سیامک کاکایی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: «کاهش ارزش پول ملی ترکیه به موازات افزایش هزینه زندگی و افزایش قیمت‌ها، شرایط را هم از نظر اقتصادی و هم جنبه سیاسی در این کشور دشوارتر کرده است.»

کاکایی با اشاره به اینکه اکنون حزب عدالت و توسعه بیش از هر زمان دیگری در فشار قرار دارد، توضیح داد: «از منظر سیاستگذاران این حزب، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که ممکن است عرصه را در حوزه سیاست برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تنگ کند. به خصوص که کمتر از یک سال به برگزاری دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و پارلمانی زمان باقی مانده است.»

وی تاکید کرد: «همین مسئله فضای مناسبی را برای انتقادهای احزاب مخالف فراهم کرده است؛ چنانچه چند ماه پیش از این، شش حزب رقیب عدالت و توسعه در یک اجماع سیاسی، ائتلافی را به نام ائتلاف شش گانه تشکیل دادند.»

پژوهشگر مسائل ترکیه گفت که در میان آن‌ها چهره‌هایی چون قلیچدار اوغلو، خانم مرال آکشنر، احمدداود اوغلو، علی‌بابا جان و همچنین دو حزب سعادت و دمکرات حضور دارند.

کاکایی در ادامه گفت: «اگر علاوه بر این ائتلاف شش‌گانه، نگاهی هم به حزب وابسته به کردها‌ یعنی دمکراتیک خلق‌ها بیندازیم، مشخص است که هفت جریان سیاسی در مقابل حزب عدالت و توسعه و تنها موتلف آن یعنی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی قرار دارد.»

این پژوهشگر معتقد است چنین صحنه‌ای بیانگر آن است که وضعیت رجب طیب اردوغان و حزب آن چندان مساعد نیست؛ زیرا نارضایتی‌های عمومی از افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش سطح رفاه عملا جاده یک‌ طرفه‌ای را پیش‌روی عدالت و توسعه قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه حزب حاکم و شخص اردوغان در فاصله باقی مانده تا انتخابات چنانچه بخواهند صحنه را به نفع خود مدیریت کنند، با دو وضعیت احتمالی مواجه هستند، گفت: «نخستین احتمال این است که با تهدیدهای ماه‌های اخیر اردوغان به عملیات نظامی در شمال سوریه و همچنین مناطق شمالی عراق، وضعیت نظامی‌گرایانه در سیاست خارجی آنکارا در ماه‌های آتی پدیدار شود. به بیان دیگر ممکن است اردوغان با بهره گیری از تجربیات گذشته، فضای سیاسی در داخل را به سمت امنیتی شدن پیش ببرد و صحنه خارجی را نیز درگیر عملیات نظامی سازد تا بدین طریق احزاب رقیب را در برابر یک وضعیت انجام شده قرار دهد و حس ملی‌گرایی را تقویت کند.»

کاکایی افزود: «اردوغان از این طریق می‌خواهد اذهان عمومی را به سمتی سوق دهد که به رغم فشارهای اقتصادی راضی به باقی ماندن حزب عدالت و توسعه در قدرت باشند.»

به گفته این کارشناس دومین احتمال این است که اردوغان روی کسب وجهه سیاسی بین المللی و اطمینان بخشی برای جذب بیشتر سرمایه های خارجی متمرکز شود. در این راستا ترکیه پس از جنگ اوکراین تلاش کرده سیاست فعالی را هم در قبال غرب و هم روسیه به نمایش بگذارد تا موقعیت ژئوپلیتیک خود را به رخ بکشد. در عین حال در منطقه پیرامونی به ویژه خاورمیانه به دنبال ایجاد روابط دوباره با کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی است تا به نوعی فضا را در مسیر اطمینان دوباره به اردوغان و جذب سرمایه‌های خارجی سوق دهد.

پژوهشگر مسائل ترکیه با اشاره به این وضعیت حساس که حزب عدالت و توسعه و سایر جریان‌های سیاسی ترکیه در آستانه انتخابات در آن قرار دارند، گفت که فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه در وضعیت ملتهبی است و این احتمال می‌رود که تشدید این وضعیت، دامن اردوغان و حزبش را بگیرد و پس از دو دهه زمامداری تک‌حزبی، قدرت را به رقبا واگذار کنند.

وی ادامه داد: «به همین دلیل است که کارشناسان و ناظران از احتمال افزایش تحرکات نظامی ترکیه در منطقه سخن می‌گویند. البته این مسئله ممکن است شرایط منطقه را نیز دچار بحران جدید کند.»

کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه سال ۲۰۲۳ برابر با یکصدمین سال تشکیل جمهوری ترکیه است و اردوغان از یک دهه پیش روی مناسبت این سال مانور داده و نمی‌خواهد تحت هیچ شرایطی نه خود و نه حزبش صحنه سیاسی را ترک بگویند، گفت: «اما شرایط اقتصادی ترکیه فرصتی را برای احزاب رقیب فراهم کرده تا فشارهای سیاسی خود را بر اردوغان افزایش دهند و توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. آن‌ها شعار محوری خود را بر ترمیم قانون اساسی بر مبنای بازگشت نظام پارلمانی به جای ریاست جمهوری قرار داده‌اند.»

به گفته این کارشناس، این نکته را نیز باید مدنظر داشت که ترکیه در دهه‌های گذشته تجربه موفقی در دولت‌های ائتلافی نداشت و همین شاید خود پاشنه آشیلی برای رقبا باشد. هرچند که فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قومی ترکیه نیز در حال حاضر چندان به نفع اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیست.