محمد تقی رجبی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به استعفای ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی خاطرنشان کرد: احزاب ائتلاف امید به خصوص عدالت مردم و داپ، در یک جلسه جنجال برانگیز در جمعه هفته گذشته از ماهاتیر خواسته بودند که برای انتقال قدرت به انور ابراهیم، تاریخ تعیین کند. این جلسه بی‌نتیجه ماند. پس از آن، معاون انور ابراهیم در حزب عدالت مردم، به همراه 10 نفر از هم حزبی‌هایش از حزب عدالت مردم استعفا دادند.

وی با اشاره به استعفای ماهاتیر از رهبری ائتلاف امید و نیز از ریاست حزب خود یعنی برساتو تصریح کرد: نتیجه این شد که اکثریت ائتلاف در مجلس با مشکل مواجه شد و در ادامه ماهاتیر هم استعفانامه خود را به پادشاه تقدیم کرد. قبل از تقدیم استعفا، انور ابراهیم و دیگر رهبران ائتلاف که به موضوع پی برده بودند با ماهاتیر دیدار کردند تا او بر قدرت بماند، اما ماهاتیر تصمیم خود را گرفته بود. انور ابراهیم هم، هم‌حزبی‌های خود را که جلسات پشت پرده با آمنویی‌ها و پاسی‌ها و ماهاتیر داشتند، خائن خواند و به عبارتی پشت انور ابراهیم هم خالی شد.

 

استعفا، تاکتیک سیاسی ماهاتیر محمد برای رسیدن به اهدافی بالاتر

وی در خصوص ماهیت و علت استعفای ماهاتیر محمد تأکید کرد: از یک‌سو اختلاف در درون ائتلاف امید برای انتقال قدرت و از سوی دیگر بازی سیاسی رهبران امنو و پاس و مسایل دیگر سبب شد که ماهاتیر که خود ائتلافش را شکننده می‌دید و چندان خواهان انور ابراهیم هم نبود با یک تاکتیک سیاسی به اهداف بالاتری در صحنه سیاسی مالزی دست یابد.

این کارشناس مسائل شرق آسیا ادامه داد: پس از یکسو در بحث اهمیت نژادی یعنی منافع ملایوها، آمدن ائتلاف امید به نحوی منجر به تضعیف جایگاه ملایوها و تقویت نفوذ چینی تبارها و هندی تبارها شد. البته به این معنا نیست که نزاع قومی وجود داشته باشد، چرا که مالزی در بحث مدیریت قومی و نژادی از جمله کشورهای موفق است، اما آمنویی که به نام ملایوهای متحد است و 60 سال قدرت را در اختیار داشته، برایش تحمل شرایط جدید سخت است.

وی اضافه کرد: از یکسو ائتلاف امید به دلیل فقدان یک ایدیولوژی واحد ضعیف شد و از سوی دیگر بازی سیاسی پشت پرده عمدتا از سوی آمنویی‌ها و پاسی‌ها سبب شد تا ماهاتیر که خواهان حضور انور هم نبوده و به عنوان یک ملایو که روزی ریاست آمنو را در دست داشت، با یک تاکتیک هوشمندانه برای اینکه مستقیما به عدم انتقال قدرت به انور متهم نشود، با استعفا از حزب و خروج از ائتلاف امید، استعفای خود از نخست‌وزیری را هم اعلام کرد.

رجبی در تحلیل علت استعفا با توجه به ریشه‌های تاریخی و اجتماعی و سیاسی، بحث تضعیف ملایوها و تقویت دیگر اقوام را با اهمیت دانست و توضیح داد: آمنویی‌ها که در ایجاد افتراق میان مخالفان تجربه دارند، به علاوه پاسی‌های اسلام‌گرا که دل خوشی از انور ابراهیم و داپی‌ها ندارند، سعی کردند در رایزنی پشت پرده، ماهاتیر را به این سمت سوق دهند که اختلاف درون حزبی حزب عدالت مردم باعث تقویت این حرکت شد.

