حزب ملی اسکاتلند پس از چهارمین پیروزی پیاپی در انتخابات پارلمانی این کشور وعده برگزاری همه پرسی دوم استقلال را مطرح کرده است که می‌تواند به تقابل با بوریس جانسون و یک مشکل واقعی برای نخست وزیر بریتانیا تبدیل شود.

 

واکنش احتمالی دولت بریتانیا به درخواست همه‌پرسی استقلال در اسکاتلند

بی‌تردید، جانسون در ابتدا مقاومت خواهد کرد، آن هم با این استدلال که همه‌پرسی در شرایط همه‌گیری کرونا، اقدامی غیرمنطقی است. این اقدام می‌تواند در کوتاه مدت برای لندن زمان بخرد. البته استورجن وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند هم اعلام کرده است تا پایان بحران کرونا، به دنبال برگزاری همه‌پرسی نخواهد بود. با توجه به اینکه یک همه‌پرسی جدید به تصویب پارلمان بریتانیا نیاز دارد، جانسون در برابر این درخواست مقاومت خواهد کرد آن هم با این بهانه که ملی‌گرایان اسکاتلندی این موضوع را پذیرفته‌اند که همه‌پرسی (55 درصد رای‌دهندگان در سال 2014 به ماندن در بریتانیا رای مثبت دادند) فقط یکبار برگزار خواهد شد. لندن همچنین از عامل بودجه برای حل مشکلات اسکاتلند استفاده خواهد کرد و میلیاردها پوند برای جاده‌ها، خطوط ریلی و سایر پروژه‌های زیرساختی در قالب «قانون بازار داخلی» هزینه خواهد کرد و بیمارستان‌های اسکاتلندی هم خواهند توانست بیماران بیشتری را برای درمان کرونا به انگلستان اعزام کنند.

اقدام دیگر دولت جانسون، اعلام زمان بندی جدید برای انتخابات خواهد بود. ممکن است به جای سال 2024، انتخابات در سال 2023 برگزار شود تا بدین ترتیب امکان به تعویق انداختن درخواست همه پرسی جدید وجود داشته باشد،‌ با این امید که حزب ملی اسکاتلند در انتخابات سراسری کرسی‌های خود را از دست بدهد. البته بسیاری بر این باورند که چنین اقدامی می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد و حتی ممکن است استورجن از آن برای تقویت ملی‌گرایی و روایت ضد وست مینستری استفاده کند و برای استقلال، حامیان بیشتری به دست بیاورد. احتمال دیگر واگذاری اختیارات بیشتر به هولی‌رود (پارلمان اسکاتلند) است، البته این خطر هم وجود دارد که جانسون به هر میزان هم که امتیاز بدهد، استورجن درخواست‌های بیشتری را مطرح کند.

در صورت مخالفت لندن با برگزاری همه‌پرسی جدید، استورجن برای صدور مجوز جدید برای همه‌پرسی با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. البته پارلمان بریتانیا می‌تواند به دادگاه مراجعه و اعلام کند این اقدام پارلمان اسکاتلند مغایر با قانون اساسی است، زیرا اقدام برای همه‌پرسی باید در لندن تصویب شود. همچنین این احتمال هم وجود دارد که این مناقشه در نهایت در دیوان عالی بریتانیا حل و فصل شود. هر چند در آن صورت هم موضوع همه‌پرسی فقط به تاخیر خواهد افتاد. البته همچنانکه اشاره شد دیوان عالی می‌تواند با استناد به «قانون اسکاتلند» اعلام کند تصمیم‌گیری در مورد اتحاد میان اسکاتلند و انگلیس به وست‌مینستر محول شده است.

برگزاری همه پرسی بدون موافقت پارلمان بریتانیا می‌تواند اعتبار استورجن را به‌ویژه در اتحادیه اروپا خدشه‌دار کند. استورجن همچنین می‌تواند یک همه‌پرسی مشورتی برگزار کند تا به نوعی بر وست‌مینستر برای موافقت با همه‌پرسی فشار وارد کند. این اقدام چالش کمتری به‌وجود می‌آورد و می‌تواند آزمونی برای محک افکار عمومی اسکاتلند باشد. البته این اقدام برای لندن چالش ایجاد خواهد کرد، زیرا معضل اسکاتلند از بین نمی‌رود و لندن باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر چنانچه اراده مردم اسکاتلند، خروج از بریتانیا باشد، مسیر قانونی استقلال اسکاتلند چیست؟ البته استقلال از بریتانیا می‌تواند هزینه‌هایی نیز برای استورجن در پی داشته باشد. براساس برآورد «موسسه حکومت»، ده سال زمان می‌بَرد تا اسکاتلند بتواند از بریتانیا جدا و به اتحادیه اروپا ملحق شود. همچنین شکل‌گیری مرز انگلستان و اسکاتلند هم می‌تواند پیامدهای منفی برای اسکاتلند در پی داشته باشد. هر چند مرز تنها مشکل اسکاتلند نخواهد بود و این کشور به ناچار می‌بایست زیرساخت‌های یک دولت جدید را ایجاد کند. به‌عنوان مثال، پیش از ورود به هر گونه مذاکره با اتحادیه اروپا می‌بایست به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.

 

مسیر پیش رو

بوریس جانسون در نامه‌ای به استورجن از وی برای گفتگو در مورد چالش‌های مشترک دعوت و اعلام کرده است می‌توان با همکاری، منافع مردم را تامین کرد. جانسون پیش از برگزاری انتخابات پارلمان در اسکاتلند، در دیلی تلگراف نوشته بود که تلاش برای متلاشی کردن کشور، اقدامی غیر مسئولانه است. اگر چه استورجن اعلام کرد است رای‌دهندگان اسکاتلندی با آرای خود به هولی‌رود یک دستور کار شفاف داده‌اند و هیچ توجیه دموکراتیک برای جانسون و هیچ کس دیگر وجود ندارد که بتواند مانع احقاق حقوق مردم اسکاتلند شود، در عین حال اعلام کرده است که اولویت اول او ایمن نگه داشتن مردم خود در برابر کرونا بود و پس از پایان کرونا بلافاصله همه‌پرسی استقلال را برگزار خواهد کرد، زیرا مردم اسکاتلند حق دارند آینده خود را انتخاب کنند. وی همچنین اعلام کرده است اقدام به همه‌پرسی خودسرانه نخواهد کرد، زیرا جامعه بین‌الملل و حکومت بریتانیا آن را به رسمیت نخواهند شناخت. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعداد موافقان و مخالفان خروج از بریتانیا برابر است. مخالفت اکثریت اسکاتلندی‌ها با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مدیریت مناسب کرونا توسط دولت استورجن، و همچنین پندار مردم اسکاتلند از دولت جانسون موجب افزایش حمایت‌ها از همه‌پرسی دوم شده است. در پایان می‌توان گفت در صورت ائتلاف میان حزب ملی اسکاتلند و سبزها و در دست گرفتن 72 کرسی از 129 کرسی پارلمان بریتانیا، فشار بیشتری بر دولت جانسون برای موافقت با برگزاری همه‌پرسی وارد خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی هم دولت و هم پارلمان اسکاتلند طرفدار استقلال از بریتانیا خواهند بود. بن‌بست سیاسی به‌وجود آمده می‌تواند تا انتخابات بعدی سراسری ادامه پیدا کند، مگر اینکه تغییری در افکار عمومی و تغییر در موازنه مخالفان و موافقان خروج از بریتانیا شکل بگیرد.