دکتر احمد بخشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه افغانستان پسا طالبان به دلیل فرایندها و ساختارهای شبه دموکراتیک که در قانون اساسی‌اش آمده تا حدودی به گروه‌های مختلف قومی و سیاسی فضا می‌دهد و نقش آن‌ها را مدنظر دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه این گروه‌ها در زمان‌های مختلف، در دولت‌سازی و همچنین مبارزه با طالبان و فعالیت علیه دولت کمونیستی و تهاجم شوروی حضور داشته‌اند، سهم‌خواهی‌هایی را مدنظر دارند و در شرایط پس از 11 سپتامبر این سهم‌خواهی در قانون اساسی افغانستان گنجانده شده است.

وی با بیان اینکه بعد از اولین دولتی که حامد کرزی تشکیل داد، تنها یک دوره بود که ما با بحران نتیجه انتخابات مواجه نبودیم، گفت: هر بار مسائلی در انتخابات پیش آمد که نفر دوم و رقیب اصلی پیروز انتخابات، ادعای پیروزی داشت و یا شرایط را به سمت و سویی می‌برد که ساختار، دولتمردان و سیاستمداران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیدند که حتماً باید ائتلافی صورت بگیرد و الا با توجه به ساختار شکننده دولت در افغانستان، شرایط پیچیده و سخت‌تر می‌شود.

این تحلیلگر تحولات افغانستان با تشریح روند ایجاد سمت ریاست اجرایی پس از دور اول انتخابات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، ادامه داد: در دور قبل هنوز دو سال نگذشته بود که اختلافات میان آن‌ها شروع شد عملاً با ایجاد حالت دوقطبی، سه سال آخر دوره قبلی ریاست جمهوری و یا ریاست اجرایی چندان کارآمد نبود که نارضایتی اجتماعی را در درون جامعه ایجاد کرد و نارضایتی هم میان این دو گروه شکل داد.

بخشی به میزان اندک آرای پیروز انتخابات افغانستان و برگزاری هم‌زمان و جداگانه سوگند ریاست جمهوری از سوی عبدالله و اشرف غنی و همچنین هشدارها درباره ضرورت ائتلاف میان آن‌ها اشاره کرد و گفت: اگر از زمانی که دور دوم ریاست جمهوری کرزی و واسطه شدن جان کری تا دور قبلی که ریاست اجرایی را شکل دادند، بررسی کنیم، هیچ‌گاه تا این میزان اجماع و سویه هویتی مشترک میان نیروهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای ضرورت ائتلاف میان آن‌ها وجود نداشت.

 

ابعاد چارچوب توافق سیاسی

وی با اشاره به اعلام مذاکره میان عبدالله و اشرف غنی پس‌ازاین فشارها و اعلام توافق احتمالی و تدوین پیش‌نویس آن از سوی عبدالله برای رسیدن به تفاهم سیاسی، افزود: آنچه طرح عبدالله برای تشکیل حکومت مشارکتی است و تحت عنوان «چارچوب توافق سیاسی» از آن یاد می‌شود چند بخش دارد.

این استاد روابط بین‌الملل در ادامه با توضیح بندها و جزئیات این چارچوب توافق سیاسی تصریح کرد: بر اساس این چارچوب باید یک شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی تشکیل شود که در مسائل کلان، مناسبات افغانستان با دیگر کشورها و مباحث مربوط به وحدت ملی، عدالت اجتماعی و اصلاحات ساختاری به رئیس‌جمهور مشورت دهد. علاوه بر آن «صدارت اجرایی» با محوریت اجرای صلح هم در نظر گرفته شده که در آن صدراعظم اختیارات خوبی دارد.

وی ادامه داد: در پروتکل اجرایی آمده که صدراعظم اجرایی از نظر امنیت و تشریفات در جایگاه شخص دوم کشور قرار دارد و معاونانش مانند معاونان رئیس‌جمهور و هم ‌شان و هم‌ردیف معاون رئیس‌جمهور هستند. 50 درصد از وزرا، معاونانشان و سفرا توسط صدراعظم اجرایی انتخاب می‌شوند و یا در مباحث مربوط به امنیتی، نظامی، فرماندهان ولایت‌ها، شهرداران و چهار مقام اصلی امنیتی افغانستان هم انتخاب افراد با موازنه 50 درصدی خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه والی و استانداران هم در استان‌های 34 گانه توسط فردی انتخاب می‌شود که در آن ولایت بیشترین رأی را داشته است، گفت: بر اساس این چارچوب، طرح تعدیل قانون اساسی باید یک سال پس از توافق آغاز و رئیس آن از جانب صدراعظم اجرایی با محوریت صلح معرفی شود و لویی جرگه تعدیل قانون اساسی را به‌منظور تغییر نظام سیاسی برگزار کند.

