در این چارچوب سه پرسش مطرح است. آیا با تغییر در سیاست‌های این کشورها در قبال ایران مواجهیم؟ آیا افق جدیدی را می‌توان در این روابط ترسیم کرد؟ چگونه می‌توان این بازار را برای ایران باز کرد و از آن بهره گرفت؟

در پاسخ به پرسش اول باید تأکید کرد تغییر در سیاست عربستان و امارات نسبت به جمهوری اسلامی ایران متأثر از عناصر و متغیرهایی است که در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی متجلی شده است. راهبرد دولت آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای و هم‌زمان کاستن از سطح حمایت‌های سیاسی و نظامی از این دو بازیگر، متغیر بسیار تعیین‌کننده‌ای در تغییر ادراک تصمیم‌گیرندگان ریاض و ابوظبی از دریافت حمایت‌ها برای پیشبرد سیاست خارجی تهاجمی به شمار می‌رود.

عنصر دوم سرریز بحران در کانون‌های تنش منطقه‌ای پس از یک دوره تشدید منازعه است که زمینه را برای گذار از راهبرد تهاجمی و جنگ‌طلبانه به سمت راهبرد تثبیت نفوذ و دستاوردها متمایل کرده است. سومین عنصر هم ضرورت ثبات سیاسی برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی پس از یک دوره رکود به دلیل کاهش قیمت نفت و پاندمی کووید 19 است که ضرورت افزایش و متنوع سازی درآمدها را دوچندان نموده است.

با این تصویر می‌توان در پاسخ به پرسش دوم این مسئله مهم را تبیین کرد که آیا همگرایی میان عناصر این سه سطح می‌تواند به افق جدید میان ایران و همسایگان عربی خلیج‌فارس منجر شود؟ در پاسخ باید تأکید داشت که مسیر ایجادشده تنش‌زدایی میان ایران و عربستان سعودی از یکسو و ایران و امارات از سوی دیگر، روندی تازه آغازشده است و طبیعتاً از شکنندگی برخوردار است.

بخصوص مسیر تنش‌زدایی با عربستان به دلیل چند سطحی بودن و تأثیرپذیری از متغیرهای مداخله‌گر، در معرض شکنندگی بیشتری برخوردار است و تا زمانی که به ازسرگیری روابط دوجانبه و در یک گام روبه‌جلوتر یعنی تبدیل به حداقل تفاهم‌نامه امنیتی نگردد، قابلیت بازگشت به تنش پیشین را دارد. بخصوص که اگر عربستان سعودی بتواند مناسبات با آمریکای دموکرات بایدن را در مسیر احیا قرار دهد، طبیعتاً از سطح اجتناب ناپذیری مذاکره عربستان با ایران کاسته خواهد شد.

ازاین‌رو ایران می‌بایست با درک ظرافت‌های انعطاف‌پذیری در مذاکرات با عربستان، نسبت به مسیریابی تجارت با این بازیگر تلاش بیشتری انجام دهد، چراکه با گسترده شدن عرصه اقتصاد غیرنفتی در عربستان، زمینه مساعدی برای هدف‌گذاری تجارت 2 میلیارد دلاری میان دو کشور وجود دارد. حجم تجارت ایران و عربستان در سال 89 نزدیک به 800 میلیون دلار بوده است که متأثر از فضای تحریم‌های بین‌المللی و تنش منطقه‌ای به‌تدریج به 200 میلیون دلار و در چند سال اخیر نزدیک به صفر بوده است.

بنابراین با این مفروض که تنش‌زدایی منجر به بازگشایی سفارت‌خانه‌های ایران و عربستان و همچنین ارتقای روابط ایران و امارات از کاردار به سفیر خواهد شد، لازم است تا چند اقدام کلیدی برای مسیریابی تجارت و افزایش همکاری‌های اقتصادی از سوی ایران صورت گیرد.

اقدام اول؛ تعریف استراتژی صادرات محور در چارچوب سیاست همسایگی است. ضروری است که دولت سیزدهم با توجه به تأکیدی که بر سیاست «اول همسایگان» دارد، لوازم و شاخصه‌های این راهبرد در حوزه اقتصادی را با تمرکز بر ظرفیت‌ها، شناسایی فرصت‌ها و مانع زدایی قوانین و مقررات تبیین کند.

اقدام دوم؛ هماهنگی میان مجموعه‌های اقتصادی دولت با تمرکز بر مقوله صادرات است که در این میان معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه وظیفه راهبری این نشست‌ها و هماهنگی‌ها را دارد.

اقدام سوم؛ پیوند دادن استراتژی صادرات محور و هماهنگی‌های مجموعه‌های اقتصادی دولت با بخش خصوصی است که حمایت از تجار و بازرگانان زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حذف موانع و مشکلات پیش روی این مجموعه می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت سطح تجارت باشد.

اقدام چهارم؛ با توجه به اهمیت مقوله کیفیت محصولات صادراتی و شناسایی ذائقه مخاطب لازم است تا بخش خصوصی خود را در فضاهای رقابتی‌تری تعریف و اقدام کند.