 

شرایط جدید سیاسی مالزی

وی همچنین جانشینی انور ابراهیم را از دیگر عوامل مهم در تحلیل علل استعفای ماهاتیر محمد برشمرد و اضافه کرد: تا قبل از این اختلاف درون حزبی و استعفای 11 نماینده این حزب، بحثی مطرح نبود و ماهاتیر هم که چندان خواهان قدرت گرفتن انور ابراهیم نبود. او سعی می‌کرد مستقیما متهم به نقض قول خود نشود. بنابراین اختلاف در حزب انور ابراهیم و در نتیجه در ائتلاف امید، و همچنین رایزنی‌های پشت پرده آمنویی‌ها و پاسی‌ها سبب شد تا با اعلام استعفای خود شرایط جدیدی را در صحنه سیاسی مالزی رقم بزند.

این کارشناس مسائل شرق آسیا در مورد چالش‌های سیاسی پس از استعفای ماهاتیر محمد، خاطرنشان کرد: مالزی در شرایط کنونی آبستن یک تحول و چالش سیاسی عمیق نیست؛ چراکه انور ابراهیم با کمک ماهاتیر توانست پس از انتخابات آوریل 2018 از زندان آزاد شود و ماهاتیر عفو پادشاه را برایش گرفت. همچنین همسرش توانست معاون نخست‌وزیر شود و حزبش جایگاه پیدا کند. حزب داپ هم توانست به جایگاهی برسد و در کابینه راه یابد. حزب امانت مردم هم که جایگاهی نداشتند در کابینه ماهاتیر حضور دارند، بنابراین همین الان این سه حزب ائتلاف امید از ماهاتیر می‌خواهند که در قدرت بماند. در واقع شکست ائتلاف یعنی شکست کابینه که بعید به نظر می‌رسد که بخواهند با ایجاد چالش، جایگاه خود را در دولت از دست بدهند.

 

تحولات به نفع ماهاتیر

رجبی با بیان اینکه احزاب مخالف هم بودن ماهاتیر در قدرت را که اصالتا از حزب امنوست ترجیح می‌دهند، تأکید کرد: بنابراین این تحولات به نفع ماهاتیر تمام شد و پس از استعفا، پادشاه با قبول آن، وی را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد و به توصیه ماهاتیر، وزرا هم سر جای خود هستند.

این تحلیلگر مسائل شرق آسیا در رابطه با شرایط سیاسی پس از استعفای ماهاتیر محمد نیز یادآورشد: تا زمانی که احزاب، در مجلس فرد دارای بیشترین حمایت را به پادشاه برای نخست وزیری و تشکیل کابینه معرفی کنند، رایزنی‌ها دراین خصوص در مالزی با رفت و آمد نمایندگان مجلس به کاخ، در جریان است. با توجه به خواست احزاب ائتلاف امید از ماهاتیر برای ماندن در نخست وزیری و از سوی دیگر احتمال حمایت امنویی‌ها و پاسی‌ها از ماهاتیر ( با هدف به قدرت نرسیدن انور ابراهیم) و یا حداقل با عدم معرفی نامزد برای نخست وزیری به پادشاه، عملا جایگاه ماهاتیر برای ادامه نخست وزیری تا پایان دوره یعنی 2024 (در صورت قید حیات با توجه به کهولت سن) محکم‌تر خواهد شد، لذا از منظر سیاسی می‌تواند منجر به ثبات بیشتر شود و بالطبع ثبات اقتصادی را هم به همراه خواهد داشت.

رجبی گفت: در صورت حمایت بیشتر احزاب در مجلس که خواسته ماهاتیر هم هست، او دست بازتری در انتخاب اعضای کابینه خواهد داشت، حتی از احزاب امنو و پاس. بنابراین انور ابراهیم که ممکن است همه چیز را از دست رفته ببیند تب را به مرگ ترجیح خواهد داد. همه این‌ها نهایتا به نفع ماهاتیر خواهد بود و می‌توان گفت که به ثبات سیاسی و اقتصادی مالزی هم کمک خواهد کرد.