دکتر حسین ابراهیم‌نیا در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص شرط‌گذاری خلیفه حفتر برای عقب‌نشینی نیروهای ترکیه به جهت پذیرش آتش‌بس در لیبی خاطرنشان کرد: در تحلیل شروطی مبنی بر مشارکت در کابینه و سهیم شدن در قدرت و خروج نیروهای ترکیه از لیبی، باید در نظر داشت که وضعیت فعلی لیبی نتیجه فروپاشی ساختار سخت حاکمیتی دوره قذافی در یک کشور کاملاً قبیله‌ای و طایفه‌ای است، ساختاری که درواقع یک دولت و ملت نبود. این موضوع زمینه‌ای در جهت رشد و تکثیر گروه‌های شبه‌نظامی ایجاد کرد که همگی نیز می‌خواهند در قدرت دارای سهم باشند.

 

نبود سازوکارهای یک دولت و ملت واقعی در جهت مشارکت سیاسی

وی افزود: درحالی‌که سازوکار‌های یک دولت و ملت واقعی در جهت مشارکت سیاسی گروه‌ها وجود ندارد؛ این سهم‌خواهی زمینه تکثر گروه‌های شبه‌نظامی با سطوح مختلف از توانایی و قدرت را در لیبی فراهم آورده به شکلی که اکنون تخمین زده می‌شود بالغ‌بر بالای 1700 گروه شبه‌نظامی با ادوات نظامی فراوانی که از سوی حامیان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای‌شان تأمین می‌شود، در لیبی فعال هستند. این گروه‌ها که اغلب در اتحاد و ائتلاف‌های ناپایدار هریک به دنبال قبضه قدرت هستند؛ بی‌شک با اسلحه راه به‌جایی نمی‌برند و هرگز به صلح و مشارکت در دولت نخواهند رسید.

این کارشناس مسائل شمال آفریقا با بیان اینکه می‌توان شرط ژنرال حفتر را نه در راستای کسب صلح و توافق، بلکه در راستای مطرح کردن شرطی قلمداد کرد که از ابتدا مطرح کننده آن واقف است که طرف مقابل آن را نمی‌پذیرد، ادامه داد: روز یکشنبه 24 فوریه پارلمان لیبی رسماً اعلام کرد که در مذاکرات سیاسی با حفتر شرکت نخواهد کرد.

ابراهیم نیا گفت: در این شرایط آشفتگی سیاسی شکل گرفته که گروه‌های درگیر همچنان گزینه نظامی را در اولویت قرار می‌دهند و نه گزینه سیاسی را؛ بنابراین این حالت بستر یک جنگ داخلی بدون پایان را ایجاد کرده که عملاً لیبی را میان دولت وفاق ملی لیبی که موردقبول جامعه بین‌المللی است و ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال حفتر، گروه‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای را که گاه در این سمت و گاه در سمت دیگر هستند و در نهایت گروه تندرو اسلام‌گرایی را که در بخش‌هایی حضور دارند، چندپاره کرده است.

 

حفتر توپ را به زمین دولت وفاق انداخت

این استاد دانشگاه با اشاره به نقشی که ترکیه در لیبی ایفا می‌کند، اظهار کرد: در این شرایط حفتر ازآنجاکه کاملاً واقف است که ترکیه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و یک دولت اخوانی در شمال آفریقا را بی‌پشتیبان نمی‌گذارد و از سوی دیگر نیز می‌داند که دولت وفاق حاضر به پذیرش نیروهای وی در بخشی از قدرت و کابینه نیست، برای انداختن توپ در زمین دولت وفاق و ایجاد فشار بین‌المللی با ایجاد این تصویر که در حقیقت گروه وی خواهان صلح بوده است و طرف مقابل حاضر به پذیرش آن نیست، این شروط را طرح کرد.

وی ادامه داد: این موضوع با اعلام رسمی دولت وفاق که در مذاکرات سیاسی با حفتر در ژنو شرکت نخواهد کرد، موضع نیروهای ارتش ملی لیبی را در میان کشورهای که صرفاً به دنبال مذاکره هستند، تقویت می‌کند و فشار بر دولت فائز سراج و حامیان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آن را افزایش می‌دهد.

 

نبود نشانه‌ای از آتش‌بس

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سازمان ملل بیش از 150 بار آتش بس در لیبی نقض شده است، تأکید کرد: وضعیت فعلی لیبی هیچ نشانه‌ای از صلح و آتش‌بس را در آینده نزدیک روبروی دنیا قرار نمی‌دهد و این حالت فعلی نوید دهنده نقض آتش‌بس‌های دیگر خواهد بود که پی‌درپی رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: چنانچه عواملی مانند نظام پدرسالارانه رژیم قذافی که سبب عدم رشد جامعه مدنی در این کشور شده است و همچنان ادامه دارد که نمود حقیقی آن در همان ژنرال حفتر و حتی در برخی کارگزاران دولت وفاق دیده می‌شود و فرهنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای این کشور که حتی وضعیتی به‌مراتب بدتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد و افراط‌گرایی و مسائل پیوسته با آن رفع نشود، نمی‌توان به ثبات در لیبی امید داشت.

