در آلمان، افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه تأثیرات خود را به وضوح در بخش صنعت این کشور نشان داده است.  بیش از 90 درصد شرکت‌های صنعتی این وضعیت را یک چالش بزرگ می دانند. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال، هزینه انرژی در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل 76.5 درصد گران تر بود و هزینه سوخت نیز 28.4 درصد بیشتر است.  قیمت گاز طبیعی (مثبت 5.7 درصد) و برق (مثبت 2.0 درصد) افزایش یافته است.  گرانی قیمت انرژی عامل کلیدی نرخ تورم در آلمان است. نرخ تورم پیش بینی شده در سپتامبر ۲۰۲۲

حدود 10 درصد است. در حالیکه  در آگوست 2022، نرخ تورم 7.9 درصد بود.  همانطور که اداره آمار فدرال  نیز گزارش می‌دهد، بر اساس نتایج موجود انتظار می رود قیمت‌های مصرف کننده 1.9 درصد نسبت به آگوست 2022 افزایش یابد.

وضعیت در فرانسه نیز مشابه است و برای مصرف کنندگان، زمستان سخت پیش بینی میشود. هم دولت فرانسه و هم بخش خصوصی مجبور شده‌اند راه‌هایی برای تطبیق سیاست انرژی خود با وضع موجود بیابند، که تعطیلی احتمالی استخرها، سالن‌های ورزشی و پیست‌های اسکی شامل این اقدامات می شود. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تاکید کرده است که مصرف انرژی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده حداقل 10 درصد کاهش دهند و هشدار داده است که در غیر این صورت ممکن است این کشور در زمستان امسال با جیره‌بندی و کاهش اجباری مصرف انرژی مواجه شود.

یکی از دلایل اصلی بحران افسارگسیخته انرژی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. ضمن آنکه اگر قوی ترین موتورهای اقتصادی اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه از کار بیفتند، عواقب آن بر سایر کشورهای عضو نیز تاثیر خواهد گذاشت.

افزایش بهای قبوض برق به دلیل کاهش عرضه انرژی از سوی روسیه به اروپا، احتمال رکود اقتصادی را تقویت کرده است زیرا مشاغل و خانوارها تحت تأثیر قیمت‌های بسیار بالای انرژی قرار دارند. کاهش اجباری مصرف انرژی، تعطیلی کامل یا کاهش تولید و افزایش شدید بیکاری را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که به گفته مارسل فراتر شر، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، از دهه 1990، خانوارهای کم درآمد رشد دستمزد واقعی اندکی داشته اند. نگرانی ها در مورد دو قطبی شدن اجتماعی نیز در حال افزایش است و اکنون تورم بالا می‌تواند باعث ایجاد شکاف بزرگ‌تر در جامعه اروپایی شود. افراد با درآمد پایین به ویژه تحت تأثیر تورم بالا و از دست دادن قدرت خرید قرار دارند.  بر خلاف تصورات اغلب صنایع، در وضعیت فعلی اقتصاد  آزاد اروپا نیازمند مداخله بیشتر دولت در بازار شده است. دولت‌های اروپایی مجبور خواهند بود که با در نظر گرفتن سقف قیمت برق و گاز و همچنین اخذ مالیات و توزیع سرمایه و سود به روند نارضایتی مردم پاسخ دهند.

در حال حاضر اتحادیه اروپا با وضعیت فوق العاده ای مواجه است. بحران‌های گذشته و تحولات بزرگ – بحران اقتصادی در اوایل دهه ۲۰۰۰  و بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۱۱ به وضوح  نشان می دهند که بحران ها معمولاً نابرابری درآمد را تشدید می کنند

رشد فزاینده نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا حاکی از قطعیت ورود منطقه یورو به رکود است که در نتیجه به اقتصاد اروپا به شدت ضربه خواهد زد.

تشدید بحران انرژی در اروپا و افزایش نگرانی‌ها از زمستان سخت و سرد این قاره، احتمال خیرش دوباره احزاب راستگرا و ضد اتحادیه اروپایی را در کشورهای اروپا محتمل میکند. همچنین، این بحران، همبستگی اعضای اتحادیه اروپا را با آزمونی سخت رو‌به‌رو می‌کند. هرگونه شکاف در همبستگی اتحادیه اروپا، سیاست تحریم و فشار اروپا در مقابل روسیه را با شکست همراه خواهد کرد.

با توجه به بحران اقتصادی و اجتماعی در اروپای امروز، این نکته را نیز می توان بیان کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی اگر گاز، نفت و زغال‌سنگ بیشتری از کانادا، قطر، عربستان سعودی یا جاهای دیگر خریداری کنند، انفجار قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به شدت به اقتصاد و امنیت کل جامعه اروپا ضربه می‌زند.

در جمع‌بندی باید گفت در سطح جهانی، با فرسایشی شدن بیشتر جنگ روسیه و اوکراین، آمریکا با داشتن ذخایر عظیم انرژی، و‌چین و هند نیز با داشتن تخفیف در خرید انرژی از روسیه، به صورت بالقوه از بحران اروپا سود می‌برند.