جایگاه افغانستان در طرح‌های کریدوری شرق و غرب

فرزاد رمضانی‌بونش در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره جایگاه ایران در اقتصاد اوراسیا و نقش افغانستان در اتصال کریدور غرب به شرق و چین اظهار داشت: «در دوره جمهوری اسلامی افغانستان پیش از حضور طالبان، کریدورهای لاجورد و ترانس افغان و حضور افغانستان در طرح‌های کریدوری چین در اتصال با ایران در برنامه مقامات وقت این دولت بود. در دوره طالبان تلاش شد از ظرفیت‌های راهبردی ترانزیتی افغانستان در راستای افزایش خودکفایی و کاهش وابستگی و تلاش برای اتصال جنوب آسیا به آسیای مرکزی استفاده شود.»

وی افزود: «در دو سال گذشته اتصال راه‌آهن ازبکستان به پاکستان مدنظر مقامات این کشورها در دیدارهای دوجانبه و چندجانبه بوده است.»

این پژوهشگر مسائل منطقه ادامه داد: «هرچند راه‌آهن خواف به هرات عملیاتی شده است، اما تداوم آن تا چین، تاجیکستان و ازبکستان نیز مدنظر قرار گرفته است؛ چرا که بخشی از بار لجستیکی طرح‌های راه‌آهن شرق به غرب و اتصال آن به کریدور شمال به جنوب را تأمین می‌کند. بااین‌همه، به نظر می‌رسد در یک سال گذشته، جدا از چالش‌هایی که طالبان و پاکستان دارند، یکی از عملیاتی‌ترین راه‌ها که می‌توان زودتر به آن دسترسی داشت، تداوم ساخت راه‌آهن هرات – مزارشریف – بلخ است که به تاجیکستان و چین می‌رسد و در بعد دیگر، راه‌آهن هرات – مزارشریف – بلخ است که واخان را به چین متصل می‌کند. گفت‌وگوهای چندجانبه دراین‌رابطه گسترش یافته است و به نظر می‌رسد بحث‌ها و مطالعاتی درباره تمایل بیشتر بازیگران منطقه برای ورود به این مسئله دیده می‌شود.»

چالش‌های امنیتی و الزامات تحقق کریدورها

رمضانی‌بونش در پاسخ به این‌ پرسش که این سطح از همکاری‌های کریدوری با وجود چالش‌های امنیتی و زیرساختی افغانستان می‌تواند به سرانجام برسد، یا نه؟ اظهار داشت: «جدا از بحث اتصال راه‌آهن ازبکستان و پاکستان که از برخی مناطق ناامن می‌گذرد، یکی از مزایای کریدور هرات – بلخ – مزارشریف و بدخشان، گذر از مناطق امن‌تر است و همین امر می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری بازیگران بیشتری را فراهم کند. اگر وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شود، در مراحل ساخت و بهره‌برداری از این کریدورها ممکن است اشکالاتی ایجاد شود. طالبان در سال‌های گذشته تلاش کرد با وعده‌های امنیتی به‌نوعی مشارکت بازیگران منطقه‌ای را برای حضور در این پروژه‌ها جلب کند، اما چندان موفق نبوده است.»

وی گفت: «یکی از مهم‌ترین بسترها برای شکل‌گیری امنیت پایدار در افغانستان و تضمین سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن، تشکیل دولت فراگیر قانونی است که گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی در دولت مستقر افغانستان حضور یابند. ناامنی از بزرگ‌ترین خطرات هر نوع سرمایه‌گذاری در این بخش است. ساخت خط لوله «تاپی» به‌خاطر مسائل امنیتی دو، سه دهه است که انجام نشده است؛ بنابراین اگر ناامنی در افغانستان گسترده شود و به بحران و چالش تبدیل شود، کشورها از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش‌های ترانزیتی به‌طورجدی خودداری خواهند کرد. هرچند کریدورها می‌توانند نقش مهمی در خودکفایی و کاهش مسیرهای ترانزیتی بین چین و ایران ازیک‌طرف و ایران با تاجیکستان و ازبکستان داشته باشند و به‌نوعی کریدور شمال – جنوب را تسهیل کنند یا در راه‌اندازی کمربند جاده‌ای چین نقش مهمی ایفا کنند، اما تا وقتی فرمول دقیقی برای کاهش یا حذف کلی یا نسبی چالش‌های امنیتی و سیاسی در افغانستان پیدا نشود، چشم‌انداز ساخت این کریدورها چندان روشن و مثبت نخواهد بود.»

نقش ایران در تقویت پیوندهای ترانزیتی اوراسیا

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط افغانستان اجازه می‌دهد در بلندمدت کار اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ترانزیت، شکل گیرد؟ گفت: «مسلماً برای ایران که نگاه اصولی‌تری به مسئله ترانزیت بین کشورهای منطقه دارد، افزایش مسیرهای ترانزیتی به‌ویژه با چین، یک موضوع ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است و دسترسی به آن و تنوع مسیرهای لجستیکی اعم از جاده‌ای و ریلی می‌تواند به گسترش تجارت بین شرق آسیا، غرب آسیا و آسیای مرکزی و جنوبی بینجامد. افغانستان به‌عنوان نقطه ثقل مرکزی در این زمینه نقش مهمی دارد، اما بازیگران مختلف داخلی افغانستان و منطقه‌ای باید به اجماعی درباره منافع مشترک اقتصادی برسند تا کار ساخت و بهره‌برداری از این کریدورها زودتر به نتیجه برسد.»

رمضانی‌بونش در پاسخ به این پرسش که ایران چه اقداماتی برای تقویت همکاری‌های ترانزیتی برای توسعه اقتصاد اوراسیایی می‌تواند انجام دهد؟ اظهار داشت: «از یک دهه گذشته بحث مشارکت ایران در ساخت و طراحی کریدورهای افغانستان مطرح بوده است. جدا از حضور ایران در راه‌آهن خواف – هرات، حضور ایران در کریدور هرات – بلخ – مزارشریف نیز مدنظر است. اکنون این بحث با جدیت دنبال می‌شود و خبرها حکایت از حضور بیشتر ایران در این عرصه دارد. مسلماً این اقدامات و ساخت این مسیرهای ترانزیتی دربردارنده منافع ملی ایران است، اما باید این را در کنار تضمین‌های امنیتی و سیاسی که از بازیگران مختلف در داخل افغانستان دریافت می‌شود، انجام داد تا مانع از گسترش خطرات امنیتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در طراحی و ساخت این کریدورها شد.»