شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: پروژه «اسرائیل بزرگ» که تحقق آن مستلزم الحاق بخشهایی از خاک کشورهای منطقه به سرزمینهای اشغالی است، مدتهاست از مرحله نظریهپردازی عبور کرده و بهویژه در ماههای اخیر قالب عملیاتی به خود گرفته است. این طرح که روزگاری در محافل افراطی صهیونیستی به عنوان آرمانی دور از دسترس مطرح میشد، امروز با حمایت بیپرده آمریکا در حال تبدیل به برنامهای اجرایی است که نظم منطقه را هدف گرفته است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با کنار زدن پرده از ماهیت گفتمانی «نظم بینالمللی قانونمحور»، نه تنها این افسانه سیاسی را به چالش کشید، بلکه نقشه راهی برای گذار از بنبست کنونی نظام بینالملل ترسیم کرد؛ گذاری که در آن قدرتهای میانی باید نقشی فراتر از تلاش برای «بقا» ایفا کنند.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: اروپا در میانه یک دگرگونی بنیادین قرار گرفته است؛ جایی که افکار عمومی و جریانهای سیاسی، خواهان فاصلهگیری از واشنگتن و ساختن هویت مستقل دفاعی، اقتصادی و فناوری هستند. این روند که با اولویتزدایی آمریکا از امنیت اروپا شتاب گرفته، آینده روابط فراآتلانتیک را با پرسشهای بیسابقهای روبهرو کرده است.
شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: پروژه «اسرائیل بزرگ» که تحقق آن مستلزم الحاق بخشهایی از خاک کشورهای منطقه به سرزمینهای اشغالی است، مدتهاست از مرحله نظریهپردازی عبور کرده و بهویژه در ماههای اخیر قالب عملیاتی به خود گرفته است. این طرح که روزگاری در محافل افراطی صهیونیستی به عنوان آرمانی دور از دسترس مطرح میشد، امروز با حمایت بیپرده آمریکا در حال تبدیل به برنامهای اجرایی است که نظم منطقه را هدف گرفته است.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با کنار زدن پرده از ماهیت گفتمانی «نظم بینالمللی قانونمحور»، نه تنها این افسانه سیاسی را به چالش کشید، بلکه نقشه راهی برای گذار از بنبست کنونی نظام بینالملل ترسیم کرد؛ گذاری که در آن قدرتهای میانی باید نقشی فراتر از تلاش برای «بقا» ایفا کنند.
شورای راهبردی آنلاین-رصد: اروپا در میانه یک دگرگونی بنیادین قرار گرفته است؛ جایی که افکار عمومی و جریانهای سیاسی، خواهان فاصلهگیری از واشنگتن و ساختن هویت مستقل دفاعی، اقتصادی و فناوری هستند. این روند که با اولویتزدایی آمریکا از امنیت اروپا شتاب گرفته، آینده روابط فراآتلانتیک را با پرسشهای بیسابقهای روبهرو کرده است.
بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده آمریکا به سردمداری دونالد ترامپ، سرنوشت توافقنامه پاریس در این کشور در هالهای از ابهام قرار گرفت چون ترامپ در سخنرانیهای انتخاباتی خود تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی را مفاهیمی ساختگی عنوان میکرد که توسط برخی گروههای اقتصادی به منظور بهرهکشی از مردم ابداع شده است.
حال بعد از گذشت چند ماه از آغاز ریاست ترامپ بر قوه مجریه آمریکا، نگرانیها در مورد لغو توافقنامه پاریس از سوی این کشور به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای به اوج خود رسیده است. در خبری اعلام شده که «دونالد ترامپ -رئیسجمهور آمریکا- به معتمدانش از جمله اسکات پروت – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این کشور- گفته است که قصد دارد از توافق بینالمللی پاریس که برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ایجاد شده، خارج شود.»
طی اجلاس سران گروه “هفت” متشکل از کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، کانادا و ژاپن که اخیرا برگزار شد؛ بحث و بررسیهایی در این مورد صورت گرفت و رهبران شش کشور سعی کردند ترامپ را راضی کنند که به تفاهمنامه تغییرات اقلیم موسوم به پاریس متعهد بماند.
رئیسجمهور آمریکا که در فروردین ماه ۹۶ به دنبال امضای یک فرمان اجرایی، بخشهای مهمی از برنامههای دولت باراک اوباما برای مقابله با گرمایش جهانی به ویژه برنامه انرژی پاک را لغو کرد، اخیرا در توئیتی اعلام کرد تصمیمگیری نهایی در مورد حمایت یا عدم حمایت از توافق آب و هوایی پاریس را به زودی اعلام خواهد کرد.
مجید شفیعپور- رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست– معتقد است: از آنجا که خروج از توافقنامه پاریس از سوی آمریکا بسیاری از تعاملات بینالمللی را تحت تاثیر قرار میدهد، به احتمال زیاد رأی این کشور بر خروج از توافقنامه نخواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است آمریکا با ایجاد برخی شرط و شروط به توافقنامه پاریس پایبند بماند؟ گفت: به هیچ وجه به لحاظ قانونی و طبق سند توافقنامه پاریس امکان گذاشتن شرط از سوی آمریکا برای تعهد به این معاهده وجود ندارد چون پذیرش این توافقنامه بدون شرایط توسط کشورها صورت میگیرد که ایالات متحده نیز با همین رویه به آن پیوسته است و امکان گذاشتن شرط از سوی این کشور وجود ندارد.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این سازوکار قانونی لغو توافقنامه پاریس از سوی اعضا را تشریح کرده وگفته بود: خروج آمریکا از معاهده تغییرات اقلیمی پاریس چهارسال زمان میبرد بنابراین آمریکا خروج از این توافقنامه را اعلام نمیکند.
وی با اشاره به اینکه هیات حاکمه آمریکا اوایل سپتامبر ۲۰۱۶ به عضویت توافقنامه پاریس درآمد، اظهار کرده بود: هر یک از اعضای توافقنامه برای لغو و خروج از آن ملزم به رعایت تشریفات ذکر شده در سند توافقپاریس هستند. در مواد ۲۳ و ۲۸ توافقنامه به این موضوع اشاره شده است. طبق این مواد در صورتی که یکی از کشورهای عضو بخواهد از توافقنامه خارج شود باید بازههای زمانی مشخص شده در این ماده را طی کند.
شفیعپور افزوده بود: هر گاه کشوری رسما قصد خروج از توافقنامه را داشته باشد باید در اجلاسهای سالیانه که برای پیگیری اجرای این توافقنامه برگزار میشود، این درخواست رسمی را مطرح کند و در صورتی که درخواست، مورد تطابق با قوانین قرار گیرد باید حداقل سه سال سپری شود و بعد از آن یک دوره زمانی یک ساله نیز طی کند تا بتواند بهطور رسمی از توافقنامه پاریس خارج شود بنابراین بازه خروج از توافقنامه برای هر کشوری چهار سال طول میکشد.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست در مورد سازوکار قانونی خروج آمریکا از توافقنامه پاریس گفته بود: اگر تصمیم آمریکا خروج از توافقنامه پاریس باشد، زودترین زمانی که درخواست این کشور میتواند در کنوانسیون تغییرات آب و هوا بررسی شود اواخر آبان ماه سال ۹۶ است و در صورت موافقت اعضا بررسی این درخواست حداقل چهار سال به طول میانجامد تا آمریکا بتواند فرآیند خروج خود از توافقنامه را طی کند.
شفیع پور با تاکید بر اینکه خروج از توافقنامه پاریس به منزله خروج از کنوانسیون تغییر آب و هوا نیز است، اظهارکرده بود: این موضوع در ماده ۲۸ توافقنامه پاریس ذکر شده است. در نتیجه اگر در آستانه یک سالگی دولت جدید آمریکا این درخواست اعلام شود تا بیش از یک سال از خاتمه عمر دولت کنونی آمریکا این امکان وجود ندارد که از توافقنامه خارج شود.
وی در پایان گفته بود: در صورت انتخاب ترامپ برای دومین بار به عنوان رییس جمهور آمریکا، او در نیمه عمر دولت بعدی میتواند خروج از توافقنامه و کنوانسیون تغییر آب و هوا را عملی کند. هرچند خروج از کنوانسیون تحت هیچ عنوان به نفع کشوری چون آمریکا نیست و به نظر بعید میآید که آمریکا بهطور رسمی خواهان خروج از توافقنامه باشد.
به گزارش منابع خبری ، باید تا هفته دیگر منتظر ماند و دید دونالد ترامپ – رئیس جمهور آمریکا- چه تصمیمی در مورد توافقنامه پاریس گرفته و سرنوشت این معاهده مهم بینالمللی را به کدام سمت هدایت میکند.
0 Comments