ابراهیم نیا منازعه و عدم تساهل میان نخبگان سیاسی را از دیگر عوامل بی‌ثباتی در لیبی برشمرد و افزود: درواقع نخبگان سیاسی در لیبی بیشتر از آنکه به مسیری اصلی همراه باثبات بیندیشند، به راه‌های فرعی و بیراهه می‌اندیشند که موجبات سرخوردگی اجتماعی را فراهم کرده است. نبود نخبه سیاسی بسیج کننده در لیبی نیز در تداوم بی‌ثباتی در این کشور مؤثر است.

این استاد دانشگاه همچنین دخالت مخرب و متضاد عوامل خارجی را عامل دیگر شکنندگی هرگونه توافق و آتش‌بسی در لیبی دانست و گفت: درواقع عوامل خارجی یکدست دخالت نمی‌کنند و به جهت تضاد منافع دخالت آنان کاملاً متضاد است؛ به‌عنوان نمونه ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس کاملاً ابزارگرایانه دخالت می‌کنند؛ کشورهای همسایه با دخالت خود به دنبال حفاظت از امنیت خود هستند؛ همسایگان اروپایی دیدگاهی اقتصادی و اجتماعی دارند به این معنی که با طرح بحث مهاجران فقط اولویت آن‌ها از دخالت کنترل مهاجران به دلیل تبعات اجتماعی اقتصادی است؛ بنابراین از میان همسایگان و کشورهای منطقه‌ای صدای واحدی بیرون نمی‌آید.

وی با بیان اینکه در لیبی شاهد چنددستگی میان طیف‌های سیاسی هستیم و به‌عنوان نمونه یکی از علل شکست اسلام‌گرایان و نیروهای سکولار عدم وجود یک جریان واحد بود، مسئله انرژی و نفت را نیز یکی از موانع مهم بر سر راه توافق میان گروه‌های سیاسی در این کشور عنوان کرد و ادامه داد: تا زمانی که این موانع رفع نشود، چندان نمی‌توان امید به ثبات و رسیدن به صلح را مدنظر قرار داد و همچنان سرمایه‌های مالی و انسانی این کشور نابود خواهد شد و همچنان آتش‌بس‌های احتمالی با شکنندگی همراه بوده و صلح را با خطر روبرو می‌کند.

 

راهبرد اردوغان

این تحلیلگر تحولات شمال آفریقا درباره امکان مذاکره میان طرف‌های درگیر در لیبی در صورت خروج ترکیه از این کشور نیز توضیح داد: حداقل تا زمانی که دولت فعلی عدالت و توسعه در ترکیه در رأس قدرت است، هرگز تغییر یا انعطافی از سوی این کشور روی نخواهد داد، چراکه سیاست خارجی این دولت بر پایه تلفیقی از ملی‌گرایی آتاتورکی، عثمانی‌گرایی نوستالژیک، نگرش امپراتوری‌محور و در نهایت اسلام با نگرش اخوانی بنا نهاده شده است.

وی ادامه داد: در کنار آن سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ترکیه در لیبی را نیز باید در نظر داشت؛ به شکلی که در عرصه پیمانکاری خدمات صنعتی و ساختمانی شاهد افزایش بوده‌ایم و برخی آمار سرمایه‌گذاری را بالای 30 میلیارد دلار عنوان می‌کنند؛ دومین نکته موضوع ژئوپلیتیک منطقه جنوب و شرق دریای مدیترانه است که از اهمیت حیاتی برای ترکیه برخوردار است؛ بر همین اساس نیز با دولت وفاق فائز سراج «توافق‌نامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی» را در کنار «توافق‌نامه همکاری نظامی و امنیتی» امضا کرده‌اند.

ابراهیم نیا گفت: ترکیه تلاش دارد از طریق دو موافقت‌نامه منطقه‌های دریایی مدیترانه‌ای خود را ازجمله دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و نیز منطقه فلات قاره که به لحاظ کشف انرژی دارای اهمیت راهبردی برای این کشور است تحت کنترل خود بیاورد؛ به تعبیر دیگر اردوغان به دنبال این استراتژی است که در رقابت در حوزه انرژی در جنوب و شرق مدیترانه دست بالا را در چانه‌زنی در اختیار داشته باشد تا از این طریق منافع شرکت‌های ترکیه‌ای در منطقه فلات قاره لیبی برای سالیان آینده تامین باشد.

وی تأکید کرد: هدف حضور ترکیه در لیبی بسیار کلان‌تر از حمایت‌های فعلی است، چراکه بانفوذ در این حوزه خود را قوی‌تر کرده و از سویی دیگر با وارد عمل کردن قرارداد همکاری نظامی، قاطعیت خود در زمینه محافظت از حکومت اخوانی طرابلس را که موردقبول جامعه جهانی است، در برابر ائتلاف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حامی حفتر نشان دهد.