محسن پاک‌آیین/ سفیر پیشین ایران در آذربایجان

باید توجه داشت مشکل اصلی مسلمانان روهینگیا قانون 1982 کشور میانمار است که در این قانون به حدود 135 قوم از 144 قوم میانمار هویت شهروندی اعطا می‌شود اما 9 قوم از جمله قوم روهینگیا که مسلمان هستند و 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از دریافت هویت شهروندی محروم شد‌ه‌اند. این بدان معناست که از سال 1982 قوم روهینگیا به عنوان یک قوم بیگانه که از خارج به میانمار مهاجرت کرده، شناخته شده که باید این کشور را ترک کند. دولت میانمار معتقد است که این مسلمانان، بنگالی هستند و از بنگلادش به آنجا رفته‌اند لذا باید به سرزمین خودشان بازگردند. در حالی که شواهد تاریخی نشان می‌دهد که از قرن اول هجری، مسلمانان در منطقه آراکان که محل سکنای قوم روهینگیا هست، حضور داشتند، سابقه قوم روهینگیا به صدر اسلام باز می‌گردد و همیشه نیز بخشی از اتباع میانمار بودند.

لذا مسئله قانون میانمار که بدان اشاره شد، مسئله اصلی است که باید تمام فشارهای رسمی، غیررسمی و مردمی در مسیر تغییر این قانون، تجدیدنظر در آن و اعطای هویت شهروندی به مردم روهینگیا حرکت کند. اگر فقط به صدور بیانیه و اعمال فشار مقطعی بسنده شود، ممکن است دولت میانمار قتل عام و کوچ اجباری را موقتا متوقف کند؛ مانند سال 2011 که تقریبا شرایط فعلی حاکم بود و به دنبال فشارهای بین‌المللی، دولت میانمار اقدامات خشونت‌آمیزش علیه مسلمانان را متوقف کرد اما دوباره در سال 2017 مشاهده می‌کنیم که این مسائل مجددا مطرح شده است. لذا تا زمانی که این قانون تغییر نکند همیشه این احتمال وجود دارد که کشتار دست‌جمعی، کوچ اجباری، آوارگی و سوزاندن مزارع را در قبال مسلمانان روهینگیا شاهد باشیم. در نتیجه نقطه عطف تمام فعالیت‌ها باید بر این مسئله متمرکز باشد که به قوم روهینگیا هویت شهروندی میانمار اعطا شود. برای تحقق چنین امری، در بعد بین‌المللی سازمان ملل متحد وظیفه دارد که از حقوق انسان‌ها حمایت کند و اگر چنین نکند از وظایف خود کوتاهی کرده است. بنابراین تلاش‌ها باید بر این مبنا باشد که سازمان ملل متحد موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد یا در مجمع عمومی قطعنامه‌ای را صادر کند تا ضمن کاستن و توقف جنایات علیه مسلمانان تلاش شود که مشکل داخلی میانمار نیز حل شده و حقوق مسلمانان روهینگیا به رسمیت شناخته شود. در این خصوص تمام کشورهای جهان باید از سازمان ملل درخواست کنند که در این راستا اقدام کند.

اقدام دیگری که سازمان ملل باید انجام دهد، اعزام یک هیات حقیقت‌یاب به مناطق مورد بحث میانمار است تا دقیقا علت این فشارها علیه مسلمانان بررسی شود. زیرا شاید این فشارها، زوایای پنهان دیگری داشته باشد که باید شناسایی شود. لذا باید ابعاد جنایت را بررسی کنند و با توجه به شناخت واقعیت‌ها راهکار ارائه دهند. به عنوان مثال درخواست شود که مذاکراتی میان بنگلادش، میانمار، کشورهای همجوار با میانمار و سازمان ملل صورت پذیرد و راه‌هایی پیدا شود که حقوق مسلمانان اعاده شود.

مسئله بعدی این است که این موضوع می‌تواند در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز به عنوان مصداق نسل کشی مطرح شود؛ این دادگاه دولت میانمار را محاکمه کند و اگر مصداق نسل‌کشی تایید شد حتما عاملان این جنایت باید محاکمه شوند و تحریم‌هایی علیه دولت میانمار اعمال شود.

علاوه بر سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد نیز می‌تواند در این خصوص فعال شود. زیرا بعد از سازمان ملل، پرجمعیت‌ترین سازمان، همین جنبش است. حتی می‌توان بحث خروج یا تعلیق عضویت میانمار از جنبش عدم تعهد را مطرح کرد که نوعی فشار سیاسی است.

ظرفیت سازمان همکاری اسلامی نیز برای پیگیری حادثه مسلمانان میانمار ظرفیت خوبی است. چرا که این سازمان موظف است که از حقوق مسلمانان در دنیا حمایت کند. لذا سازمان همکاری اسلامی می‌تواند با تشکیل یک جلسه اضطراری با حضور وزرای خارجه راهکارهای مناسب را جهت متقاعد کردن میانمار با هدف توقف جنایات علیه مسلمانان دنبال کند. این سازمان حتی می‌تواند از اعضایش درخواست کند که همکاری‌های اقتصادی‌شان با میانمار را متوقف کنند و روابط‌شان با این کشور را به حداقل رسانده یا متوقف کنند.

از سوی دیگر با توجه به نفوذ روسیه و چین در میانمار، لابی با این دو کشور نیز می‌تواند اقدام موثری باشد. این لابی هم می‌تواند به صورت دوجانبه از سوی ایران پیگیری شود و هم به صورت چند جانبه کشورهای مختلف با پکن و مسکو مذاکره کنند تا این دو کشور با توجه به نفوذشان بر دولت میانمار از این کشور بخواهند جنایاتش را متوقف کند.

در بعد عمومی نیز مردم باید کماکان در سراسر جهان در صحنه باشند، اعتراضات خود را در قالب تجمعات و همایش‌ها اعلام کنند و رسانه‌ها هم به صورت مکرر اخبار جنایات میانمار را پوشش دهند تا فشارهای عمومی نیز بر دولت میانمار تداوم داشته باشد.