جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی با اقداماتی که از 7 اکتبر در غزه انجام داده است، کنوانسیون 1948 سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات نسل کشی را نقض کرده است. این کشور در دیوان بین المللی دادگستری شکایت و درخواست صدور دستور موقت کرد. این اقدام جمهوری آفریقای جنوبی مورد حمایت دولت فلسطین قرار گرفت و آن را اولین گام واقعی برای پاسخگو نمودن رژیم صهیونیستی توصیف کرد. در همین حال، رژیم اسرائیل در واکنش به این اقدام اتهامات را رد کرده است.

رضا نصری در گفت‌‌وگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره ابعاد و پیامدهای سیاسی و حقوقی طرح دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری این اقدام را “بسیار مهم و قابل ملاحظه‌” دانست و اظهار کرد: اول، اتهام «نسل‌کُشی» به صورت رسمی – با توسل به عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام بین‌المللی – متوجه رژیم اسرائیل شده است. پیش از این، اتهام نسل‌کشی صرفاً در چارچوب رسانه‌ها و حداکثر در بیانیه‌های سیاسی مطرح می‌شد که رژیم اسرائیل نیز با بهره‌گیری از دستگاه عظیم تبلیغاتی خود با آن مقابله می‌کرد. دوم، فرایندی که دولت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز کرده، به همه دولت‌های عضو «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸» امکان مداخله می‌دهد و از این رو می‌تواند به یک حرکت وسیع بین‌المللی علیه رژیم اسرائیل تبدیل شود.

این حقوقدان سومین دلیل اهمیت شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسراییل را در درخواست این کشور در گام نخست برای صدور دستور موقت دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای صدور این «دستور موقت»  این است که هزینه آمریکا و سایر اعضای دائمی شورای امنیت را در استفاده از «حق وتو» به نفع رژیم اسرائیل بسیار دشوار و پرهزینه خواهد کرد. به بیان دیگر، چنانچه براساس دستور موقت دادگاه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم اسرائیل تدوین و به تصویب گذاشته شود، وتوی آن قطعنامه توسط آمریکا نه تنها یک لطمه سیاسی سنگین به دولت آمریکا وارد خواهد کرد بلکه از نظر حقوقی نیز دولت آمریکا را در نقض فاحش «کنوانسیون نسل‌کشی» – که یکی از ارکان آن «پیشگیری» از نسل‌کشی است – قرار خواهد داد. چهارمین دلیل اینکه صرف آغاز این فرایند – و مداخله احتمالی سایر دولت‌ها در آن – دست دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را نیز برای اقدام علیه سران رژیم اسرائیل باز خواهد کرد. در همین راستا، دادگاه‌های «ملی» نیز در تعقیب سران رژیم اسرائیل و صدور حکم بازداشت آن‌ها نیز از پشتوانه محکم‌تری برخوردار خواهند شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که مزایای این اقدام شجاعانه آفریقای جنوبی صرفاً به مزایای «حقوقی» محدود نمی‌شود؛ بلکه از نظر سیاسی، حیثیتی و مشروعیتی نیز لطمات غیرقابل جبرانی به رژیم اسرائیل وارد خواهد آورد.

این حقوقدان تصریح کرد: نخست اینکه این دعوی حقوقی توسط دولتی رقم خورده که خود – به دلیل تجربه مبارزاتی‌اش با «آپارتاید» – از نظر«اخلاقی» نزد افکار عمومی جهان از مشروعیت و آبروی بالایی برخوردار است. به همین دلیل، تخریب وجهه آفریقای جنوبی و نسبت دادن ابتکار آن به «یهودستیزی» و «حمایت از تروریسم» – که دو حربه اصلی تبلیغاتی رژیم اسرائیل هستند – برای رژیم تل‌آویو کار چندان آسانی نخواهد بود. دوم اینکه، رژیم اسرائیل «مشروعیت» خود را در افکار عمومی غرب بر اساس یک روایت خاص از تاریخ و «تصویر مظلومیت»ی که از خود ارائه داده استوار کرده است. در این راستا، اقدام حقوقی آفریقای جنوبی – که بر اساس اتهام نقض «کنوانسیون نسل‌کشی» بنا شده – این استعداد را دارد که این تصویر برساخته را به واسطه یک سند معتبر بین‌المللی به کُل نابود کند و از این رو پایه مشروعیتی و توجیهی رژیم اسرائیل و سیاست‌های آن را رسماً به لرزه درآورد. می‌توان مدعی شد در بلندمدت، تخریب این روایت و تصویر بواسطه عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی برای رژیم اسرائیل حتی از لطماتی که از عملیات‌های سنگین نظامی می‌بینید، زیان‌بارتر است.

وی ادامه داد: سوم، اینکه قرار گرفتن در مظان اتهام «نسل‌کشی» – و احیاناً اخذ محکومیت در این راستا – قدرت «امنیتی‌سازی» رژیم اسرائیل را نیز نابود می‌کند. به این معنی که از این پس دست رژیم اسرائیل در اجماع‌سازی جهانی علیه رقبای خود – از جمله ایران – و «تهدید‌انگاری» از آن‌ها بسیار بسته‌تر از گذشته خواهد شد. به بیان دیگر، کسی که خود در دادگاه بین‌المللی دادگستری پرونده نقض «کنوانسیون نسل‌کشی» دارد، نمی‌تواند به راحتی دیگران را به تهدیدِ صلح و امنیت جهانی متهم کند! چهارم اینکه، صرفِ طرح اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری برای کابینه کنونی رژیم اسرائیل نیز هزینه‌های سیاسی داخلی غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که انفعال جهان عرب و فعال بودن کشورهایی مثل آفریقای جنوبی را چطور ارزیابی می کنید؟ اظهار کرد: کشورهای عربی تا کنون با عافیت‌طلبی و با نیم‌نگاهی به نقش آتی خود در فردای جنگ غزه موضع‌گیری کرده‌اند. به همین خاطر از درگیری مستقیم با رژیم اسرائیل تا حد ممکن پرهیز کرده‌اند و غالباً به اتخاذ موضع حول محور «تبعات بشردوستانه» اقدامات رژیم اسرائیل اکتفا کرده و بیش از اینکه خود را یک «طرف دعوا» تعریف کنند، در کسوت «میانجی» ظاهر شده‌اند. بعد از اقدام آفریقای جنوبی، کشورهای عربی در چارچوب یک بیانیه از طرف «سازمان همکاری‌ اسلامی»، از ابتکار آفریقای جنوبی حمایت کرده‌اند و به نحوی رضایت خود را نشان داده‌اند. حال باید دید آیا این کشورها در ادامه روند همچنان به صدور بیانیه حمایتی اکتفا خواهند کرد یا اینکه فعالانه – وفق ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری – در روند دادرسی پرونده مداخله خواهند کرد؟

وی درباره رویکرد ایران به این موضوع خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود ایران – به عنوان یک عضو «کنوانسیون نسل‌کشی» – نه تنها خود در روند دادرسی این پرونده به صورت رسمی مداخله کند، بلکه کشورهای منطقه را نیز به این مشارکت ترغیب کند. در هر حال، موضوع «رژیم اسرائیل» موضوعی است که به تاریخ و مناسبات منطقه ما مربوط است و شایسته نیست کشورهای منطقه غایب این صحنه باشند.

نصری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات می تواند در توقف جنایات رژیم صهیونیستی و شناساندن این اقدمات ضد بشری به دنیا حتی موثرتر از شورای امنیت سازمان ملل باشد؟ گفت: این اقدام هم از لحاظ حقوقی و هم از نظر سیاسی یک اقدام جدید و استثنایی است که دولت آمریکا نمی‌تواند در روند آن با ابزار حقوقی خود – مانند «حق وتو»یی که در شورای امنیت دارد – اِعمال نفوذ کند. ضمن اینکه می‌تواند بستری را برای اقدامات بعدی – از جمله در سایر نهادهای بین‌المللی – فراهم سازد.