مورگان پاگلیا در مطلبی که بنیاد فردریش ابرت آلمان آن را منتشر کرد، نوشت: از جمله این الگوها می‌توان به باور به قدرت نرم اشاره کرد که جایی در چشم‌انداز و دیدگاه امروزی ندارد.

علاوه‌بر ماندگاری تهدیدات امنیتی غیرسنتی از ناحیه شبکه‌های تروریستی، سرقت در فضای سایبری و جنگ ترکیبی، مفهوم نظم بین‌المللی قانون‌محور از سوی تعداد فزاینده‌ای از کنشگران دولتی زیرسوال رفته و به چالش کشیده شده‌است که این کنشگران به طور اساسی مفهوم کاملاً متفاوتی از روابط بین‌الملل را مطرح و پی می‌گیرند. این کنشگران دولتی ضمن اینکه به مزایای جهانی‌شدن اذعان دارند، مدعی حقوقی مشروع جهت ایجاد حوزه نفوذ برای خود به شیوه قرن نوزدهم هستند.

این بُعد که اغلب از آن به عنوان گفتمان استاندارد دوگانه یاد می‌شود با نقض برخی از حقوق بین‌الملل ظهور و نمود پیدا کرده‌است. اقدام روسیه در شبه‌جزیره کریمه در سال 2014 و متعاقباً بی‌ثبات‌سازی در شرق اکراین موجب غافلگیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد و این موضوع را آشکار ساخت که اروپا نسبت به تهدید ناشی از درگیری با شدت بالا در همسایگی بلافصل‌اش در امان نیست.

تحریم‌های اقتصادی ثابت کرد که برای جلوگیری از این اقدامات تهاجمی کافی نبود. نمونه‌های مشابه از دیگر مناطق جهان این نظر را تایید می‌کند که نظم راهبردی پساجنگ سرد به سرعت رنگ باخته‌است و این امر یک پدیده جهانی می‌باشد. سیاست الحاق سرزمینی چین در دریای جنوبی چین و خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد ازجمله مشخصه‌های این روند به شمار می‌روند. با این اوصاف از سال 2016، ابتکارهای بی‌شماری توسط اروپا برای رسیدگی به مخاطرات ناشی از چنین فضای متحول‌شده بکار گرفته شده‌است.

راهبرد جهانی اتحادیه اروپا که در دسامبر 2016، منتشر شد سنگ بنای تلاش‌های این اتحادیه برای برداشتن گام‌های جدید در مسائل دفاعی و امنیتی به شمار می‌رود. از آن زمان تاکنون بازتفکر گسترده درباره ظرفیت‌ها و آمادگی‌های نظامی اروپا در چارچوب همکاری ساختاری دائمی[1] موسوم به پسکو (pesco) و صندوق دفاع مشترک اروپایی مطرح شده است. هدف اصلی دو اقدام اخیرالذکر، تجمیع منابع و تقویت آن می‌باشد. ابتکار مداخله اروپا که هدف آن برنامه‌ریزی و مبادله افسران به منظور تدوین برداشت مشترک از تهدید است به همان میزان دارای اهمیت می‌باشد. آیا دفاع نوپای اروپایی می‌تواند به اساس و پایه‌ای برای اروپای مستقل از آمریکا از حیث نظامی تبدیل شود یا آیا این امر فقط به افزایش محدود در استقلال اروپا از آمریکا منجر خواهد شد؟ این موضوع موجب بحث‌های شدیدی در دو طرف آتلانتیک شده‌است. البته اغلب تحلیلگران این موضوع را خام می‌دانند، چراکه به مسائل عملی مربوط به استقلال راهبردی اروپا، ازجمله منطبق‌سازی تجهیزات و هماهنگ‌سازی تسلیحات، تعریف اهداف راهبردی مشترک و نقصان در ظرفیت‌ها پرداخته نشده‌است.

زیرسوال رفتن حمایت بی‌وقفه آمریکا

به نظر می‌رسد گرایش اروپا به استقلال راهبردی از آمریکا نتیجه پویایی مختلف مربوط به مناسبات دو سوی آتلانتیک می‌باشد. یک مولفه تاثیرگذار در گرایش اروپا به استقلال راهبردی از آمریکا به تلاش‌های آشکار واشنگتن برای کاهش حضور نظامی در اروپا برمی‌گردد. این برداشت در زمان دولت اوباما در چارچوب استراتژی معروف آمریکا تحت عنوان برقراری موازنه مجدد یا همان سیاست نگاه به شرق قابل توجه بوده و در دولت ترامپ تقویت شده‌است. تغییرات خام و تصمیمات ناپخته ترامپ بسیاری از اصول بنیادین اتحاد بین دو سوی آتلانتیک را زیر سوال برده‌است که به شکل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و یا ایجاد تردید در حمایت واشنگتن از ماده 5 پیمان ناتو تجلی یافته‌است.

ناظرانی همچون بنیامین حداد و آلینا پولیاکوا بر این نظر هستند که از تعرفه‌های ترامپ گرفته تا دشمن خطاب کردن اروپا توسط وی، امری بی‌سابقه بوده و هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون اینگونه نامربوط و حتی خصمانه نسبت به منافع اروپا نبوده‌اند. این اواخر، خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد حتی بیشتر به روشنی آشکار ساخت که در واقع معماری امنیتی اروپا چقدر شکننده و وابسته می‌باشد. این اقدام آمریکا موجب شد تا امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه خواستار تشکیل ارتش اروپایی شود؛ موضعی که وی اندکی بعد با بیان ضرورت بهبود توزیع بار مالی میان اعضای ناتو، آن را کم اثر ساخت. بسیاری از ناظران در فرانسه متذکر شدند که این نظر و موضع اگرچه جالب است، اما با توجه به وضعیت فعلی و بالقوه نیروهای مسلح اروپا غیرواقعی است.

تهدید روبه گسترش: نیروهای مسلح اروپا بر سر دو راهی

در سه دهه گذشته، کشورهای اروپایی از مزایای صلح و برتری نظامی پساجنگ جهانی دوم بهره‌مند شدند. بعد از موفقیت نظامی در جنگ خلیج فارس در سال‌های 91/1990، دسترسی بی حد و حصری که نیروهای مسلح اروپا در هر میدان عملیات داشتند منجر به حس آسیب‌ناپذیری شد که نه در یوگسلاوی و نه در عراق یا در لیبی به چالش کشیده نشد. با این حال پویایی‌ها و تجارب بلندمدت درگیری‌ها نشان می‌دهد که برای کشورهای اروپایی انجام مداخلات در خارج از کشور به شدت دشوار شده‌است. از آغاز قرن 21، ظرفیت توسعه‌ای قدرت‌های نظامی نوظهور بر مناسبترین حوزه‌ها برای رقابت موثر با ظرفیت‌های ناتو متمرکز شده‌است. لیکن هدف اغلب این سامانه‌ها (موسوم به ضددسترسی و منع منطقه‌ای)، تضعیف پیش‌شرط‌های اساسی برای بکارگیری و استقرار نیروی‌های اعزامی در خارج از کشور همچون برتری هوایی می‌باشد.

پیشرفت‌های مهمی در توسعه موشک‌های سطح به هوا به عنوان ابزارهای به چالش کشیدن برتری هوایی حاصل شده‌است. سامانه‌های دیگری در حوزه جنگ الکترونیکی، ظرفیت‌های ضدماهواره‌ای و موشک‌های بالستیک متعارف پدید آمده‌اند. این نوسازی همچنین از انتشار و گسترش جهانی فناوری اطلاعات بهره برده‌اند و این امر به نوبه خود بطور قابل توجهی قابل اعتنا بودن، عملکرد و مقاومت این سامانه‌ها را تقویت کرده‌است.

به نظر می‌رسد پدیده دمکراتیزه ساختن تخریب نتیجه مستقیم ظهور و ظهور مجدد قدرت‌های نظامی شامل روسیه و چین است که بیشتر از گذشته مایل به انتشار و گسترش سامانه‌های تسلیحاتی ارزانتر و قابل اعتناتر در بازارهای جهانی هستند. مجموعه روبه تزاید از کنشگران غیردولتی از چریک‌ها تا کارتل‌های مواد مخدر که قبلا به این سامانه‌های مدرن دسترسی نداشتند، اینک می‌توانند این سامانه‌ها را تهیه و از آن‌ها استفاده کنند. از اینرو، این امر به توسعه کنشگران ترکیبی منجر شده‌است که قادر به اقدام مخفیانه به عنوان گروه‌های تروریستی یا چریکی هستند و همچنین می‌توانند دست به مواجهه نظامی علیه کنشگران دولتی بزنند. این روند در اروپا پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه مورد پذیرش واقع شده‌است. روندی که به الحاق شبه‌جزیره یادشده منجر شده‌است (با پیشگامی گروهی به نام مردان سبز کوچک) به سرعت استقرار سامانه‌های ضددسترسی و منع ممانعت و نیز موشک‌های ضدکشتی را به دنبال داشت تا مانع از هرگونه اقدام نظامی شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای روشن ساخت که می‌خواهد شبه‌جزیره کریمه را به دژی برای زمین و دریا و همچنین برای نیروهای هسته‌ای تبدیل سازد. وی اضافه کرد که نیروهای هسته‌ای روسیه بطور مستمر در آماده‌باش رزمی قرار دارند.

سازماندهی منابع اختصاص‌یافته برای دفاع

با توجه به مجموعه‌ای از چالش‌های فعلی مبتلابه نیروهای مسلح اروپا، استقلال راهبردی اروپا کمتر مربوط به اجرای سیاست خارجی و امنیتی مشترک و مستقل از آمریکا است، بلکه چنین استقلالی بیشتر مربوط به تصمیم‌گیری در باره سرنوشت خود می‌باشد. البته چنین استقلالی بدون افزایش مقیاس منابع مالی و تعامل نظامی اروپا حاصل نمی‌شود؛ موضوعی که هسته اصلی مشاجره و اختلاف نظر بین اروپا و آمریکا در دوره اوباما بوده و چنین مشاجره‌ای در دولت ترامپ بیشتر شده‌است.

هزینه‌های مالی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی از محل بودجه 2 میلیارد یورویی ناتو در سال تامین نمی‌شود، بلکه بطور مستقیم توسط کشورهای عضو شرکت کننده در هر عملیات تامین می‌شود. از اینرو، تقسیم بار مالی به میزان سهم مالی و اراده سیاسی هر کشور عضو بستگی دارد.

بروز چالش‌های راهبردی در آسیا

علاوه‌بر تهدیدهای فعلی در همسایگی بلافصل و بیخ گوش اروپا، کشورهای اروپایی باید ریسک‌های بالقوه ناشی از تنش‌ها و تهدیدها در آسیا را نیز پیش بینی کنند. مسئله رقابت بین واشنگتن و پکن مستثنای از مباحث راهبردی است. اگرچه رقابت بین چین و آمریکا یک مسئله مهم و اصلی است، جزو اولویت‌های اروپا نیست. از دیدگاه اروپایی‌ها، نفوذ چین در امور اقتصادی، نظامی و امنیتی به نظر نمی‌رسد تهدید مستقیمی باشد، بلکه سوالات و تردیدهای پایداری درباره مناسبات دو سوی آتلانتیک ایجاد می‌کند.

در حالی که ظهور راهبردی چین به یک مسئله عمده و دغدغه جدی در آمریکا تبدیل شده‌است، کشورهای اروپایی واکنش متفاوتی به سیاست قهری آمریکا در شرق آسیا نشان داده‌اند. فقط تعداد اندکی از کشورهای اروپایی، ازجمه فرانسه، آلمان و انگلیس به دنبال افزایش نفوذ نظامی و دیپلماتیک خود در شرق آسیا بوده‌اند. دیگر کشورهای اروپایی همچون یونان و مجارستان که نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری چین دارند در سال‌های گذشته  نقش متناقضی در بازداشتن اتحادیه اروپا از اتخاذ موضع مشترک در موضوعاتی همچون حقوق بشر در چین و دریای جنوب چین ایفا کرده‌اند. این پویایی با توجه به نفوذ روبه گسترش چین در سراسر قاره اروپا می‌تواند در سال‌های پیش‌رو مسئله‌دار شود. ابتکار یک کمربند یک راه دارای جاذبه‌های زیادی در حوزه جغرافیایی و در قالب مجمع 1+16 دارد که یک محمل دیپلماتیکی است که کشورهای مرکزی و شرق اروپا را گرد هم می‌آورد. از اینرو، اروپا به موازات افزایش ظرفیت‌هایش، باید پیامدهای بالقوه تنش‌های زیاد در آسیا برای امنیت‌اش را مورد ارزیابی قرار دهد.

ضرورت تقویت دفاع اروپایی

در جهان نامطمئن و مملو از قدرت‌های نوظهور، اگرچه اروپا جزیره ثبات به نظر می‌رسد، اما به واسطه فقدان ابزارهای لازم برای دفاع از ارزش‌های خود به شدت شکننده می‌باشد.

علیرغم حمایت بسیار زیاد شهروندان اروپایی از سیاست دفاعی و امنیتی مشترک (حدود 70 درصد در 10 سال گذشته)، ابتکارهای دفاعی اروپا هم از حیث منابع و هم از منظر تعامل موثر در میدان همچنان مستلزم تقویت و انجام تغییرات لازم می‌باشد.

تعامل فزاینده بدین معنا نیست که اروپا باید به پلیس جهانی یا یک قدرت مداخله‌گر تبدیل شود. وضعیت بحران‌های گذشته نشان داده‌اند که خویشتن‌داری می‌تواند بیشتر از مداخله موثر باشد و داشتن بهترین چکش به این معنا نیست که هر مشکلی یک میخ است که با بهترین چکش در اختیار کوبیده شود. البته برخورداری از ظرفیت و توانایی برای مداخله مهم و حیاتی است. این بُعد باید موجب آن شود که هر یک از اعضای اتحادیه اروپا سطح مشارکت و تعامل خود را در مباحث امنیتی بازنگری کنند. بدون تردید تعدیل‌های راهبردی باید برای رسیدگی و مقابله با تهدیدات نوظهور صورت گیرد.

[1] – همکاری ساختاری دائمی شامل 23 کشور اروپایی، ازجمله اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، کراوسی، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا و سوئد می‌باشد.