلاشی می کند و به جای آن ها احزاب کوچک و متوسط برای اعمال نفوذ در چگونگی اداره امور کشور با یکدیگر رقابت می کنند. به گفته رابین بست دانشمند علوم سیاسی که درباره انتخابات برگزار شده در هلند اظهار نظر می کرد، هر چه میزان پراکندگی بیشتر باشد، کار کردن با دولتی ائتلافی که حالت شکننده و بی ثبات دارد دشوارتر خواهد شد و اجرای برنامه سیاسی منسجم به سادگی مقدور نخواهد بود. وی گفت با پدید آمدن چنین وضعیتی، رأی دهندگان به احتمال بیش از گذشته ناراضی خواهند شد و در نتیجه در انتخابات آینده به سوی ریختن رأی اعتراض به صندوق ها و روی آوردن به سیاستمداران تندرو، گرایش نشان خواهند داد.
اما چنانچه مکرون رهبر جنبش “به پیش” اکثریت را در مجلس ملی فرانسه به دست آورد یا این که نمایندگان دو حزب جمهوری خواه و سوسیالیست به گونه غیرمنتظره ای با مکرون همکاری کنند در آن صورت، وی خواهد توانست با آرامش به اداره امور کشور بپردازد. همان گونه که فلورنس مانه مورخ سرشناس فرانسوی گفته است دوگل جمهوری پنجم را تأسیس کرد تا به احزاب متکی باشد چون وی احزاب را عامل ثبات و یکپارچگی سیاسی می دانست. بنیانگذار فرانسه نوین جمهوری پنجم را به عنوان نظامی دورگه پایه گذاری کرد که ترکیبی از نظام پارلمانی و نهادها بود و در رأس آن رئیس جمهوری مقتدر قرار داشت تا مانع از آن شود که بروز بحران در نظام حزبی ضرورتاً به بروز بحران در دولت منتهی شود.
این خانم مورخ فرانسوی گفت دولت مکرون در واقع نمونه بارز الگویی خواهد بود که دوگل در نظر داشته است یعنی در امان ماندن دولت از کشمکش های حزبی. البته تا کنون چنین وضعیتی در عمل هرگز پیش نیامده است تا کارایی آن در بوته آزمایش قرار گیرد چون آنچه که دوگل در نظر داشت در عمل به نظامی دو حزبی تبدیل شد.
وی گفت با آن که شصت سال از آن زمان می گذرد اما اکنون چنین به نظر می رسد که جمهوری پنجم به نقطه بحرانی خود نزدیک می شود.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی