محمدباقر صداقت در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تحولات سیاسی در عراق، تغییر در قانون انتخابات را باعث تغییراتی در روند انتخابات زودهنگام پارلمانی و نتایج آن دانست و اظهار داشت: در این دوره نامزدهای مستقل هم توانستند در انتخابات شرکت کنند و هم به پیروزی برسند که درنتیجه آن 43 نفر از مستقلین به مجلس راه پیدا کردند.

وی ناکارآمدی زیاد احزاب حاضر در حاکمیت را از دیگر دلایل فاصله مردم از آن‌ها و ریزش آرای آن‌ها برشمرد و گفت: بااین‌حال مانند دوره گذشته، هیچ گروه و حزبی نتوانست نصف به‌علاوه یک کرسی‌های مجلس را به دست آورد؛ گرچه گروه صدر بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کردند.

این پژوهشگر اندیشکده مرصاد به رایزنی‌های میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت اشاره کرد و افزود: جریان صدر اکنون منافع خود را در ائتلاف با ائتلاف تازه تأسیس «سیادت» تحت رهبری حلبوسی و خمیس الخنجر می‌بیند و از سوی دیگر حلبوسی نیز استمرار ریاست خود در مجلس را در همراهی با جریان صدر می‌داند. حزب دموکرات کردستان نیز در این دوره تصمیم گرفت مستقلاً کاندیدی برای ریاست جمهوری انتخاب و در ائتلاف با دیگر جریان‌های پیروز، ازجمله حلبوسی، خمیس الخنجر و جریان صدر، ریاست جمهوری را از آن خود کند. به همین خاطر است که شاهد حضور هوشیار زیباری هستیم.

صداقت ادامه داد: اکنون شاهد ائتلاف سه‌گانه‌ای هستیم که در یک سوی آن ائتلاف پیروز خمیس الخنجر و حلبوسی و دو سوی دیگر آن جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق است. حزب دموکرات خواهان ریاست جمهوری است، جریان اهل سنت به دنبال ریاست مجلس و مقتدی صدر نیز در پی کنار زدن احزاب سابق و ایفای نقش حداکثری در این دوره از دولت جدید عراق هستند.

وی بابیان اینکه کمیته هماهنگی جریان‌های شیعی در نشست‌هایی که تاکنون با دیگر احزاب داشته موفقیتی کسب نکرده است و در دوره جدید به نظر می‌رسد به گروه منتقد دولت تبدیل شوند، گفت: طبیعتاً تأخیر در تشکیل دولت در عراق، پیامدهای مخربی دارد، اما به نظر می‌رسد رفته‌رفته و با توجه به پایان رایزنی‌ها، به تشکیل دولت جدید در عراق نزدیک شده‌ایم. در روزهای آینده فراکسیون اکثریت، توسط دادگاه عالی عراق اعلام و بعدازآن عراق وارد فرایند تعیین ریاست جمهوری و نخست‌وزیری خواهد شد.

این کارشناس مسائل عراق ادامه داد: برخلاف دوره‌های قبل، در این دوره جریان منتقد دولت، از طریق سازوکارهای قانونی اعتراضات خود را اعلام خواهد کرد و نه به شکل اعتراضات خیابانی که باعث می‌شود گام‌های سیاسی در عراق با تأخیر یا با ناهنجاری‌ها و اعتراضات خیابانی مواجه نشود.

صداقت در خصوص سمت‌وسوی رویکردهای دولت آتی در عراق و تمایل گروه‌های پیروز در انتخابات برای رایزنی با همه جریان‌های سیاسی نیز گفت: تحلیلگران نزدیک به دولت مصطفی الکاظمی نیز اذعان کرده‌اند که دولت او درواقع دولت جریان صدر بود؛ بنابراین دولتی که در آینده نیز قرار است شکل بگیرد به لحاظ مسائل داخلی و مبارزه با گروه‌های مقاومت و همچنین موضوعات منطقه‌ای و روابط با ایران و گرایش بیشتر به کشورهای عربی، همسو با دولت الکاظمی خواهد بود.

وی درباره رویکرد دولت آتی نسبت به اجرای مصوبه خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، اظهار داشت: شخص مقتدی صدر با حضور نیروهای آمریکا در عراق مخالف است، لیکن اینکه در عمل، این موضوع در چه مسیری قرارگیرد مشخص نیست.

این پژوهشگر اندیشکده مرصاد در خصوص امکان وفاق سیاسی در عراق نیز توضیح داد: در دوره‌های قبلی، جریان‌هایی که در انتخابات پیروز می‌شدند، مانند گروه‌های وابسته به حزب الدعوه یا حشد الشعبی زمینه ایدئولوژیک و مبانی نظری داشتند که به لحاظ ایجاد وفاق، راحت‌تر فضایی برای تعامل را فراهم می‌کرد و مرزبندی‌هایشان مشخص بود. در این دوره گروه‌های پیروز، مبانی نظری و ایدئولوژیک ثابتی ندارند و تنها عامل وفاق میان آن‌ها منافع مشترک است.

صداقت یادآور شد: منافع مشترک در شرایط مختلف، تعاریف مختلفی پیدا می‌کند، بنابراین نمی‌توان نسبت به وفاق مستمر میان گروه‌های پیروز در انتخابات چشم‌انداز روشنی متصور بود و تغییر شرایط در آینده می‌تواند باعث تغییر وفاق ایجاد شده میان آن‌ها شود؛ همان‌طور که در گذشته نیز جریان صدر سال 2008، زمانی که دولت نوری مالکی تصمیم گرفت با گروه‌های مسلح خارج از قانون برخورد کند درگیری‌هایی گسترده‌ای با دولت پیدا کردند و مشکلات امروز میان آن‌ها از آن موضوع ریشه می‌گیرد؛ اما دو سال بعد، در سال 2010 تحت ائتلافی واحد در انتخابات شرکت کردند و حکومت تشکیل دادند، گرچه مدتی بعد مقتدی صدر از آن ائتلاف خارج شد.

وی ادامه داد: مقتدی صدر سال 2018 از خمیس الخنجر با عنوان «خنجر الخیانه» یاد می‌کرد، اما در توئیت‌هایی که اکنون منتشر می‌کند، او را «شریک الوطن» توصیف می‌کند؛ بنابراین وفاقی که میان این گروه‌ها شکل می‌گیرد، پایدار و راهبردی نیستند و ممکن است بسته به شرایط تغییر کند. با توجه به این خصوصیت، در سایه احزاب موجود بعید به نظر می‌رسد شاهد آرامش و ثبات میان‌مدتی در بین گروه‌های سیاسی مسلط در عراق باشیم.

این تحلیلگر مسائل عراق تأکید کرد: این ویژگی برای بازیگران بیرونی در عراق نیز بسیار اهمیت دارد؛ چراکه می‌دانند طرف مقابل آن‌ها، صرفاً بر اساس منافع، موضع‌گیری‌های پوپولیستی می‌کند، بنابراین نمی‌توانند منافع بلندمدت و راهبردی را با آن‌ها طراحی کنند.

وی در خصوص روابط همسایگی ایران با دولت جدید عراق نیز اضافه کرد: طبیعتاً بایستی براساس منافع مشترک میان دو طرف، مناسبات فیمابین و با تکیه بیشتر بر بعد اقتصادی تجاری آن بازتعریف و تنظیم گردد.