مالکوم چالمرز در مطلبی که بنیاد متحد خدمات سلطنتی برای مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس آن را منتشر ساخت، نوشت: نتیجه انتخابات عمومی تأثیراتی بر امور دفاعی و امنیتی انگلیس دارد. اینک بوریس جانسون اختیارات قوی به دست آورده و بزرگ‌ترین اکثریت حزب محافظه‌کار را از سال 1987 کسب کرده است. دولت وی فرصتی برای تعیین مسیر استراتژیک روشن برای سیاست خارجی و امنیتی انگلیس بعد از برگزیت خواهد داشت.

اما چه نوع برگزیتی مدنظر است؟ صحبت‌هایی در میان جامعه تجاری و بقیه ناامیدهای انگلیس وجود دارد که بوریس جانسون می‌تواند درخواست تمدید دوره انتقالی کند، وارد سال‌ها مذاکرات تجاری شود و سپس به‌نوعی از همگرایی زیاد یا برگزیت نرم دست یابد. علیرغم جاذبه‌های اقتصادی، نبرد برای چنین توافقی را از حیث سیاسی باخته است.

این امر به توافق سیاسی که باعث پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات سال 2019، شده شدیداً آسیب خواهد زد. این امر همچنین مستلزم آن است که نخست‌وزیر از اتحادیه اروپا درخواست تمدید دوره انتقالی تا ژوئن 2020، کند. چنین درخواستی ضمن اینکه خلاف وعده‌های داده‌شده است، دولت بوریس جانسون را نیز وارد یک بحران عمده خواهد کرد.

سناریوی محتمل این است که انگلیس دوره انتقالی را در پایان سال 2020 با توافقی موسوم به همگرایی اندک، ترک خواهد کرد. چنین توافقی قابل حصول بوده و توسط تمامی اعضای اتحادیه اروپا تائید خواهد شد. این توافق احتمالاً به‌گونه‌ای خواهد بود که بازگشت اغلب مقررات فعلی در سطح اتحادیه اروپا با موانع زیاد را با جابجایی افراد، کالا و خدمات بین انگلیس (نه ایرلند شمالی) و اتحادیه اروپا ترکیب خواهد کرد.

روند جداسازی ناشی از توافق برای خروج از اتحادیه اروپا بازندگان و برندگانی خواهد داشت. تعداد زیادی از کارگران و شرکت‌های انگلیسی به‌واسطه حمایت دولت از آن‌ها در برابر رقابت اروپایی، دستاوردهایی خواهند داشت و امید می‌رود این‌گونه باشد.

تأثیر بلندمدت برگزیت بر تولید ناخالص داخلی و بر اثرات توزیعی منطقه‌ای آن، علیرغم آنچه سرخط‌های مطالب مربوط به الگوهای اقتصادی نشان می‌دهد کمتر روشن است. آنچه انکار آن دشوار است این است که حرکت ناقص انگلیس برای موافقت‌نامه تجارت آزاد مشابه موافقت‌نامه اتحادیه اروپا با کانادا و پایان بخشیدن به جابجایی آزاد، وقفه اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد می‌نماید که واکنش‌های سیاسی از ناحیه اقشار متضرر از برگزیت را به همراه خواهد داشت. سیاستمداران انگلیسی احتمالاً تلاش خواهند کرد آسیب اقشاری همچون جامعه صیادان، کشاورزان یا تولیدکنندگان خودرو را متوجه اتحادیه اروپا سازند.

به چه میزان این وقفه اقتصادی بر توانایی انگلیس و اتحادیه اروپا برای همکاری بر سر سیاست خارجی و امنیتی تأثیر خواهد گذاشت؟ ارتباطات شخصی بین جانسون و مکرون و دیگر رهبران اتحادیه اروپا خوب است. در حال حاضر انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر موضوعات اصلی سیاست خارجی، ازجمله تغییرات آب و هوایی، سوریه، روسیه و چین همسوتر است تا با ترامپِ دمدمی مزاج و متلون. این همگرایی استراتژیک بین انگلیس و بقیه اروپا با انتخاب مجدد ترامپ بیشتر تقویت خواهد شد.

بااین‌حال، در زیر بستر این همکاری استراتژیک، برگزیت مناسبات امنیتی را در سطح عملیاتی تضعیف خواهد کرد. این امر حداقل بر همکاری‌های دفاعی تأثیر خواهد داشت، جایی که ناتو همیشه مهم‌تر بوده است و مجموعه‌ای از چارچوب‌های دوجانبه و چندجانبه جایگزین نیز وجود دارد. همکاری میان سازمان‌های امنیتی نیز عمدتاً خارج از چارچوب اروپایی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این بخش از برگزیت تأثیر چندانی نخواهد پذیرفت.

اما بخش صنعت دفاعی و همکاری میان نیروهای انتظامی انگلیس و بقیه اروپا آسیب جدی خواهد دید. هم انگلیس و هم اتحادیه اروپا احتمالاً گرایش درون‌گرایانه جهت حفاظت از نظام تصمیم‌گیری مستقل خود خواهند داشت. تلاش انگلیس برای ایجاد ساختارهای موازی احتمالاً تا حدودی موفقیت‌آمیز خواهد بود، اما نتایج نهایی اصطکاک بیشتر و کاهش سطوح همکاری فی‌مابین خواهد بود. ازاین‌رو، انگلیس باید منابع بیشتری در سطح ملی هم برای عملیات انتظامی جهت مقابله با جنایت بین‌المللی و هم برای صنایع دفاعی داخلی‌اش اختصاص دهد.

برگزیت فشارها را برای ساخت تجهیزات دفاعی داخلی بیشتر خواهد کرد که در حوزه‌هایی همچون ماهواره‌ها، کشتی‌ها و جنگنده‌ها این فشارها مشاهده شده است. بعلاوه، برگزیت موجب خواهد شد تا انگلیس برای مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان‌یافته به کنترل‌های مرزی شدیدتری متکی شود و از اقدامات نهادهای ذی‌ربط اروپا در این خصوص بهره‌مند نخواهد شد.

حزب محافظه‌کار قول داده است که به هدف 2% از تولید ناخالص داخلی برای پرداخت حق‌السهم عضویت در ناتو پایبند خواهد بود. این حزب همچنین متعهد به افزایش نیم درصدی هزینه در این زمینه است.

این قبیل افزایش در هزینه‌ها، وزارت دفاع انگلیس را به سطح 2010، خواهد رساند. البته با توجه به فشارهای متعارض در هزینه‌کرد عمومی، وضعیت مالی بدتر خواهد شد. بعلاوه، وزارت دفاع انگلیس با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد که قبل از 2010 با آن مواجه نبود. علاوه بر این چالش‌ها، پیامدهای استراتژیک بلندمدت ناشی از رقابت با روسیه و چین را نیز باید مدنظر داشت که تمامی ابعاد برنامه‌ریزی دفاعی و امنیتی را در بر خواهد گرفت.