دکتر احمد بخشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه باید در نظر داشت مداخلات خارجی منجر به سرنگونی معمر قذافی شد، خاطرنشان کرد: در لیبی پسا قذافی هم یکی از دلایل تداوم آشوب و بحران، مداخلات خارجی است. هر کدام از این کشورها به دلیل منافع مختلف، گروه‌های نیابتی پیدا کرده‌اند تا متناسب با اهداف و منافعشان عمل کنند.

وی ادامه داد: مداخلات خارجی در لیبی عمدتا از سوی کشورهای عربی است. دولت وفاق لیبی به رهبری «فائز السراج» چندان مقبول بسیاری از کشورهای عربی محافظه کار نیست و عمدتا کشورهایی مانند عربستان و امارات، از ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر حمایت می‌کنند. این مسئله عملا موجب تداوم بحران شده است.

این کارشناس مسائل آفریقا با اشاره به مصوبه مجلس ترکیه درباره اعزام نیروی نظامی و مستشار به لیبی، ادامه داد: این مسئله مورد مخالفت مجلس لیبی قرار گرفت و کشورهای عرب منطقه و آن‌ها که به نحوی به حمایت ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر می‌پردازند، احساس کردند که ممکن است مداخله ترکیه بر اساس سیاست «نوعثمانی گرایی» ترکیه، منافع آن‌ها را تهدید کند.

علت تداوم بحران‌های لیبی

وی با اشاره به هشدارهای سازمان ملل و برخی کشورها نسبت به مداخلات خارجی در لیبی گفت: نمی‌توانیم مداخله خارجی را بحثی تازه در سیاست و حکومت لیبی در نظر بگیریم، اما می‌توانیم بگوییم در لیبی پسا قذافی مداخله خارجی و حمایت‌هایی که هر کدام از کشورهای منطقه از طرفین درگیر انجام می‌دهند، تبدیل به یک اصل اساسی در سیاست گذاری وحکمرانی شده است و علت تداوم این بحران‌ها ارزیابی می‌شود.

این تحلیلگر مسائل آفریقا درباره اینکه آیا این مداخلات می‌تواند منجر به برقراری توافقاتی از جمله آتش‌بس شود، اظهارکرد: به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی را در لیبی شاهد باشیم. در کوتاه مدت این مسئله دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ به این دلیل که هنوز منافع کشورهای محافظه کار مانند مصر، امارات، عربستان و کشورهای دیگری مانند قطر و ترکیه چندان تامین نشده است. از سوی دیگر اقداماتی که آمریکا و روسیه انجام می‌دهند هم منجر به هیچ اجماعی نشده است.

نقش ترکیه در تشدید بحران

بخشی با بیان اینکه اقدامات ترکیه در لیبی باعث تشدید بحران ها در این کشور می‌شود، ادامه داد: پس از اقدامات ترکیه، مداخلات کشورهای حامی خلیفه حفتر در لیبی افزایش خواهد یافت و عملا شاهد جنگی نیابتی طولانی مدت و فرسایشی خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه مشکل لیبی تبدیل به مسئله‌ای بغرنج شده است که به زودی قابل حل و فصل نیست، ادامه داد: اینکه خلیفه حفتر، با اراضی که تصرف کرده و به دنبال براندازی حکومت مشروع لیبی است، بدون امضای توافق نامه صلح مسکو را ترک کرد، نشان می‌دهد که او هنوز منافع بیشتری را دنبال می‌کند. تا زمانی که کشورهای عربی احساس نکنند خلیفه حفتر دست بالا را در توافقات خواهد داشت و یکسری منافعی را کسب خواهد کرد، حاضر نخواهند بود به خلیفه حفتر اجازه دهند موافقت با آتش بس را انجام دهد؛ مگر اینکه با فشار آمریکا و روسیه چنین اقدامی صورت گیرد.

بخشی تاکید کرد: معتقدم در کشورهای خاورمیانه و آن‌ها که وضعیت اقتصادی شکننده‌ای دارند، «دولت وفاق ملی» و «دولت ائتلافی» نمی‌تواند راه حلی برای رفع بحران باشد. هر چند که ممکن است این دولت وفاق برای مدتی اقداماتی انجام دهد، اما باز هم این شکنندگی در فضای آن کشور باقی خواهد ماند و عملا نشست‌های بین‌المللی که برای حل مسائل ناشی از آن برگزار می‌کنند، بی‌ثمر خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: خلیفه حفتر به مناطق پرجمعیت طرابلس نزدیک شده و علاوه بر اینکه احتمال کشتار و قتل عام وجود دارد، می‌خواهد با این تهدید و با نزدیک شدن به پایتخت، منافع بیشتری داشته باشد. از همه مهم‌تر اینکه اعلام می‌کند نمی‌خواهد در قدرت سهیم شود، بلکه تمام قدرت باید برای او باشد.

این کارشناس مسائل آفریقا در خصوص عملکرد ترکیه در قبال لیبی نیز گفت: حزب عدالت و توسعه که از سال 2000 در ترکیه ایفای نقش کرده، با «نوعثمانی گری» به دنبال گسترش حوزه نفوذ ترکیه است. طبق این سیاست، حتی به دلیل اینکه مصر، تونس و لیبی بخشی از سرزمین‌های تحت قلمرو عثمانی بوده، می‌خواهند با نفوذ در این کشورها عمق استراتژیک خود را حفظ کنند و حتی گسترش دهند.

نگرانی کشورهای عربی از نفوذ اخوان المسلمین

بخشی با بیان اینکه حضور ترکیه در آینه سیاست خارجی کشورهای دیگر و عمدتا کشورهای عربی به معنای نفوذ اخوان المسلمین در آن کشورهاست، ادامه داد: البته برخی اقداماتی که ترکیه انجام می‌دهد با عامل بازدارنده‌ای به نام آمریکا و در مواردی روسیه مواجه است.

وی در عین حال گفت: دلیل اینکه در هفته‌های گذشته بحث مداخلات خارجی در لیبی پررنگ تر شده، این است که کشورهای محافظه‌کار منطقه معتقدند اگر پای ترکیه به آنجا باز شود، اخوان المسلمین می‌تواند ریشه بدواند و آن دومینوی تغییراتی که تا حدودی در کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط عربستان، امارت و مصر مهار شد، دوباره آغاز شود و عمق استراتژیک، منافع و امنیتشان به خطر بیفتد.