به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای راهبردی روابط خارجی، مسعود خوانساری که در نشست «بررسی سیاستگذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از اهرم سیاسی در مذاکرات بین‌المللی با هدف نیل به پیشرفت اقتصاد ملی و استفاده از اهرم اقتصادی برای افزایش ثبات سیاسی کشور تعریف کرد.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی شکلی از دیپلماسی است که دولت‌ها طیفی از ابزارهای سیاستی را برای کسب منافع اقتصاد ملی در صحنه بین‌المللی به کار می‌گیرند. از همین رو ایجاد توازن برای ثبات اقتصادی و ثبات و رفاه مستلزم توجه به سه رکن روابط بین‌الملل، فرایندهای دیپلماسی و ابزارهای اقتصادی است که به نحوی عملکرد آن‌ها به یکدیگر وابستگی دارد.

خوانساری عوامل موثر در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را توسعه تجارت و شبکه‌سازی، ارتباط با مجامع بین‌المللی، توافقات انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توافقات تجاری عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره انتظارات بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی گفت: مهم‌ترین بحث اعتمادسازی و تاکید بر محور توسعه برون‌گرایی از طریق تعامل سازنده با نظام بین‌الملل بخصوص با کشورهای همسایه است که این اعتمادسازی باید از طریق دولت دنبال شود. در این خصوص عدم انجام تعهدات دولت به توافقات دوجانبه با سایر کشورها بیشترین ضربه را به بخش خصوصی می زند.

وی دیگر انتظار بخش خصوصی از دولت را به رسمیت شناختن نقش محرک و پیش برنده بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت از آن در همه جنبه‌ها دانست و گفت: در حالی که تمام کشورهای توسعه یافته تقویت بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، چنین حمایتی را در داخل شاهد نبوده‌ایم.

به گفته خوانساری تسهیل تعاملات خارجی فعالان بخش خصوصی در زمینه تقویت مشارکت در زنجیره ارزش توسعه جهانی است که می‌تواند به امنیت و ثبات کشور کمک کند. همچنانکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند دستاوردهای خوبی برای کشورمان در حوزه‌های مختلف داشته باشد.

وی درباره چالش‌های داخلی پیش روی بخش خصوصی اظهار داشت: در حوزه داخلی نابسامان بودن وضعیت شاخص‌های کلان از جمله بی‌ثباتی تورم، قیمت ارز و…. تهدید جدی برای محیط کسب و کار است. نبود رویکرد برون‌گرایی و عملکرد جناحی در حوزه سیاست خارجی یا ناهماهنگی در عملکرد ارکان مختلف نظام در حوزه‌های اقتصادی از دیگر چالش‌های پیش روی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: در حوزه خارجی نیز تحریم باعث بالا رفتن هزینه‌های تجارت خارجی شده است. نگاه امنیتی به محیط کنشگری خارجی و افزایش تنش‌ها در محیط پیرامونی، مانعی برای اقدامات تجاری بخش خصوصی است.

خوانساری در خصوص راهکارهای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: باید در تعریف هر الگوی اقتصادی برای کشور بخش خصوصی حضور داشته و طرف مشورت باشد. ضمن آنکه باید ظرفیت‌های جغرافیایی ایران در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در عین حال افزایش توافقات اقتصادی دوجانبه و تربیت دیپلمات‌های ماهر برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی نیز باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد.