به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای راهبردی روابط خارجی، دکتر سید کمال خرازی در مراسم رونمایی از کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌اندازهای منطقه‌ای و جهانی» که پیش از ظهر امروز با حضور مؤلفان این اثر به میزبانی شورای راهبردی روابط خارجی برگزار شد، با تأکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از ارکان مهم دیپلماسی هر کشور است، خاطرنشان کرد: همه کشورها به این حوزه توجه ویژه‌ای دارند؛ چراکه توسعه صنعتی و فناوری آن‌ها منوط به صادرات تولیدات و محصولات آنها به بازارهای جهانی است.

 

ضرورت هماهنگی دستگاه‌های صنعتی و اقتصادی با وزارت امور خارجه

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: متأسفانه تاکنون شاهد هماهنگی لازم در زمینه دیپلماسی اقتصادی در کشور نبوده‌ایم، به‌طوری‌که دستگاه‌های صنعتی و اقتصادی داد و ستدهای خارجی خود را انجام می‌دهند، بدون اینکه الزاماً وزارت امور خارجه در جریان آن قرار گیرد. این در حالی است که وزارت امور خارجه همواره تاکید داشته است که مذاکره، امضا و پیگیری قراردادهای مهم اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها باید با هماهنگی دستگاه سیاست خارجی انجام گیرد.

دکتر خرازی یادآور شد: دستگاه دیپلماسی می‌تواند به دیگر دستگاه‌ها برای تنظیم قراردادهای مناسب کمک کند و در کنار آن، کشور نیز از نظر سیاسی بهره قراردادهای مزبور را ببرد. اگر چنین هماهنگی وجود نداشته باشد، نمی‌توان منافع کشور را به‌درستی تأمین کرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به تغییراتی که در صحنه اقتصاد بین‌الملل و استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین در داد و ستدهای اقتصادی در حال وقوع است، دستگاه دیپلماسی فراتر از بکارگیری روش­های سنتی گذشته باید بررسی کند چگونه می‌توان در فضاهای دیجیتال امکان حضور تولیدکنندگان کشورمان را در بازارهای جهانی فراهم ساخت.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تأکید بر اینکه در کنار امور اجرایی، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، گفت: وزارت امور خارجه باید در کنار فعالیت­ دیپلماسی، در تدوین ضوابط و مقررات بین‌المللی مشارکت داشته باشد و این امر به زیربناهای نظری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: درواقع کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌اندازهای منطقه‌ای و جهانی» مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی را ارائه می‌دهد و تبیین می‌کند که چگونه باید یک کشور با توجه به مفاهیم و سازوکارهای موجود در این زمینه نقش و مشارکت جدی‌تری را داشته باشد و ازاین‌رو، این کتاب می‌تواند برای مجریان دیپلماسی اقتصادی کشور بسیار مفید باشد.

دکتر خرازی همچنین با قدردانی از نقش دانشگاه امام صادق (ع) در انتشار این کتاب افزود: دانشگاه‌ها برای ورود به بحث دیپلماسی اقتصادی نیاز به منابع نظری دارند و این کتاب می‌تواند کمبودی را که در این زمینه وجود داشته است، جبران کند.

 

اهمیت ملی و بین‌المللی دیپلماسی اقتصادی

در ادامه این نشست، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، به‌عنوان یکی از مؤلفان کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌اندازهای منطقه‌ای و جهانی»، ضمن تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی به لحاظ ملی و بین‌المللی، گفت: ایران ظرفیت‌های بسیار بکری در حوزه اقتصادی دارد که باید از آن‌ها در راستای تأمین منافع ملی استفاده شود. البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های پیش روی دیپلمات‌های ما نیست، بلکه پویایی، طبیعت روابط بین‌الملل است و همواره ظرفیت‌هایی برای بهتر بودن وجود دارد.

این استاد دانشگاه به اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم و رویکرد توجه بیشتر به روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد و با مهم خواندن توجه به دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه برای پیشرفت ایران اضافه کرد: دیپلماسی اقتصادی هم به معنای خدمت سیاست خارجی به توسعه اقتصادی کشور است و هم چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها و قدرت اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی را روشن می‌کند؛ بنابراین این مسیر، یک جاده دوطرفه است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی را یکی از چالش‌های مهم کشور عنوان کرد و گفت: باید ساختار واحدی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی شکل گیرد؛ البته این به معنای تمرکزگرایی نیست، بلکه باید تقسیم‌کار جدی صورت گیرد که بر اساس آن، هر یک از نهادها وظایف خود را با هم‌افزایی و بر اساس یک طرح و برنامه و راهبرد مشترک انجام دهند.

این مؤلف کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌اندازهای منطقه‌ای و جهانی» ادامه داد: پای بحث که به میان بیاید، یک مسئله چندین متولی دارد، ولی در حوزه عمل و اجرا هیچ‌کدام به‌درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند. این شاید یکی از مهم‌ترین موانع و آسیب‌هاست که باید برای رفع آن تلاش کرد. به‌این‌ترتیب است که می‌توان از ظرفیت کلی نظام برای دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد. اولین گام در این مسیر شکل‌گیری گفتمانی ملی مبنی بر اهمیت و ضرورت پیشبرد این دیپلماسی است.

وی با بیان اینکه باید سایر نهادها در این امر به وزارت خارجه کمک کنند، اضافه کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی تولید منابع و ادبیات لازم است، اما کافی نیست و شناخت ظرفیت‌های خود و محیط عملیاتی در این راستا اهمیت دارد. در این کتاب تلاش شده روندهای نظام بین‌المللی هم بررسی شود و دو مطالعه موردی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان نمونه‌های نسبت موفق دیپلماسی اقتصادی مورداشاره قرارگرفته که می‌تواند با در نظر گرفتن اقتضائات جمهوری اسلامی ایران، برای دریافت بینشی صحیح، درس‌آموز باشد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد: یکی از لوازم دیپلماسی اقتصادی، الزامات معرفت‌شناختی است؛ بر اساس آن باید شناخت درستی به لحاظ نظری و عملی از این حوزه موضوعی داشته باشیم. ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌الملل و منطقه‌ای در این کتاب موردتوجه قرار گرفته است و تلاش داریم جلد دوم این کتاب را درباره دیپلماسی اقتصادی ایران منتشر کنیم. این کتاب می‌تواند مقدمه جلد دوم باشد.

گفتنی است در این نشست، دکتر مهدی مصطفوی، عضو و رئیس کمیسیون علمی و فرهنگی شورای راهبردی روابط خارجی و همچنین دکتر سید عباس عراقچی، دبیر شورا نیز حضور داشتند.

شورای‌ راهبردی روابط‌ خارجی و دانشگاه امام صادق (ع) به‌صورت مشترک کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» را منتشر کرده‌اند. این اثر نخستین کتاب تألیفی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) است که دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، رضا توکلی و امیرحسین عرب پور آن را به رشته تحریر درآورده‌اند.

نویسندگان این کتاب، آن را این‌طور معرفی کرده‌اند: «فهم چند سطحی از سیاست خارجی کشورها و واقعیات عقبه جهان‌بینی آن، دو مقوله‌ مهم و اساسی است که در فضای تعاملات بین‌المللی نقطه اتکای مهم و اساسی برای درک موضوع دیپلماسی و به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی است. جهان کنونی مؤلفه‌هایی یافته است که مخصوص به این دوره تاریخی است. این مؤلفه‌ها یا همان واقعیات مقیّد به زمان، بخشی از لایه جهان‌بینانه سیاست خارجی و به دنبال آن بسترهای شکل‌گیری دیپلماسی در عصر حاضر است. تصور حضور در میان باشگاه قدرت‌های نوظهور، متوقف به طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای کارآمد، پویا و مؤثر از دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر، شناخت تجربه قدرت‌های نوظهور در حوزه دیپلماسی اقتصادی به‌مثابه فهم صحیح از کیفیت روابط دوجانبه هر کشور با قدرت‌های پیش‌روی نظم جهانی است. بروز و ظهور قدرت‌های نوظهور و رفتارهای برخی کشورهای جهان نظیر چین، ترکیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و … حاکی از داعیه پی‌ریزی نظم جایگزین جهانی است. جمع میان تجربه‌های این کشورها، پس از فهم سازگار با اقتضائات تاریخی دیپلماسی اقتصادی، مهم‌ترین گام از دانش سیاست‌گذاری این امر است که بایستی در اختیار متصدیان امر و اندیشه‌ورزان قرار گیرد. امروزه با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران با شرایط بین‌المللی دشواری روبه‌رو شده است، استفاده از این تجارب و سیاست‌ها و راهبردها و رسیدن به الگوی بومی در پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی، حائز اهمیت است. این تجربه‌ها، نمونه‌های عینی از تشکیل دولت‌های تجاری و اجرای دیپلماسی اقتصادی در ضمن فهم صحیح از مؤلفه‌های کنونی نظم جهانی مانند وابستگی متقابل، تجارت آزاد، انقلاب‌های فناورانه، منطقه‌گرایی و رژیم‌های بین‌المللی به شمار می‌آید که با منطق نوشتار حاضر مطابقت قابل‌توجهی دارد.»

کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» در ۳۳۴ صفحه به چاپ رسیده است.