 

اختلافات میان حامیان عبدالله درباره چارچوب توافق سیاسی

وی درعین‌حال به وجود برخی اختلافات میان حامیان عبدالله اشاره کرد و توضیح داد: برخی اعتقاد دارند اگر او همان «ریاست اجرایی» را بر عهده بگیرد و آن را نهادینه کند، بهتر خواهد بود تا اینکه مثلاً بتواند شورای صلح را داشته باشد. «صلاح الدین ربانی» و همچنین «احمد ضیاء مسعود» برادر احمد شاه مسعود، مخالف ریاست شورای صلح و یا سازوکار جدید هستند. آن‌ها بر ایجاد نخست‌وزیر اجرایی تأکیددارند و به نحوی می‌خواهند این نهاد در قانون هم لحاظ شود و بعدها هم نظام به شکل ریاست جمهوری و نخست‌وزیری باشد.

بخشی گفت: البته به نظر می‌رسد با توجه به ساختار سیاست، قومیت، مسائل مذهبی و تاریخی در افغانستان، ساختار قانون اساسی آن نیاز خواهد داشت که یک مقام اجرایی که نقش دوم را داشته باشد در آن گنجانده شود، چراکه در امر واقعی سیاست در افغانستان گروه‌های قومی سهمی از قدرت را می‌خواهند و عملاً ممکن است با سازوکار ساختار قدرت مانند آنچه در لبنان شاهد هستیم تقسیم قدرت‌هایی انجام شود.

 

مشکل سهم طالبان در دولت آینده

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات اجرایی چارچوب توافق گفت: مردم افغانستان از ائتلاف قبلی چندان رضایت ندارند و این پیغام را مخابره کرده‌اند که نیازمند کارآمدی هستند و دعواهای سیاسی باید کنار گذاشته شود. از سمت دیگر سیاستمداران این اجماع را دارند که اگر طالبان در ساخت دولت شرکت کند و سهمی داشته باشد، می‌تواند به ثبات و امنیت در افغانستان کمک کند؛ اما یکی از مشکلات این دولت این خواهد بود که سهم طالبان در دولت آینده از سمت کدام طرف بیشتر خواهد بود. به‌هرحال هر دو آن‌ها اعلام کرده بودند که به توافق با طالبان پایبندند و به آن‌ها سهمی می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه طالبان اختلافات بنیادینی با هر دو طرف دارند که بروز خواهد کرد، افزود: در نهایت این سازوکار از سازوکار پنج سال پیش که با عنوان ریاست اجرایی مطرح بود، خیلی بهتر است و عملاً عبدالله توانسته امتیازاتی که می‌خواسته بگیرد؛ اما به دلیل اینکه ممکن است یکسری مداخلاتی صورت گیرد و سهم اشرف غنی را کاهش دهد، برخی مشکلات را برای آینده نظام سیاسی در افغانستان به وجود آورد.

این تحلیلگر مسائل افغانستان با بیان اینکه اگر دولت بر اساس چارچوب توافق سیاسی نتواند کارآمدی خاصی داشته باشد ممکن است طالبان به توافق سیاسی خود با دولت پایبند نباشد و آنارشی به وجود بیاید، ادامه داد: باید در نظر داشت در افغانستان نیروی چهارمی هم به‌صورت بالقوه و بالفعل حضور دارد و آن‌هم «داعش» است که می‌تواند تقویت شود. اگر آن‌ها نتوانند با توجه به توافقی که با طالبان بستند در افغانستان امنیت‌سازی کنند و جامعه را به ثبات و اقتصاد همراه با رفاه برسانند بازهم مانند آنچه در دهه 1990 برآیند اختلافات داخلی در افغانستان را به ظهور طالبان کشاند، ممکن است باعث تقویت گروه داعش شود.

 

مشکلات لبنانیزه شدن

وی تأکید کرد: البته در کوتاه‌مدت به دلیل اینکه اجماعی به وجود آمده و هنوز گرم اجرای این توافقنامه هستند و از آن استقبال می‌کنند، ممکن است رضایتی را جلب کند، اما در بلندمدت مشکلات خاصی را در هر مرحله شاهد خواهیم بود. هرچند که امروزه وقتی از لبنانیزه شدن صحبت می‌کنیم می‌بینیم در یک دهه گذشته، ساختار باقی‌مانده از استعمار در لبنان با مشکلاتی مواجه است و دولت عملاً در آن پایدار نیست.