تا ژوئن 2022، نرخ تورم در اتحادیه اروپا 9.6 درصد بود و قیمت‌ها در استونی که نرخ تورم 22 درصدی داشت، سریع‌ترین افزایش را داشت. در مقابل، نرخ تورم در مالت 6.1 درصد بود که کمترین نرخ تورم در اتحادیه اروپا در این ماه بود. نرخ فعلی تورم در اتحادیه اروپا بالاتر از هر زمان دیگری است. بازگشایی اقتصاد اروپا در سال 2021 به دنبال شوک ناگهانی شیوع کووید-19 در سال 2020 یکی از عواملی است که باعث افزایش سریع قیمت‌ها در ماه‌های اخیر شده است؛ به طوریکه زنجیره‌های تامین جهانی هنوز از مشکلات تولید، محدودیت‌های سفر و مشکلات نیروی کار ناشی از همه‌گیری بهبود نیافته‌اند. در این حین، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های انرژی تنها به تشدید مشکلات عرضه کمک کرده است، به ویژه در مورد بخش حمل و نقل که بالاترین نرخ تورم را در دسامبر 2021 در بین سایر بخش‌ها در اتحادیه اروپا داشت.

همانطور که آمار نشان می‌دهد، قیمت بی‌سابقه انرژی باعث رشد چشمگیر نرخ تورم برای کشورهایی که از پول رایج اروپایی «یورو» استفاده می‌کنند، شده است. ارقام منتشر شده توسط یورواستات، آژانس آمار اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از 19 کشور منطقه یورو در حال حاضر به تورم سالانه دو رقمی رسیده‌اند. بسیاری از کشورهای منطقه یورو به روسیه به عنوان منبع اصلی سوخت‌های فسیلی برای صنعت و مصرف خانگی خود وابسته هستند. این در حالی است که میزان انرژی، به ویژه گاز طبیعی که از روسیه به اروپا می‌آید، از زمان حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه، به بیش از نصف کاهش یافته است، که قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه رسانده و دولت‌های اروپایی را در تلاش برای یافتن منابع جایگزین قرار داده است.

اما، وضعیت در هر یک از اعضای منطقه یورو متفاوت است. اگرچه تورم در آلمان و هلند در ماه ژوئن اندکی کاهش یافت، اما اسپانیا رکوردی را ثبت کرد که نشان می‌دهد، برای اولین بار از سال 1985 به عدد دو رقمی رسیده است. علیرغم تفاوت‌هایشان، همه این کشورها به نوعی تأثیرات تورم و جهش قیمت انرژی را احساس می‌کنند که در ژوئن به 41.9 درصد افزایش یافت، یعنی سه برابر نرخ مشابه در مدت مشابه سال قبل. همچنین قیمت‌ها برای مواد غذایی، با افزایش میانگین 8.9 درصد در طول سال گذشته، شتاب قابل توجهی داشته است.

با استناد به آمار تورمی ارائه شده، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌های بالاتر، موجب تقاضای کارگران برای دستمزدهای بالاتر شوند، که خود می‌تواند تورم سریع را تقویت کند و فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره وارد کند. با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن تحولات اوکراین و همچنین کووید – ۱۹، ابهامات زیادی در خصوص وضعیت اقتصادی و تورم در منطقه یورو در ماه‌های آینده وجود دارد. دلیل آن هم این است که عدم اطمینان اقتصادی در حال حاضر بسیار زیاد است. بنابراین، بانک مرکزی اروپا در یک دوراهی دشوار قرار دارد: یا باید اقدام قاطعی در برابر تورم بالا انجام دهد و یا باید همچنان انعطاف زیادی داشته باشد تا بتواند به یک بحران مجدد واکنش نشان دهد.

دلیل اصلی فشار فعلی قیمت در منطقه یورو تا حد زیادی شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. اگر بانک مرکزی اروپا با تردید نسبت به تورم بالا واکنش نشان دهد، این خطر وجود دارد که انتظارات تورمی شرکت‌ها، اتحادیه‌های کارگری و مصرف کنندگان به طور پایدار افزایش یابد. در آن صورت، قیمت‌ها و دستمزدها بر این اساس افزایش داده خواهند شد و در مواجهه با تورم بالا، کارگران و اتحادیه‌ها می‌توانند خواستار افزایش شدید دستمزدها شوند که به نوبه خود باعث افزایش تورم و در نهایت آسیب اقتصادی قابل توجهی می‌شود. دستمزدهای واقعی و در نتیجه قدرت خرید در سال‌های 2020 و 2021 به میزان قابل توجهی کاهش یافت. احتمالاً وضعیت امسال  نیز تفاوتی نخواهد داشت.

طبق نظرسنجی موسسه ifo دستمزدها در آلمان احتمالاً به طور متوسط ​​4.7 درصد افزایش می‌یابد، در حالی که رشد قیمت‌ها بیش از 6٪ یا بیشتر است. هرچه مدت طولانی‌تری تورم در سطح بالا باقی بماند، فشار کارمندان برای تعدیل دستمزدها به منظور حفظ قدرت خرید بیشتر می‌شود. با توجه به این واقعیت که احتمالاً تورم برای مدتی، به دلیل جنگ در اوکراین، در سطح بالایی باقی می‌ماند، تعدیل دستمزدها می‌تواند تأثیر تثبیت‌کننده‌ای بر کل اقتصاد داشته باشد. زیرا کاهش دستمزد واقعی به این معنی است که قدرت خرید مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا در حال کاهش است. سپس شرکت‌ها فروش کمتری دارند و در نتیجه می‌توانند دستمزد کمتری بپردازند یا حتی ممکن است مجبور شوند کارمندان خود را اخراج کنند. بنابراین، توسعه دستمزد که بر اساس بهره‌وری و هزینه‌های مربوطه باشد، از نظر سیاست اقتصادی منطقی است.

در مجموع، در حوزه اقتصادی، تورم عامل بی‌ثباتی می‌شود. با توجه به اینکه نرخ تورم در اروپا افزایش یافته، تاثیر معناداری بر نااطمینانی و آینده‌هراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه این حوزه خواهد داشت. همچنین، رکود یا ابر‌رکود احتمالی، متغیر نرخ بیکاری، قدرت خرید، رفاه اجتماعی و حتی نرخ جرم و جنایت را افزایش خواهد داد. لذا در کوتاه مدت می‌تواند امنیت ملی کشورهای این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

امنیت ملی دارای ریشه‌های اقتصادی هم است؛ بی‌تردید ترکش‌های اجتماعی تورم بالا در ایجاد امنیت و احساس امنیت ملی دخالت دارند که‌ فقدان آنها برقراری احساس امنیت را کند می‌کند یا مانع از تحقق آن می‌شود. بر همین اساس، شناسایی عوامل و عناصر تأمین امنیت ملی (و به عبارتی امنیت اجتماعی) و احساس امنیت اقتصادی از پیش‌شرط‌های اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت ملی به شمار می‌رود و نقش بالایی نیز در برنامه ریزی‌های راهبردی دولت‌ها برای مبارزه با بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد دارد.