دکتر میترا راه نجات در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درخصوص راه‌اندازی سوئیفت‌های چینی و روسی خاطرنشان کرد: هر کشوری در دنیا می‌تواند سوئیفت راه‌اندازی کند، اما مهم این است که به چه میزان بتواند آن را در سراسر دنیا کاربردی کند و سایر بانک‌های جهانی به آن بپیوندند.

 

سوئیفت روسی و ملاحظات آن

وی با بیان اینکه پروژه سوئیفت روسی (SPFS) در سال 2014 آغاز شد در سال 2017 به مرحله عملیاتی کامل رسید، افزود: این سوئیفت در حقیقت نسخه پشتیبان بانک‌های روسی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد.

این استاد دانشگاه توضیح داد: این سامانه چهار وظیفه اصلی دارد که شامل انتقال پیام‌ها با فرمت سوئیفت، انتقال پیام‌ها با فرمت اختصاصی کاربر، کنترل پیام‌های مالی فرمت سوئیفت، امکان تعیین فهرست دریافت‌کننده‌ها و نوع پیام‌های مالی دریافتی از آن‌ها است که می‌تواند آن‌ها را انجام دهد.

راه نجات با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط ضعف این سامانه گفت: ممنوعیت انتقال منابع به خارج از روسیه، عدم امکان ارسال موارد فراوان با یک پیام و درخواست‌های امنیتی دشوار از جمله نقاط ضعف این سامانه است.

وی با بیان اینکه باید در مورد سوئیفت روسی به نکاتی توجه کرد، ادامه داد: با اینکه هشت بانک خارجی به این سامانه پیوسته‌اند، اما شرکت معظم گازپروم روسیه با حجم بالای مراودات مالی بین‌المللی هنوز به این سامانه نپیوسته است. همچنین در سوئیفت روسی سالانه اندکی بیش از 5 میلیون پیام منتقل می‌شود در حالی که در سامانه سوئیفت که اتحادیه اروپا و آمریکا در مدیریت آن دخیل هستند، بیش از 2 میلیارد پیام جابجا می‌شود.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در خصوص اخبار منتشر شده درباره پیوستن ترکیه به این سامانه نیز گفت: تحریم‌های ترکیه از سوی آمریکا زمینه مناسبی برای پیوستن این کشور به سوئیفت روسی فراهم کرده است و در سال 1398 مذاکرات ترکیه و روسیه برای این امر آغاز شده است.

 

سوئیفت چینی و ملاحظات آن

راه نجات همچنین با یادآوری اینکه سوئیفت چینی (CIPS) در سال 2015 عملیاتی شده است، اضافه کرد: چین با سالانه 4500 میلیارد دلار گردش تجارت جهانی، بیش از 10 درصد اقتصاد دنیا را در دست خود دارد، لذا حیطه ارتباطات بانکی این کشور در کل دنیا بسیار گسترده است. همچنین چین با کشورهای آ.سه. آن و روسیه بر اساس واحد پولی یوآن کار می‌کند. در سال 2019 به‌طور متوسط روزانه 135 میلیارد یوآن تراکنش توسط این سیستم انجام شده و 96 کشور و نهاد بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در چند ماه اخیر این زمزمه وجود داشته که روسیه – هند – چین تصمیم گرفته‌اند سیستم‌های پیام‌دهی مالی خود را به هم متصل کنند و سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت را کنار بگذارند؛ اما مسئله مهم در این باره این است که برای گسترش این سوئیفت، چین باید ارز خود را قابل تبدیل بسازد و کنترل سرمایه‌گذاری را نیز بردارد. نکته اینجاست که این مسئله می‌تواند منجر به آشفتگی مالی در بازار چین شود.

وی تأکید کرد: نکته مهم در مورد هر دو سوئیفت روسی و چینی این است که خود این سوئیفت‌ها می‌تواند موضوع تحریم آمریکا قرار گیرند؛ بنابراین نیاز است که فناوری هر دو سوئیفت مستقل از شرکت‌های آمریکایی باشد تا نتوانند تحت‌فشار قرار گیرند.

 

نقاط قوت سوئیفت روسی و چینی

راه نجات درباره نقاط قوت این سامانه‌ها نیز گفت: آنچه می‌تواند تبدیل به نقطه قوت سوئیفت چینی و روسی شود، این است که اگر حجم، تعداد و حیطه تحریم‌های آمریکا در جهان گسترش پیدا کند؛ در نتیجه این سوئیفت‌ها تبدیل به سوئیفت بلوک تحریم شده از سوی آمریکا می‌شود که قدرت مانور بسیاری در دنیای اقتصاد پیدا خواهند کرد.

 

چشم‌انداز کار ایران با سوئیفت روسی و چینی

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با چشم‌انداز کار ایران با این سامانه‌ها نیز گفت: ایران خود سیستم سوئیفت را راه‌اندازی کرده است. این سیستم تحت عنوان SEPAM عامل انتقال پیام‌های الکترونیکی مالی است که با پروتکل‌های سوئیفت تطابق کامل دارد و باید در نظر داشت که این سامانه‌های روسی و چینی سوئیفت هیچ کمکی به ایران در شرایط تحریمی نمی‌توانند داشته باشند.

وی توضیح داد: از یک سو با توجه به قواعد FATF که بسیاری از کشورها خود را به اجرای آن‌ها متعهد کرده‌اند، رابطه مالی با ایران به شدت تحت کنترل است و از طرف دیگر، به خاطر تحریم‌های ثانویه آمریکا، خود بانک‌ها حاضر به همکاری نمی‌شوند.

 

راه حل چیست؟

راه نجات درباره گزینه‌هایی که می‌تواند در این شرایط مد نظر قرار گیرد، گفت: ایران با روسیه در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد همکاری و تعامل گسترده اقتصادی شده است. اگرچه حضور ایران در این اتحادیه فعلا موقتی و سه ساله است و باید اقدامات متعددی انجام دهد تا به عضویت دایم در این اتحادیه درآید، اما این امکان را دارد که به‌طور هم‌زمان یک پیمان نامه اقتصادی – مالی نیز داشته باشد.

وی افزود: در این پیمان‌نامه زمینه حضور کشورهایی که در معرض تحریم قرار گرفته‌اند، به‌خوبی می‌تواند فراهم شود. این اتحادیه حتی می‌تواند یک واحد پولی مشترک داشته باشد. اگرچه این مسئله نیازمند عزم جدی است تا به سرنوشت آنچه در سازمان اکو رخ‌داده است، منجر نشود.