«یک اعلامیه تغییر پارادایم» برای اروپا

سعید جلیلوند در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با نگاهی دقیق به متن گزارش پارلمان فرانسه، آن را «برگشتن صفحه‌ای تاریخی» می‌خواند. به باور تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل، «اروپا در سال‌های اخیر بیش از پیش خود را در حاشیه تحولات جهانی یافته؛ همچنانکه وابستگی اقتصادی، نظامی و حتی فناورانه به ایالات متحده باعث شده تا این قاره نتواند نقشی مستقل در معادلات جهانی ایفا کند. لذا آنچه که این سند در قالب توصیه های خود مطرح می کند، نقدی سیستماتیک به همین وضعیت است. وقتی یک نهاد رسمی اروپایی، در چنین سطحی، آشکارا وابستگی به آمریکا را شکست می‌نامد، یعنی فضای فکری در اروپا به سمت بازتعریف روابط فراآتلانتیک حرکت کرده است.»

جلیلوند این تغییر لحن را نه حاصل یک اختلاف زودگذر، بلکه نشانه بلوغ یک گفتمان جدید می‌داند؛ گفتمانی که در آن، اروپا به‌دنبال «خودمختاری راهبردی» است، اما این بار نه فقط در عرصه امنیتی، بلکه در حوزه‌های مالی و اقتصادی. این کارشناس می‌گوید: «بحث دلارزدایی و ایجاد ارز جهانی مشترک، نشانه‌ای است که اروپا می‌خواهد زنجیر‌های وابستگی خود را از اقتصاد آمریکا جدا کند. این مسئله، اگر عملی شود، تأثیری مستقیم بر ساختار اقتصاد جهانی خواهد داشت.»

 موانع و مقاومت‌ها در مسیر اجرای توصیه‌ها

با وجود جسارت بیانی که در سند پارلمان فرانسه دیده می‌شود، جلیلوند به موانع متعدد بر سر راه اجرای آن اشاره می‌کند. او یادآور می‌شود که «تجربه‌های گذشته، نشان داده‌اند هرگاه فرانسه یا سایر اعضای اتحادیه اروپا ایده استقلال راهبردی را پیش کشیده‌اند، مقاومت‌های داخلی و خارجی فراوانی شکل گرفته است. در داخل اروپا، کشورهای شرقی و مرکزی که امنیت خود را در پیوند تنگاتنگ با ناتو می‌بینند، معمولاً از چنین ایده‌هایی استقبال نمی‌کنند. در خارج هم، آمریکا ابزارهای فراوانی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات اتحادیه دارد؛ از فشارهای اقتصادی گرفته تا نفوذ سیاسی و امنیتی.»

با این حال، تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل معتقد است که «وضعیت ژئوپلیتیکی کنونی، فضایی بی‌سابقه برای این تغییرات فراهم کرده است چرا که رقابت فزاینده آمریکا با چین به خصوص در دولت دوم ترامپ، جنگ اوکراین، رفتار کاخ سفید با ناتو، بحث تعرفه گذاری بر تجارت اروپا، بحران انرژی و شکنندگی زنجیره‌های تأمین، همه عواملی هستند که اروپا را به فکر تجدید ساختار روابط بین‌المللی خود انداخته است. سند پارلمان فرانسه، در واقع پاسخی راهبردی به این شرایط است.» او می‌افزاید که اجرای توصیه‌های این سند، نیازمند اراده سیاسی قوی و هماهنگی نهادی در سطح اتحادیه است و نقش کشورهای بزرگ مانند فرانسه و آلمان در تحقق آن تعیین‌کننده است.

واکنش آمریکا؛ از نگرانی تا مقابله

تحلیل جلیلوند نشان می‌دهد که ایالات متحده به‌سادگی از کنار این سند نخواهد گذشت. او معتقد است که «واشنگتن چنین تلاش‌هایی را تهدیدی مستقیم برای معماری امنیتی و اقتصادی پساجنگ جهانی دوم می‌بیند؛ معماری‌ای که اصول اصلی آن، اتحاد فراآتلانتیک و سلطه دلار است. از نگاه آمریکا، هر گام اروپا به سوی استقلال راهبردی، به صورت بالقوه به تضعیف ناتو و کاهش نفوذ واشنگتن در بازارهای جهانی منجر می‌شود.»

به گفته تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل، «واکنش آمریکا احتمالاً ترکیبی از فشارهای دیپلماتیک، مشوق‌های اقتصادی و حتی بهره‌گیری از رسانه‌ها برای ایجاد تردید در افکار عمومی اروپا خواهد بود. تجربه‌های پیشین، از جمله واکنش آمریکا به پروژه‌های انرژی مشترک اروپا با روسیه، نشان داده که کاخ سفید در چنین مواقعی ابزارهای گسترده‌ای برای ممانعت از پیشبرد سیاست‌های مستقل اروپایی در اختیار دارد.»

در پایان جلیلوند تأکید می‌کند: «این سند، اگرچه هنوز به سیاست رسمی فرانسه و یا اتحادیه اروپا تبدیل نشده، اما در سطح گفتمانی، زنگ خطر را برای همه بازیگران مخالف به صدا درآورده است. از این پس، باید انتظار داشت که روابط فراآتلانتیک وارد دوره‌ای پرتنش و پر از چالش گفتمانی شود.»