دکتر سید نصرالله ابراهیمی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص وضعیت حضور آمریکا و دیگر اشغالگران در سوریه، ضمن تشریح دلایل و بهانه‌های این حضور خاطرنشان کرد: دولت آمریکا ادعا مى‌کند که حضور نیروهایش در کشور سوریه مبتنى بر اصل مداخله بشردوستانه، اصول حقوق بشری و بر اساس اصل مسئولیت حمایت استوار است. متأسفانه دولت آمریکا با اعمال استانداردهای دوگانه در گذشته نیز با سوءاستفاده از اصول حقوق بشری و اصل مداخله بشردوستانه در کشورهای دیگر منطقه نظیر افغانستان و عراق مداخله کرد.

وی افزود: دولت آمریکا و دیگر اشغالگران به استناد سیاست اعلامی جنگ علیه تروریسم ادعا مى‌کنند که حضور نیروهایشان در خاک سوریه برای مبارزه با تروریسم جهانى است که تمام کشورهای منطقه ممکن است بر اساس این سیاست تحت‌الشعاع قرار گیرند.

رئیس هیئت‌مدیره وکلای مرکز قوه قضاییه استان تهران ادامه داد: دولت آمریکا مدعی است که برای حضور خود در سوریه از قومیت‌های محلى – کردهاى سوریه- اجازه گرفته و از این لحاظ حضورش در خاک سوریه، حضوری قانونی و مشروع است. دولت آمریکا ادعا کرده ازآن‌جهت که مشروعیت دولت سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد، خود را ملزم به اخذ مجوز قانونی برای حضور در کشور سوریه نمی‌داند، مساله ای که قابل پذیرش نیست.

 

نقض اصول مسلم حقوق بین‌الملل

ابراهیمی توضیح داد: به لحاظ حقوق بین‌الملل، بدون شک باید اعلام کرد که وضعیت حضور آمریکا و ترکیه در سوریه اشغالگری محسوب مى‌شود، چراکه این حضور مبتنی بر یک معاهده دوجانبه بین دو کشور و یا بر اساس خواست دولت سوریه انجام نپذیرفته و از طرفی نیز برای مداخله در این کشور مجوز قانونی شورای امنیت سازمان ملل نیز اخذ نشده است.

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل با اشاره به غیرقانونی خواندن حضور نیروهاى آمریکایى و ترک در سوریه توسط دولت بشار اسد و تأکید مکرر بر آن، این حضور را فاقد مشروعیت سیاسى و حقوقى عنوان کرد و گفت: حضور نیروهای آمریکا و ترکیه در خاک سوریه، نقض اصول مسلم حقوق بین‌الملل عمومى تصریح‌شده در منشور سازمان ملل متحد از قبیل اصل عدم‌مداخله در کشورهاى دیگر و اصل احترام به حاکمیت کشورها، اصل برابرى و تساوی حاکمیت‌ها و مخالف عرف‌های به رسمیت شناخته‌شده و الزام‌آور بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: دمشق بارها اعلام کرده که مداخله آمریکا و ترکیه در سوریه ناقض منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌هاى متعدد این سازمان است که بر اصل عدم‌مداخله در کشورهاى دیگر و بر اصل حاکمیت کشورها تأکید مى‌کند. در این خصوص می‌توان به‌عنوان‌مثال به قطعنامه شماره ٢١٣١ مجمع عمومى، قطعنامه ٢۶٢۵ و قطعنامه ١٠٣/ ٣۶ سال ١٩٨١ اشاره کرد.

 

نقض آراى دیوان بین‌المللى دادگسترى

ابراهیمی گفت: همچنین دولت سوریه بارها رسماً اعلام کرده که حضور آمریکا در سوریه ناقض آراى متعدد دیوان بین‌المللى دادگسترى است. در این خصوص می‌توان به‌عنوان نمونه به پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ١٩٨۶ اشاره کرد که در این پرونده آمریکا به دلیل مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه و مسلح کردن شورشیان این کشور محکوم شد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخلاف ادعای ظاهری، حضور آمریکا و دیگر اشغالگران در سوریه براى کنترل منطقه نفت‌خیز آن و تامین منافع خاص خودشان است.

در ادامه، ابراهیمی درباره راهکارهای بین‌المللی برای بیرون کردن اشغالگران از سوریه و کمک کشورهای عضو جبهه مقاومت به حقوقدانان این کشور گفت: عملا مجوزی برای حضور آنان در سوریه وجود ندارد و  این حضور از مشروعیت قانونی و حقوقی برخوردار نیست.

وی توضیح داد: با توجه به تصمیم آمریکا مبنی بر حضور مستشاری در عراق و خروج نیروهای نظامی از این کشور تا آخر سال جاری میلادی و همچنین خروج این کشور از افغانستان، به نظر نمی‌رسد دولت آمریکا بتواند در سوریه نیز ماندگار باشد. به‌ویژه آنکه حضور قوی جبهه مقاومت در لبنان، سوریه و عراق مانع حضور طولانی‌مدت نیروهای اشغالگر در منطقه و به‌ویژه سوریه خواهد شد.

 

دستان بسته حقوق بین‌الملل

این تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل اضافه کرد: از یک‌طرف به دلیل ضعف ساختاری گسترده در حقوق بین‌الملل به‌ویژه در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، متأسفانه باید اذعان کرد که از لحاظ حقوقى نمى‌توان در دیوان بین‌المللی دادگسترى علیه اشغالگران دعواى حقوقی اقامه کرد و درعین‌حال منتظر نتیجه مثبت و موفق بود؛ از طرف دیگر نیز سوریه صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللى دادگسترى را نپذیرفته است تا بتواند حتی با ریسمان ضعیف دیوان به اقامه دعوی علیه مداخله اشغالگران در سوریه مبادرت ورزد.

ابراهیمی همچنین گفت: در شکایت سوریه علیه دولت آمریکا در شوراى امنیت سازمان ملل نیز به نظر می‌رسد فایده‌ای برای سوریه مترتب نمی‌شود، زیرا با توجه به امکان حق استفاده از وتو توسط دولت آمریکا، هرگونه تصمیمی که شورای امنیت برخلاف حضور این کشور در سوریه اتخاذ کند، وتو خواهد شد. اما با توجه به مسئولیت سازمان ملل متحد در برابر اشغالگری، تعامل دولت سوریه با قدرتهای مستقل و اعضای نسبتا مستقل سازمان ملل متحد و همچنین توسل به مجمع عمومی برای مقابله با اشغالگران مفید خواهد بود.