سابقه خروج سفرای عربستان و سایر دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس از لبنان به شش ماه قبل برمی‌گردد. در 3 آبان 1400، جورج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرده بود؛ «حوثی‌ها در یمن در حال دفاع از خود در برابر “اقدامات تجاوزکارانه عربستان و امارات” هستند».

اظهارات قرداحی بازتاب زیادی در رسانه‌های عربی پیدا کرد، به‌طوری که از آن با عنوان «سخن حق» و آنچه که باید گفته شود، تعبیر شد. اما این اظهارات با اعتراض شدید عربستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که به‌نوعی در ائتلاف متجاوز سعودی نقش دارند، مواجه گردید.

ریاض و متحدان منطقه‌ای‌اش، اظهارات قرداحی را به «بهانه‌ای» برای اعمال فشار جدید بر لبنان و تشدید بحران تبدیل کردند، در نتیجه سفرای خود را از این کشور فراخوانده و روابط دیپلماتیک با بیروت را قطع نمودند. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی در پی تشدید بحران دیپلماتیک با لبنان گفته بود؛ «مشکل اصلی حزب‌الله است نه جورج قرداحی!» این موضع نشان از ابعاد و علل اصلی فشار سیاسی به لبنان توسط عربستان سعودی و متحدینش درخلیج‌فارس دارد که تا هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است.

اما هم‌اکنون، بدون‌آن‌که ریاض و متحدان منطقه‌ای‌اش درخواست‌های نامتعارف و جدیدی از لبنان داشته باشند، به‌دنبال از سرگیری مجدد فعالیت مراکز دیپلماتیک خود در لبنان هستند.

این درحالی است که در ماه‌های گذشته، کشورهای مذکور حل‌وفصل بحران دیپلماتیک و بازگشت سفرای‌شان به لبنان را منوط به اجرای «شروط دوازده‌گانه‌ای» کرده بودند که در برگه‌ای توسط وزیر خارجه کویت به نمایندگی از کشورهای عربی که به‌نوعی مطالبات کشورهای غربی و از جمله آمریکا را هم در برمی‌گرفت، به دولت لبنان ارائه شده بود. «خلع سلاح حزب‌الله» و کنار گذاشتن آن از روندهای سیاسی در رأس این شروط قرار داشت.

اما در خصوص از سرگیری فعالیت سفرای عربستان و کشورهای عربی همسو با ریاض در بیروت، پس از شش ماه تبلیغات بی‌امان علیه لبنان، توجه به دو نکته ضروری است:

نخست آنکه تحرکات سیاسی و دیپلماتیک مذکور حاکی از نوعی «واقع‌بینی» عربستان، متحدان منطقه‌ای و شرکای غربی آن در قبال تحولات و مسائل داخلی لبنان است.

منطقی که در پشت پرده چنین تحرکاتی نهفته است، نشان می‌دهد عربستان سعودی به‌عنوان یکی از طرف‌های ذینفع در لبنان که در سال‌های اخیر به نمایندگی از قدرت‌های غربی، با همکاری و همراهی برخی جریان‌های داخلی و بازیگران منطقه‌ای، تلاش‌های زیادی برای حذف حزب‌الله از عرصه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی لبنان به کار گرفته بود، به این درک رسیده است که حزب‌الله «بازیگر مهمی» است که نمی‌توان آن را در این عرصه‌ها نادیده گرفت و از صحنه خارج نمود.

حزب‌الله نه‌تنها به‌عنوان یکی از «جنبش‌های موفق» در مبارزه با تروریسم و بحران‌های امنیتی در سطح منطقه شناخته می‌شود، بلکه در داخل لبنان نیز «دستاوردهای چشمگیری» در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و تأمین منافع ملی داشته است.

به‌عنوان‌مثال، در ماه‌های اخیر که لبنان با «بحران سوخت و انرژی» و متعاقب آن با مشکلات متعددی در سایر حوزه‌های اقتصادی و حتی هرج و مرج سیاسی مواجه شد، حزب‌الله در یک اقدام راهبردی با همکاری جمهوری اسلامی ایران، توانست از طریق واردات سوخت، تلاش‌های مؤثری برای خروج کشور از بحران به‌وجود آمده در حوزه انرژی و برق انجام دهد.

بنابراین تغییر رویکرد سیاسی و دیپلماتیک عربستان و متحدینش در خلیج‌فارس که با بازگشایی مجدد و بی‌قید و شرط سفارتشان در بیروت آغاز شده است، یک رفتار « واقع‌بینانه» تلقی می‌شود.

البته ناگفته نماند که تصمیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای بازگشایی مجدد مراکز دیپلماتیک در بیروت، رخدادی بی‌ارتباط با «انتخابات پارلمانی» لبنان نیست. این انتخابات در 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

اما نکته‌ای که در اینجا مورد تأکید است، اهمیت و «لزوم هوشیاری» ملت و جریان‌های سیاسی لبنان در قبال هرگونه مداخلات احتمالی خارجی در انتخابات آتی است که در صورت «غفلت» مردم و نخبگان سیاسی، می‌تواند انتخابات را از مسیر منافع ملی لبنان خارج ساخته و پیامدهای بحران‌ساز را در پیش‌روی این کشور قرار دهد.

در پایان باید اذعان داشت هرگونه تلاش برای مداخله و به شکست کشاندن روند سیاسی در لبنان، اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند این کشور را با مشکلات و بحران‌هایی مواجه کند، اما در بلندمدت، قطعاً «محکوم به شکست» است. حزب‌الله که نماد برجسته پویایی و پایایی مقاومت اسلامی در لبنان است، بخش جدایی‌ناپذیر این کشور مهم عربی است که در هر شرایطی نمی‌توان و نباید آن را نادیده انگاشت.

اینکه امروز کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس پس از شش ماه «کارزار فشار حداکثری» در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به بازنگری در سیاست‌های خود از طریق بازگرداندن سفرا به لبنان روی‌آورده‌اند، اقدام «واقع‌بینانه‌ای» است که اگر در راستای «منافع ملی» و مصالح مردم لبنان قرار داشته باشد، می‌تواند مورد استقبال قرار بگیرد.